خبير اقتصادي: الدولة تقدم حوافز متنوعة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تساهم المشروعات القومية بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، كما تعمل الدولة المصرية على توفير مستويات البنية الأساسية الممكنة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات القومية، مما يزيد من عمليات التمويل للمشروعات ويأتي في مقدمة المجهودات التي قامت بها الحكومة المصرية لدعم ونشجيع القطاع في الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016-2019، والذي ساعد على مشاركة القطاع الخاص في المشرعات القومية.
وقال وليد جاب، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسة والإحصاء والتشريع، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز المتنوعة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية، فضلا عن اعتمادها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو الوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمعدل 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ومن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تقسيم قطاعات الاقتصاد على ثلاثة قطاعات، الأول قطاع ترى الدولة أنه مهما لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص دور الدول، والثاني قطاع يعتبر مهمًا للطرفين، والقطاع الثالث يتم تصنيفه على أن تشغل الدولة الجزء الأكبر منه، وحرصت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي مفادها وصول منتجات القطاع الخاص للخارج، مشيرًا إلى قيام المسؤولين والحكوميين بالعديد من الاجتماعات الدورية لتلبية متطلبات القطاع الخاص.
مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلةوأضاف جاب الله، أنه من المتوقع أن تزيد مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلة وذلك نظرا لما تقدمه الدولة للقطاع الخاص من دوافع وحوافز وضمانات متعددة؛ أبرزها الإعفاءات الضريبية، ومؤخرا تفعيل الرخصة الدهبية مما يعكس حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لتسير عملية التنمية بجناحيها المتمثلين في الدولة والقطاع الخاص.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة للقطاع الخاص، وتعزز من قدرته على الاستفادة مما تقدمه الدولة من ضمانات، مؤكدا أن القطاع الخاص بإمكانه المشاركة في كل القطاعات، نظرًا لوجود ما يزيد عن 150 مليون مستهلك محليًا فضلا عن الطلبات التي يتلقاها من الدول الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النمو الاقتصادى القطاع الخاص الاعفاءات الضريبية القطاع الخاص فی للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الأسواق المحلية والعالمية استقبلت إعلان التشكيل الحكومي الجديد، وهو من أكبر التغييرات التي تمت من حيث أعداد الوزارات والأشخاص.
مدبولي: حل أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة مدبولي: الأمن القومي أول توجيهات الرئيس للحكومة (فيديو) حرصنا أن تكون هناك وجوه شابة وخفضنا متوسط عمر الحكومة إلى الخمسينياتوأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «حرصنا أن تكون هناك وجوه شابة وخفضنا متوسط عمر الحكومة إلى الخمسينيات، وهناك نواب من الوزراء والمحافظين من الشباب والسيدات، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب والمرأة».
وتابع أن الأسواق استقبلت التشكيل الحكومي بصورة إيجابية انعكست في ارتفاع سعر السندات المصرية بصورة غير مسبوقة في الأسواق، وهذا شيء إيجابي للغاية.
وواصل: «كما صدر أمس، مؤشر مديري المشتريات الذي وصلنا به لأول مرة منذ 3 سنوات لأعلى رقم وهو 49.9 أي 50، والوصول إلى 50 يعني أن اقتصاد الدولة في إطار النمو الإيجابي، وهذا المؤشر عبارة عن استطلاع رأي أكبر 400 إلى 500 من رجال القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية للبلد والنظرة المستقبلية».
القطاع الخاص يرى أن الخطوات التي تقوم بها الدولة تحقق الغرض من الإصلاح الهيكليوأكمل: «وبالتالي، فإن تحقيق الـ50 يعني أن النظرة إيجابية وهناك رغبة في التوسع، وأن القطاع الخاص يرى أن الخطوات التي تقوم بها الدولة تحقق الغرض من الإصلاح الهيكلي الموجود، وهو ما سنحاول الاستمرار عليه في الفترة المقبلة».