مجلس الذهب العالمي يكشف حجم مشتريات البنوك المركزية لشهر ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، عن حجم مشتريات البنوك المركزية للذهب في شهري أكتوبر ونوفمبر، وكان حجم المشتريات بلغت حوالي 42 طن من إجمالي صافي المشتريات العالمية للذهب.
وتعتبر النسبة التي أقرها مجلس الذهب العالمي لشهري أكتوبر ونوفمبر هى نسبة أقل من النسبة التي أقرها المجلس في تقرير سبتمبر الماضي 2023 وهى مقدرة بـ 41%.
كان النصيب الأكبر من شراء الذهب للبنك المركزي الصيني من بين أكبر البنوك المركزية والعالمية بحجم مشتريات يصل إلى 23 طناً، ويصل صافي مشتريات المركزي الصيني من عام 2022 إلى العام الحالي بما تقدر نسبته 204 طن، وقد تقرر رفع الإحتياطي من الذهب المعلن إلى 2.215 طناً وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة، لا تزال احتياطيات الذهب المبلغ عنها تمثل 4% فقط من إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك.
البنك المركزي التركيوبلغت مشتريات البنك المركزي التركي حوالي 19 طناً من الذهب، وبذلك يصل حجم الاحتياطي من البنك المركزي التركي للذهب حوالي 498 طناً.
البنك المركزي البولنديفيما قام البنك المركزي البولندي بشراء 6 أطنان من الذهب ليتم إضافتهم إلى احتياطي الذهب المركزي الخاص به، وقد وصل حجم الاحتياطي النقدي من الذهب لدى المركزي التركي حوالي 340 طناً نتيجة ارتفاع حيازة البنك من الذهب بما تبلغ قيمته 100 طن.
البنك المركزي القطريوبالنسبة للبنك المركزي القطري فطبقاً لمستند مجلس الذهب العالمي فإن البنك المركزي القطري قام بزيادة الاحتياطي من الذهب بمقدار طن واحد إلى إجمالي حجم الاحتياطي الموجود.
بنوك أخريوكان بنك الاحتياطي الهندي 3 طنًا والبنك الوطني التشيكي 2 طنًا والبنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان طناص واحداً.
اقرأ أيضاًمجلس الذهب العالمي: المصريون اشتروا 6 أطنان من المعدن الأصفر في 2023
مجلس الذهب العالمي: 24.9 طن حجم مشتريات المصريين في أول 9 أشهر من 2023
مجلس الذهب العالمي يكشف عن حجم مشتريات المصريين في الربع الأول من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي مجلس الذهب العالمي البنوك المركزية الاقتصاد اليوم البنك المركزي التركي الاقتصاد الآن البنك المركزي القطري مجلس الذهب العالمی البنک المرکزی حجم مشتریات من الذهب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي
حدد قانون البنك المركزى، عددا من الإجراءات المطلوبة عند تسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون
وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزي
البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية