تساهم المشروعات القومية بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، كما تعمل الدولة المصرية على توفير مستويات البنية الأساسية الممكنة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات القومية، مما يزيد من عمليات التمويل للمشروعات ويأتي في مقدمة المجهودات التي قامت بها الحكومة المصرية لدعم ونشجيع القطاع في الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016-2019، والذي ساعد على مشاركة القطاع الخاص في المشرعات القومية.

تقدم الدولة مجموعة من الحوافز 

وقال وليد جاب، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسة والإحصاء والتشريع، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز المتنوعة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية، فضلا عن اعتمادها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو الوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمعدل 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ومن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تقسيم قطاعات الاقتصاد على ثلاثة قطاعات، الأول قطاع ترى الدولة أنه مهما لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص دور الدول، والثاني قطاع يعتبر مهمًا للطرفين، والقطاع الثالث يتم تصنيفه على أن تشغل الدولة الجزء الأكبر منه، وحرصت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي مفادها وصول منتجات القطاع الخاص للخارج، مشيرًا إلى قيام المسؤولين والحكوميين بالعديد من الاجتماعات الدورية لتلبية متطلبات القطاع الخاص.

مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلة

وأضاف جاب الله، أنه من المتوقع أن تزيد مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلة وذلك نظرا لما تقدمه الدولة للقطاع الخاص من دوافع وحوافز وضمانات متعددة؛ أبرزها الإعفاءات الضريبية، ومؤخرا تفعيل الرخصة الدهبية مما يعكس حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لتسير عملية التنمية بجناحيها المتمثلين في الدولة والقطاع الخاص.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة للقطاع الخاص، وتعزز من قدرته على الاستفادة مما تقدمه الدولة من ضمانات، مؤكدا أن القطاع الخاص بإمكانه المشاركة في كل القطاعات، نظرًا لوجود ما يزيد عن 150 مليون مستهلك محليًا فضلا عن الطلبات التي يتلقاها من الدول الخارجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النمو الاقتصادى القطاع الخاص الاعفاءات الضريبية القطاع الخاص فی للقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الدولة حريصة على تأسيس شكل جديد من الشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه سيجتمع بشكل شهري مع اللجان الاستشارية المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين بعمل كل لجنة، وعلى كل لجنة الاجتماع منفردة قبل الاجتماع مع الحكومة لوضع الخطوط العريضة التي تتوافق عليها وتعرضها على الحكومة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أنّه سيكون هناك منسق لكل لجنة يتواصل مع مجلس الوزراء لرفع الطلبات، ويكون دوره تنسيق الأمور وتسهيل التواصل، موضحا أنّ الحكومة ستخصص 2 من الباحثين لتسجيل النقاط أو المساعدة في اللوجيستيات بشكل عام.

وتابع مدبولي أنّه من المفترض أن تبدأ اللجان عملها الأسبوع المقبل، مؤكدا حرص الدولة على تأسيس شكل جديد من الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتحرك لتحقيق صالح الوطن، فالجميع مقتنع بأنّ نرى مصر أفضل بلد بالعالم، والقطاع الخاص سيكون عين الحكومة لتنفيذ المقترحات والقرارات والإجراءات.  

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء العراق: نعتز بالتجربة الرائدة للقطاع الخاص المصري
  • رئيس الوزراء: تشجيع القطاع الخاص المصري والعراقي على إقامة شراكات
  • مدبولي: حريصون على تشجيع القطاع الخاص ليصبح في طليعة المشروعات التنموية
  • القومية للأنفاق تطلق وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف
  • خبير اقتصادي: السوق المصرية تتمتع بقوة شرائية كبيرة.. والدولة تشجع الاستثمار
  • تكريم الفائزين بجائزة "غرفة الظاهرة للقطاع الخاص"
  • أمين «صناعة المصريين»: التشاور مع القطاع الخاص تفعيل للشراكة الحقيقية
  • مدبولي: الدولة حريصة على تأسيس شكل جديد من الشراكة مع القطاع الخاص
  • مدبولي للقطاع الخاص: يجب أن يشعر المواطن المصري بنتيجة إيجابية
  • خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري