مجلس الذهب العالمي يكشف حجم مشتريات البنوك المركزية لشهر ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، عن حجم مشتريات البنوك المركزية للذهب في شهري أكتوبر ونوفمبر، وكان حجم المشتريات بلغت حوالي 42 طن من إجمالي صافي المشتريات العالمية للذهب.
وتعتبر النسبة التي أقرها مجلس الذهب العالمي لشهري أكتوبر ونوفمبر هى نسبة أقل من النسبة التي أقرها المجلس في تقرير سبتمبر الماضي 2023 وهى مقدرة بـ 41%.
كان النصيب الأكبر من شراء الذهب للبنك المركزي الصيني من بين أكبر البنوك المركزية والعالمية بحجم مشتريات يصل إلى 23 طناً، ويصل صافي مشتريات المركزي الصيني من عام 2022 إلى العام الحالي بما تقدر نسبته 204 طن، وقد تقرر رفع الإحتياطي من الذهب المعلن إلى 2.215 طناً وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة، لا تزال احتياطيات الذهب المبلغ عنها تمثل 4% فقط من إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك.
البنك المركزي التركيوبلغت مشتريات البنك المركزي التركي حوالي 19 طناً من الذهب، وبذلك يصل حجم الاحتياطي من البنك المركزي التركي للذهب حوالي 498 طناً.
البنك المركزي البولنديفيما قام البنك المركزي البولندي بشراء 6 أطنان من الذهب ليتم إضافتهم إلى احتياطي الذهب المركزي الخاص به، وقد وصل حجم الاحتياطي النقدي من الذهب لدى المركزي التركي حوالي 340 طناً نتيجة ارتفاع حيازة البنك من الذهب بما تبلغ قيمته 100 طن.
البنك المركزي القطريوبالنسبة للبنك المركزي القطري فطبقاً لمستند مجلس الذهب العالمي فإن البنك المركزي القطري قام بزيادة الاحتياطي من الذهب بمقدار طن واحد إلى إجمالي حجم الاحتياطي الموجود.
بنوك أخريوكان بنك الاحتياطي الهندي 3 طنًا والبنك الوطني التشيكي 2 طنًا والبنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان طناص واحداً.
اقرأ أيضاًمجلس الذهب العالمي: المصريون اشتروا 6 أطنان من المعدن الأصفر في 2023
مجلس الذهب العالمي: 24.9 طن حجم مشتريات المصريين في أول 9 أشهر من 2023
مجلس الذهب العالمي يكشف عن حجم مشتريات المصريين في الربع الأول من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي مجلس الذهب العالمي البنوك المركزية الاقتصاد اليوم البنك المركزي التركي الاقتصاد الآن البنك المركزي القطري مجلس الذهب العالمی البنک المرکزی حجم مشتریات من الذهب
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة