أمنستي: انتهاكات وعنف عرقي بلا هوادة في ولاية هندية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعربت منظمة العفو الدولية عن انزعاجها إزاء "استمرار العنف بلا هوادة" بين الجماعات العرقية في ولاية مانيبور شمالي شرق البلاد.
وانتقدت المنظمة الحقوقية البارزة قدرة السلطات الهندية على حماية حقوق الإنسان في المنطقة.
ومنذ بدء العنف العرقي في الثالث من مايو/أيار الماضي، قُتل أكثر من 100 شخص وجُرح العشرات.
وأشارت إلى أن هؤلاء نزحوا الآن من منازلهم ويعيشون في مخيمات إغاثة في الولايات الشمالية الشرقية المجاورة.
ولفتت إلى أن عشرات المنازل والممتلكات تعرضت للحرق والنهب والتخريب في الولاية، وهو ما ترك مجتمعات بأكملها "مدمرة".
وقد فرضت حكومة الولاية إغلاقا للإنترنت منذ بدء أعمال العنف.
ونشبت الأزمة بعد اشتباكات عنيفة بين أعضاء جماعة "كوكي" العرقية ذات الأغلبية المسيحية، التي يعيش غالبية أفرادها في التلال، وجماعة ميتي العرقية ذات الأغلبية الهندوسية التي تقطن أغلبيتها سهول الولاية.
وتتخوف جماعة كوكي من أن يسمح لجماعة "ميتي" بالحصول على أراض في المناطق المحجوزة حاليا لهم وللمجموعات القبلية الأخرى.
وتشكل جماعة ميتي نصف سكان الولاية، وإذا زادت نسبتها -وفقا لنظام المحاصصة- فإن هذا يعني استحواذها على قدر أكبر من فرص التعليم والوظائف الحكومية المخصصة لجماعة كوكي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: هدم العدو للمنازل في بلدة سلوان جريمة تطهير عرقي
الثورة نت/
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هدم سلطات العدو الصهيوني المنازل في حي البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة يمثل أحد تجليات جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف لتهجير ما يزيد عن 1500 فلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان “إن هذه الجريمة ترجمة لسياسة صهيونية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم في أعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الصهيوني “.
ونوهت الخارجية الفلسطينية أن جميع إجراءات العدو الصهيوني في القدس غير شرعية وباطلة من أساسها، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات العدو الصهيوني، والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون