قادربوه يدعو المركزي لحل مشاكل المرضى بالخارج
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بعدم ترك ملف الموفدين صحيا “رهن الدورة المستندية”، وفق المراسلة.
ودعا قادربوه في مراسلة للكبير، إلى العمل على التواصل والتنسيق بين الإدارات المعنية في المركزي، ومركز تطوير الخدمات العلاجية لإنجاز هذا الملف.
وحمل قادربوه المسؤولية القانونية للمتسبب في تأخير إحالة المخصصات المالية اللازمة لتغطية تكاليف الحالات المستهدفة، خصوصا المزمنة والمستعصية، وفق نص الخطاب.
وجاءت المراسلة تزامنا مع مباحثات بين قادربوه والنائب العام الصديق الصور حول ملف علاج المرضى والجرحى بالخارج، واتفاق الجانبين على وضع حلول عاجلة، لتوقف الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى منذ مدة؛ نتيجة تأخر تسديد الديون المتراكمة على الدولة لصالح المصحات الأجنبية، وفق ما نشرته هيئة الرقابة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
رئيسيعبدالله قادربوهمصرف ليبيا المركزيهيئة الرقابة الإدارية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي عبدالله قادربوه مصرف ليبيا المركزي هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الإدانة الجنائية حُجّة قاطعة فى المساءلة التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي .
وأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه .
وأتابعت المحكمة: من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .
مشاركة