العفو الدولية: الجيش الإسرائيلي قتل 43 مدنيا في غزة بذخائر أمريكية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023 ، إن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر أمريكية الصنع في غارتين جويتين على قطاع غزة أسفرتا عن مقتل 43 مدنيا، بينهم 19 طفلا و14 امرأة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وجاء في تحقيق جديد للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني: "خلصت منظمة العفو الدولية استنادا إلى تحقيق جديد، إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع (JDAM) في غارتين جويتين مميتتين وغير قانونيتين على منازل مليئة بالمدنيين في قطاع غزة المحتل".
وقالت المنظمة إنها "عثرت على شظايا بين أنقاض المنازل المدمرة وسط غزة، إثر غارتين أسفرتا عن مقتل 43 مدنيا، 19 طفلا و14 امرأة و10 رجال".
وأوضحت أن ناجين من الغارتين أخبروا المنظمة أنهم "لم يتلقوا أي تحذير بشأن غارة وشيكة".
ودعت المنظمة إلى "التحقيق" في الغارتين باعتبارهما "جريمتي حرب"، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي على تحقيق المنظمة.
وأدت غارة شنها الطيران الإسرائيلي في 10 أكتوبر على منزل عائلة النجار في دير البلح (جنوب وادي غزة) إلى مقتل 24 شخصا، فيما أسفرت غارة أخرى في 22 من الشهر نفسه على منزل عائلة "أبو معيلق" في المدينة نفسها عن مقتل 19 شخصًا، وفق المنظمة.
ويقع كلا المنزلين جنوب وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالانتقال إليها في 13 أكتوبر باعتبارها "مناطق آمنة".
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة إن "استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر أمريكية الصنع في هجمات غير قانونية ذات عواقب مميتة على المدنيين يجب أن يدق ناقوس خطر لدى إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن".
وأوضحت كالامار في تعليقها على التقرير، أن "الأسلحة الأمريكية الصنع سهلت عمليات القتل الجماعي لعائلات كاملة"، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.
وقالت العفو الدولية إنه "يجب على الولايات المتحدة، والحكومات الأخرى، أن تتوقف فورا عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي من المرجح أن تُستخدم لارتكاب أو زيادة خطر ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي".
وقالت إنها أجرت مقابلات مع ستة ناجين وأقارب لضحايا في الهجومين، كما حللت صورا للأقمار الصناعية، أظهرت الدمار في المواقع ذات الصلة خلال فترة زمنية تتسق مع روايات الشهود.
وأشارت إلى أنها أرسلت أسئلة بشأن الهجومين إلى متحدث الجيش الإسرائيلي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولم تتلقَّ أي رد حتى وقت نشر التحقيق.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی العفو الدولیة أمریکیة الصنع
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا
لندن- كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لموسم 2024-2025 عن تصاعد مقلق في الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أوروبية لقمع الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين أو المنتقدة لسياسات إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بحربها على غزة.
واتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب "أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موثقة انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد التقرير السنوي للمنظمة أن الهجمات الإسرائيلية كانت غير قانونية واستهدفت بشكل متعمد شبكات المياه، والطاقة، والمرافق الطبية، مما أدى إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة الأساسية.
View this post on InstagramA post shared by منظمة العفو الدولية (@amnestymena)
تورط بريطانيوانتقد التقرير بشدة استمرار لندن في تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، بالتوازي مع التضييق على الحريات العامة داخل الدول الغربية.
وتعليقا على ذلك، قالت كارلا ماكلارين، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، للجزيرة نت إن "استمرار حكومة المملكة المتحدة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ليس مجرد عمل غير مسؤول، بل ينطوي على خطر تورط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين".
وأضافت "في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون مع الإفلات التام من العقاب، فإن الحق في الاحتجاج السلمي على هذه الفظائع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".
إعلان
ووصفت العفو الدولية -للجزيرة نت- الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بأنها اتسمت "بالقصف العشوائي، والحصار الشامل، والعقاب الجماعي". وأضافت أن هذه السياسات الممنهجة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، أغلبهم من الأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر.
وأكدت أن "القوات الإسرائيلية تنتهك بشكل صارخ اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المساءلة الدولية بشكل فوري"، مجددة دعوتها لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن تجريم التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات إسرائيل.
قمع التضامنوسلط تقرير العفو الدولية الضوء على تصاعد وتيرة قمع التضامن العالمي مع غزة، وأشار إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قوبلت بقمع غير مسبوق، وأن السلطات قامت باعتقال الطلاب والناشطين ولاحقت المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لجأت إلى استخدام قوانين الأمن ومكافحة الإرهاب لتبرير قمع المظاهرات السلمية أو الحد من انتشارها.
وأوضح مكتب أمنستي العالمي، للجزيرة نت، أن الأمور في أوروبا مقلقة. وقال -في بيان- إن الأوضاع مضطربة على مستوى عالمي، وإن دولا أوروبية عدة تبنّت إجراءات تحدّ من حرية التعبير المرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين أو بانتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
في ألمانيا تم تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، وأفضى ذلك إلى إدانات قضائية. وتم حظر غالبية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفرضت قيود على اللغة المستخدمة في المظاهرات، ووردت تقارير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى حظر وتفريق مؤتمر "فلسطين" في برلين. قيدت الحكومة البريطانية حرية التعبير المتعلقة بفلسطين. فتحت فرنسا تحقيقات مع العديد من الأفراد بتهمة "تمجيد الإرهاب". وواجه المتضامنون قيودا مفرطة، وتم تغريم متظاهرين سلميين. في إسبانيا جرى التحقيق مع ناشطين بتهم مماثلة. وفي النمسا قامت الشرطة بتفريق احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعتي فيينا والجامعة التقنية بفيينا. تعرض المتظاهرون في السويد لمضايقات وعنف وملاحقات قضائية. صوّت البرلمان الهولندي لمصلحة حظر هتاف "من النهر إلى البحر"، وأبدى وزير العدل رغبته في استكشاف قيود على الحق في التظاهر.إعلان
أما في الولايات المتحدة، فشهدت الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجات للطلبة والموظفين ضد الحرب على غزة والتواطؤ الأميركي مع إسرائيل، وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإنهاء إمدادات الأسلحة وسحب الاستثمارات من الشركات المستفيدة من الصراع.
وانتقدت العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة استدعاء الشرطة لقمع هذه الاحتجاجات. وتم تقديم عشرات مشاريع القوانين في الكونغرس والولايات لتقييد الحق في الاحتجاج.
وفي الشرق الأوسط واجه المتضامنون مع الفلسطينيين قيودا وقمعا. ففي الأردن، اتهم المئات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب انتقاد السلطات أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. وفي مصر، نفذت السلطات حملات اعتقال جماعية قبل الاحتجاجات وقامت بتفريق المظاهرات بالقوة، وظل العشرات رهن الاحتجاز بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا