أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في خطوة ذات أهمية بالغة واستجابة سريعة للكشف عن حالات الفساد في قطاع السكر، قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ إجراء غير مسبوق لمعالجة هذه المشكلة في إنتاج السكر.
وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان توفير السكر بأسعار معقولة للمواطنين والتصدي للتصرفات المنافية للمنافسة العادلة في سوق السكر.
ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود الحكومية لتحسين قطاع السكر وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في الأسواق، بهدف حماية حقوق المستهلك والمحافظة على استقرار الأسعار.
ونأمل أن تترتب على هذه الخطوة آثار إيجابية تعزز قطاع السكر وتحقق مصلحة الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر الداخلية السوق وزير التموين الاسواق الرقابية اسعار الحكومة
إقرأ أيضاً:
التموين تكشف أرقامًا مبشرة في تدفقات القمح المصري من المحافظات
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر استوردت نحو 4.8 مليون طن من القمح منذ بداية العام المالي الحالي 2024/2025 وحتى الآن، في إطار خطط الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.
وأكد الوزير، خلال تصريحات صحفية أن الحكومة تدرس إعادة النظر في الكميات المستهدفة من توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، موضحًا أن هذا التوجه جاء نتيجة الزيادات الكبيرة في كميات التوريد المبكرة من المحافظات منذ انطلاق موسم الحصاد، الأمر الذي ساهم في رفع كميات المخزون بشكل غير متوقع في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.
وأشار وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاليًا 3.1 شهرًا، في حين ارتفع مخزون السكر التمويني ليغطي أكثر من 14.5 شهرًا، وبلغ احتياطي الدولة من الزيت ما يعادل 3 أشهر، وهو ما يعكس استقرارًا في منظومة السلع التموينية الأساسية.
استهداف توريد 4 ملايين طن قمح محليوأوضح فاروق أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الموسم الحالي توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، إلا أن هذه الكمية قد تشهد زيادة خلال شهر يونيو المقبل، في ظل الإقبال الكبير من المزارعين على التوريد، وارتفاع حجم الكميات الموردة من مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال القمح المحلي من الفلاحين في مختلف المواقع المعتمدة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الاستيراد والتوريد المحلي، وضمان استقرار الأمن الغذائي للمواطنين.