جيفري ساكس: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة وستفشل عسكريا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كولومبيا الأميركية جيفري ساكس إن "تصرفات إسرائيل في قطاع غزة جرائم حرب"، وإن القصف المستمر والحصار الدائم قد يتسببان في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
وأضاف ساكس -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن إسرائيل لا تستطيع تحقيق الأمن عن طريق الحرب، بل من خلال تسوية تضمن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، بوصف ذلك جزءا من حل سياسي شامل وعادل.
وساكس تم اختياره مرتين ضمن قائمة مجلة التايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وله عدة مؤلفات كانت 3 منها الأكثر مبيعا وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كما حاز العام الماضي على جائزة "تانغ" للتنمية المستدامة.
أسباب الفشل العسكريويرى أستاذ الاقتصاد السياسي أن الفشل سيكون مصير العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأرجع ذلك إلى 3 أسباب:
سبب عسكري، حيث ستواجه إسرائيل صعوبات كبيرة في حرب المدن بغزة، وستخسر أعدادا كبيرة من قواتها، مما سيضع ضغوطا سياسية وإنسانية داخل إسرائيل من أجل تبني إستراتيجية تقوم على العمل السياسي بدل القوة العسكرية. سبب جيوسياسي، إذ "سيطالب العالم بشكل متزايد إسرائيل بوقف مذبحتها"، وستصبح الضغوط السياسية المفروضة عليها قوية أكثر فأكثر، سواء في داخل منظمات الأمم المتحدة أو في غيرها. سبب جيوإستراتيجي، فما يحدث في غزة اليوم يرفع احتمالية إطالة أمد الحرب، وأن تمتد إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات على القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، وهذا من شأنه أن يزيد المخاطر الأمنية بشكل كبير على العالم أجمع، بما في ذلك إسرائيل.وقال ساكس عن فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانتخابات عام 2006 إنه كان يجب على إسرائيل أن تفتح مفاوضات دبلوماسية وسياسية مع حماس من دون شروط مسبقة، وكان يجب على المسؤولين الإسرائيليين أن يجتمعوا مع مسؤولي حماس للتوصل إلى تفاهم يهدف إلى مستقبل من السلام المتبادل.
وأشار ساكس -الذي يشغل منصب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة- إلى أنه يجب التوصل إلى سلام مع الشعب الفلسطيني، وينبغي تحقيق ذلك باعتراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين، بحيث تتمتع فلسطين بالسيادة على أراضيها، بما في ذلك القدس الشرقية. وهذا لا يتعلق بحماس في حد ذاتها، وإنما بفلسطين.
أميركا ليست وسيطاورفض أستاذ الاقتصاد السياسي أن تكون أميركا وسيطا في مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل، لأنها "حليفة لإسرائيل وهو أمر واضح"، لكننا نحتاج إلى توافق عالمي في الآراء بشأن المضي قدما، وهذا الإجماع يكاد يكون موجودا لولا الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد قليل من البلدان التي تسبح عكس التيار.
ويتولى ساكس أيضا حاليا مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا الأميركية، وقال عن الساسة الأميركيين "إنهم مؤيدون لإسرائيل بقوة، ليس فقط بسبب اللوبي الإسرائيلي، بل أيضا بسبب الأيديولوجية الأميركية". و"علاوة على ذلك فإن الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات متحالفان بقوة مع إسرائيل".
وطالب في ختام تصريحاته بالتحرك نحو الحل السياسي الذي تأخر 50 عاما، وطالب "المجتمع الدولي بأن يتحد من أجل تحقيق العدالة في هذه الرقعة الجغرافية التي تضم بين طياتها شعبين". وقال "إن حل الدولتين هو الخطوة الأولى الضرورية نحو هذا المسار"، بعد أن اعتبرت "العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات السياسية الإسرائيلية النظام الإسرائيلي بمثابة نظام قائم على الفصل العنصري".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستفعل وزارة الخزانة الأميركية لتجنب تخلف الحكومة عن سداد ديونها؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر مكتب الميزانية في الكونغرس، من تجاوز الحكومة الأميركية مستويات الديون القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية خلال 4 سنوات فقط، رغم تخفيض المكتب قليلاً لتقديراته بشأن العجز خلال العقد المقبل.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، إن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، وفق رويترز. ويبلغ الدين الفيدرالي نحو 36 تريليون دولار.
لا تتضمن التقديرات الجديدة لمكتب الميزانية خسائر الإيرادات الناتجة عن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامبلتمديد بنود التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال 2017، وخطوات إضافية لخفض الضرائب.
جاءت تصريحات يلين بعد أن بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".
في رسالتها إلى قادة الكونغرس، لفتت يلين إلى أن سقف الديون الذي يزيد بقليل حالياً على 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".
وبالتالي سيتم اتخاذ "تدابير استثنائية" اعتباراً من 21 يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات".
و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.
هذا النوع من الإجراءات يتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد. وأكدت يلين أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "تخضع لكثير من عدم اليقين، ولا سيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة".
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس "إلى التحرك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة.
من جانبه قال خليفة يلين، سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب".
ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام