البرلمان الأوروبي يقر جملة من الإجراءات تخص خفض "استهلاك الطاقة"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان الأوروبي يقر جملة من الإجراءات تخص خفض استهلاك الطاقة، أقر البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، جملة من الإجراءات تضمن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 11.7بالمائة على مستوى الاتحاد الأوروبي.خلال الجلسة .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان الأوروبي يقر جملة من الإجراءات تخص خفض "استهلاك الطاقة"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، جملة من الإجراءات تضمن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 11.7% على مستوى الاتحاد الأوروبي. خلال الجلسة العامة المخصصة للبيئة و المناخ ضمن "قانون للمناخ"، أقر البرلمان الأوروبي، خطة سيتعين على الدول الأعضاء بموجبها، "أن تضمن بشكل جماعي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 11.7% على الأقل على مستوى الكيان بحلول عام 2030 (مقارنةً بتوقعات السيناريو المرجعي لعام 2020). وسيصاحب هذا الهدف آلية مراقبة وإنفاذ قوية للتأكد من أن الدول الأعضاء تقدم مساهماتها الوطنية في هذا الهدف الملزم للاتحاد الأوروبي.
وسيتعين بموجب الخطة على الدول الأعضاء، توفير 1.5% في المتوسط سنويا بحلول عام 2030. كما سيبدأ توفير الطاقة السنوي بنسبة 1.3% في الفترة حتى نهاية عام 2025، ليصل تدريجيا إلى 1.9% في الفترة الأخيرة حتى نهاية عام 2030.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي خلال النقاشات التي سبقت التصويت، على أن "المخطط يجب أن يغطي بشكل خاص القطاع العام، والذي سيتعين عليه خفض استهلاكه النهائي للطاقة بنسبة 1.9% سنويا. فيما يجب على الدول الأعضاء أيضًا ضمان تجديد 3% على الأقل من المباني العامة كل عام وتحويلها إلى مبان خالية تماما من الانبعاثات".
وأضاف :" أنا سعيد جدًا لأننا نجحنا في دفع الدول الأعضاء نحو أهداف أكثر طموحًا في مجال كفاءة الطاقة، وهذا أمر بالغ الأهمية حتى لا نعتمد على الطاقة الروسية في المستقبل، ويمكننا تحقيق أهدافنا المناخية".
يذكر أن المفوضية الأوروبية اعتمدت في 14 يوليو/تموز 2021، حزمة من القواعد والإجراءات "Fit for 55'، مع تكييف تشريعات المناخ والطاقة الحالية لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي الجديد المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.
وتضمنت الحزمة إعادة صياغة التوجيه الحالي لترشيد الطاقة ومواءمة أحكامه مع هدف 55% الجديد من غازات الدفيئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول الأعضاء بنسبة 1 عام 2030
إقرأ أيضاً:
احذر.. سرقة الأعضاء البشرية تعرضك للسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه بالقانون
تعتبر جريمة سرقة الأعضاء البشرية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الأعضاء البشرية.
عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:
1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية في 10 محافظات