أمنستي: انتهاكات وعنف عرقي بلا هوادة في ولاية هندية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعربت منظمة العفو الدولية عن انزعاجها إزاء "استمرار العنف بلا هوادة" بين الجماعات العرقية في ولاية مانيبور شمالي شرق البلاد.
وانتقدت المنظمة الحقوقية البارزة قدرة السلطات الهندية على حماية حقوق الإنسان في المنطقة.
ومنذ بدء العنف العرقي في الثالث من مايو/أيار الماضي، قُتل أكثر من 100 شخص وجُرح العشرات.
وأشارت إلى أن هؤلاء نزحوا الآن من منازلهم ويعيشون في مخيمات إغاثة في الولايات الشمالية الشرقية المجاورة.
ولفتت إلى أن عشرات المنازل والممتلكات تعرضت للحرق والنهب والتخريب في الولاية، وهو ما ترك مجتمعات بأكملها "مدمرة".
وقد فرضت حكومة الولاية إغلاقا للإنترنت منذ بدء أعمال العنف.
ونشبت الأزمة بعد اشتباكات عنيفة بين أعضاء جماعة "كوكي" العرقية ذات الأغلبية المسيحية، التي يعيش غالبية أفرادها في التلال، وجماعة ميتي العرقية ذات الأغلبية الهندوسية التي تقطن أغلبيتها سهول الولاية.
وتتخوف جماعة كوكي من أن يسمح لجماعة "ميتي" بالحصول على أراض في المناطق المحجوزة حاليا لهم وللمجموعات القبلية الأخرى.
وتشكل جماعة ميتي نصف سكان الولاية، وإذا زادت نسبتها -وفقا لنظام المحاصصة- فإن هذا يعني استحواذها على قدر أكبر من فرص التعليم والوظائف الحكومية المخصصة لجماعة كوكي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل تهدد ولاية ترامب الثانية قطاع النقل الإيراني؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في عام 2016 تولى دونالد ترامب لأول مرة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي كان فيه الاتفاق النووي قد تم توقيعه بين إيران وسبع قوى عالمية، ما أدى إلى حدوث انفتاح اقتصادي، وبالتالي تحسن في قطاع النقل في إيران. ومع وصول ترامب إلى السلطة، تعرض قطاع النقل الإيراني لضرر كبير نتيجة للعقوبات الجديدة التي تم فرضها. والسؤال الذي سيطرح قبل فترة رئاسته الثانية هو: هل ستؤثر العقوبات الجديدة على قطاع النقل الإيراني أم لا؟ وما هي الحلول المحتملة لمواجهة العقوبات المحتملة؟
وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن عام 2011 الذي بدأت فيه أمريكا بفرض عقوبات على صناعة الشحن والموانئ الإيرانية يعد مقدمة للأيام الصعبة لهذه الصناعة المهمة والمؤثرة. فقد شهدت سنوات هذه العقوبات تباطؤاً في تطوير موانئ إيران، وأدى ذلك إلى انخفاض في أدائها، حيث تراجع حجم تفريغ وتحميل الحاويات في موانئ البلاد من 3.16 مليون وحدة مكافئة لحاوية قياس 20 قدم (TEU) في عام 2011 إلى 2.2 مليون وحدة في عام 2013.
وفي هذه الفترة الزمنية، كانت خطوط الشحن البحري الدولية الكبيرة لا تزال تعمل في إيران، وكانت معظم العقوبات تركز على الشحن البحري الحكومي الإيراني، لكن تأثير العقوبات على النقل البحري الإيراني كان واضحاً بشكل كبير.
وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، ارتفع أداء موانئ إيران في مجال الحاويات من حوالي مليوني وحدة (TEU) في عام 2015 إلى أكثر من 3 مليون وحدة في عام 2017. وخلال هذه الفترة، عززت العديد من شركات الشحن البحرية الكبرى في العالم نشاطها في إيران، وكان قطاع النقل البحري الإيراني يشهد تحسناً ملحوظاً. حتى أنه في ديسمبر 2016، وقعت شركة الشحن البحري الإيرانية عقد تمويل مع شركة بناء السفن الكورية الجنوبية لتوريد أسطول جديد.
ولكن مع انتخاب دونالد ترامب وقرار خروجه من الاتفاق النووي في مايو 2018، تلقى قطاع النقل البحري الإيراني مرة أخرى ضربة كبيرة، حيث تراجع أداء موانئ إيران في تحميل الحاويات من 3.07 مليون وحدة (TEU) في عام 2017 إلى 1.95 مليون وحدة في عام 2018. وكان هذا التراجع غير مسبوق في موانئ إيران لدرجة أنه، بعد مرور ست سنوات على خروج أمريكا من الاتفاق النووي، لم تتمكن موانئ إيران من العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضها ترامب.
ويمكن رؤية الفرق الرئيسي في عقوبات ترامب في تركيزه على العقوبات الخاصة بقطاع النقل. فهو يعرف بنية التجارة وأهميتها، ويدرك دور النقل البحري، وخاصة بالنسبة لإيران. لذلك، من خلال التركيز على فرض العقوبات على النقل، وبالأخص النقل البحري، وجه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.
وعلى الرغم من أن جميع جهات وكيانات النقل البحري الإيراني قد خضعت لعقوبات أمريكية مباشرة، إلا أن هذه الطريقة في النقل لا تزال تحتفظ بقدرة على تحمّل مزيد من العقوبات من قبل أمريكا. لذلك، يُتوقع أن تستعد الحكومة الإيرانية الرابعة عشر برئاسة بزشكيان لمواجهة هذه العقوبات في قطاع النقل البحري، وأن تقوم بتصميم خطة محكمة للحد من تأثير هذه العقوبات في حال حدوثها.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية