لجنة بمدينة الإنتاج الإعلامي لتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
خصصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مقراً انتخابياً، مزوداً بكل الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين، للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية المختلفة وذلك وفقاً لتوجيهات اللجنة في هذا الشأن.
جاء القرار في إطار الحرص علي إتاحة الفرصة للعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي، والقنوات الفضائية والعملاء المترددين على المدينة من المغتربين من خارج محافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اعتباراً من الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، إذ يقدر عددهم بالآلاف.
وجه عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، القطاعات المعنية بالمدينة، بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة، لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، وظهور مدينة الإنتاج الإعلامي بالشكل اللائق الذي يتناسب مع اسمها ومكانتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة الانتاج الاعلامي عبدالفتاح الجبالي اللجنة العليا للانتخابات الانتخابات الرئاسية الإنتاج الإعلامی
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل