خبير اقتصادي: الدولة تقدم حوافز متنوعة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تساهم المشروعات القومية بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، كما تعمل الدولة المصرية على توفير مستويات البنية الأساسية الممكنة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات القومية، مما يزيد من عمليات التمويل للمشروعات ويأتي في مقدمة المجهودات التي قامت بها الحكومة المصرية لدعم ونشجيع القطاع في الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016-2019، والذي ساعد على مشاركة القطاع الخاص في المشرعات القومية.
وقال وليد جاب، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسة والإحصاء والتشريع، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز المتنوعة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية، فضلا عن اعتمادها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو الوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمعدل 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ومن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تقسيم قطاعات الاقتصاد على ثلاثة قطاعات، الأول قطاع ترى الدولة أنه مهما لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص دور الدول، والثاني قطاع يعتبر مهمًا للطرفين، والقطاع الثالث يتم تصنيفه على أن تشغل الدولة الجزء الأكبر منه، وحرصت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي مفادها وصول منتجات القطاع الخاص للخارج، مشيرًا إلى قيام المسؤولين والحكوميين بالعديد من الاجتماعات الدورية لتلبية متطلبات القطاع الخاص.
مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلةوأضاف جاب الله، أنه من المتوقع أن تزيد مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلة وذلك نظرا لما تقدمه الدولة للقطاع الخاص من دوافع وحوافز وضمانات متعددة؛ أبرزها الإعفاءات الضريبية، ومؤخرا تفعيل الرخصة الدهبية مما يعكس حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لتسير عملية التنمية بجناحيها المتمثلين في الدولة والقطاع الخاص.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة للقطاع الخاص، وتعزز من قدرته على الاستفادة مما تقدمه الدولة من ضمانات، مؤكدا أن القطاع الخاص بإمكانه المشاركة في كل القطاعات، نظرًا لوجود ما يزيد عن 150 مليون مستهلك محليًا فضلا عن الطلبات التي يتلقاها من الدول الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النمو الاقتصادى القطاع الخاص الاعفاءات الضريبية القطاع الخاص فی للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
مسقط- العُمانية
تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال شهر رمضان المبارك 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها عددًا من القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.
ودأبت الغرفة على تنظيم الأمسيات الرمضانية من منطلق الدور الذي تضطلع به في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع القطاع العام، بما يعمل على توفير بيئة تفاعلية تتيح لأصحاب الأعمال طرح التحديات والحلول والمقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعملت الغرفة على أن يكون برنامجها للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لعدد من القضايا الآنية التي تهم مجتمع الأعمال، وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يعمل على تشجيع الابتكار في الحلول الاقتصادية، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات ودعم نمو القطاع الخاص.
وتناقش الأمسية الأولى التي تعقد في 10 مارس الجاري أهمية معرض "إكسبو اليابان 2025" للقطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على أهمية المشاركة في معارض إكسبو والأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان والفعاليات والبرامج الاقتصادية الخاصة للجناح وأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في هذا المعرض.
وتتطرق الأمسية الرمضانية الثانية في 12 مارس الجاري إلى تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتحديات المصرفية للعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وسيتم في الأمسية الرمضانية الثالثة التي ستقام في 17 مارس الجاري مناقشة الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، من خلال التعريف بدور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم حلول التوازن المالي والضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية، وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية والسياسات الضريبية في سلطنة عُمان، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتطور ونمو الاستثمار.
وتختتم الأمسيات الرمضانية للغرفة لهذا العام في 19 مارس الجاري بمناقشة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي، والتي سيتم خلالها التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وأهمية تعظيم مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.