تعاون بين جامعة السلطان قابوس و"الفاو" للتوصية بالمحاصيل المناسبة للتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبالتنسيق والتشاور مع هيئة البيئة، مشروعًا لصالح وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يهدف لبناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة للتكيف مع التغير المناخي، وذلك بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
ويتضمن المشروع القيام بمجموعة من الأنشطة والدراسات وحلقات العمل، وإنشاء شبكة تواصلية تضم كافة المعنيين بقضايا الزارعة والمياه في القطاعين العام والخاص والجمعيات المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني، بغرض التوعية بمخاطر ظاهرة التغير المناخي وتكاتف الجهود، والعمل معًا للحد من هذه المخاطر وتأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي والمائي، وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي وفقًا لأهداف رؤية عُمان 2040.
وضمن إطار هذا المشروع، تنفذ المنظمة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس دراسة فنية لرصد المخاطر الحالية والتنبؤات المستقبلية لظاهرة التغير المناخي على موارد التربة والمياه والتوصية بالمحاصيل ذات المرونة العالية في التكيف مع تلك الظاهرة.
كما تنفذ المنظمة بالتعاون مع استشاري دولي، وبالتشاور والتنسيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني، دراسة تقييمية أخرى حول جودة البيانات المناخية المرتبطة بالزراعة، والتي تتيحها المديرية، ومدى انسيابية وصولها إلى المزارعين والمعنيين في القطاع الزراعي بالصيغة العملية القابلة للاستفادة منها في التخطيط السليم للعمليات الزراعية وفق التنبؤات المناخية.
وقد استضافت جامعة السلطان قابوس حلقة عمل علمية استهلالية من خلال الحضور الشخصي والافتراضي للمعنيين، لعرض أهداف الدراستين وخطة العمل التفصيلية للتنفيذ والنتائج المرتقبة ومجالات التعاون المطلوبة على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة لتسهيل العمل على التنفيذ، وقد تم الاستماع الى الآراء المطروحة من قبل الحضور والاستنارة بها في تطوير خطط العمل في الدراستين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأعمال التجارية والخيرية مصدر أساسي لتوفير 6 تريليونات دولار سنوياً لتمويل المبادرات المناخية
أبوظبي(الاتحاد)
أكد بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والمساهمة في توفير التمويل المخصص لقضايا المناخ.
وشدد جعفر في كلمة رئيسة له بعنوان «تمويل المستقبل: من يقود التغيير»، على الحاجة إلى زيادة التمويل المخصص لقضايا المناخ أربعةَ أضعافٍ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، مؤكداً الدور الحاسم للقطاع الخاص في ذلك، مشيراً إلى أنه ليس المطلوب منحٌ وتبرعاتٍ مؤسسية، بل استثمارات واضحة ومخصصة بقيمة 6 تريليونات دولار.
وأوضح أن الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى العالم تتجاوز 120 تريليون دولار عبر صناديق تأمين وتقاعد ومكاتب عائلية وصناديق ثروات سيادية، الأمر الذي يشير إلى توفر الموارد المالية لكن الأهم هو العمل على توجيهها بشكل مناسب، لاسيما وأن صافي الثروات الخاصة يفوق 450 تريليون دولار والمتوقع أن يزيد بأكثر من 6% سنوياً.
واستطرد جعفر بتوضيح أن توفير هذا الكم الهائل من الموارد سيتطلب إشراك الجنوب العالمي وتفعيل دوره، مؤكداً أن الجنوب العالمي يشكل محطة قوة كبيرة تجمع 85% من سكان العالم، وتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحلول 2030، من المتوقع أن يشكل الجنوب العالمي أكثر من 80% من الطبقة الوسطى على مستوى العالمي، ما يفتح الباب إلى فرص منقطعة النظير للتنمية والتقدم المستدام.
وأشار بدر جعفر في كلمته إلى نموذج دولة الإمارات الفريد للتعاون عبر القطاعات ومختلف أصحاب المصلحة، والذي تتجلى فيه الشراكات الوثيقة بين الأعمال التجارية والخيرية والقطاع الحكومي التي تحقق أقصى النتائج من المبادرات الخيرية.
أخبار ذات صلةوأضاف:«لطالما آمَنَت قيادة دولة الإمارات أن المحرك الأقوى للمجتمع هو وحدته وتضامنه في العمل، وتعاون جميع أصحاب المصلحة والقطاعات لتحقيق أقصى النتائج وأبلغها تأثيراً واستدامة».
وأكد أن تشارك قطاعي الأعمال والعمل الخيري مع الحكومات عاملٌ حاسم وأساسي للتمكن من تحقيق الأهداف المناخية على أوسع نطاق ممكن، الأمر الذي يتطلب العمل مع جميع القطاعات ومناطق العالم، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية.
وتخللت القمة سلسلة من الكلمات الرئيسة واللجان والحوارات الحصرية التي أتاحت منبراً استثنائياً لإعلاء أصوات مختلفة ودفعها إلى دائرة الضوء، شجعت على توثيق أواصر التعاون بين قادة الاستدامة وأبرزت الحلول الفعالة. وسلطت النقاشات الضوء على إلحاح التحديات المناخية، وضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية وخلاصة الذكاء الجماعي لتحريك الجهود على المسار الصحيح.
واستعرضت القمة بنقاشاتها وخطاباتها الرئيسة كيف تستطيع الاقتصادات الحيوية والمترابطة تحقيق أعلى مستويات التقدم المستدام، وأتاحت القمة منصةً عالميةً لتسريع مسارات التغيير، وتوحيد أفراد المجتمع الدولي لبناء مستقبل مرن وشامل ومستدام.
وأكدت قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسختها لهذا العام الدورَ الرئيس الذي تؤديه كل عام كمنصة عالمية للابتكار والتعاون والعمل، تتوحد عليها صفوف القادة من جميع أنحاء العالم لتسريع خطى التقدم نحو مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط