خبير اقتصادي: الدولة تقدم حوافز متنوعة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تساهم المشروعات القومية بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، كما تعمل الدولة المصرية على توفير مستويات البنية الأساسية الممكنة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات القومية، مما يزيد من عمليات التمويل للمشروعات ويأتي في مقدمة المجهودات التي قامت بها الحكومة المصرية لدعم ونشجيع القطاع في الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016-2019، والذي ساعد على مشاركة القطاع الخاص في المشرعات القومية.
وقال وليد جاب، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسة والإحصاء والتشريع، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز المتنوعة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية، فضلا عن اعتمادها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو الوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمعدل 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ومن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تقسيم قطاعات الاقتصاد على ثلاثة قطاعات، الأول قطاع ترى الدولة أنه مهما لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص دور الدول، والثاني قطاع يعتبر مهمًا للطرفين، والقطاع الثالث يتم تصنيفه على أن تشغل الدولة الجزء الأكبر منه، وحرصت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي مفادها وصول منتجات القطاع الخاص للخارج، مشيرًا إلى قيام المسؤولين والحكوميين بالعديد من الاجتماعات الدورية لتلبية متطلبات القطاع الخاص.
مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلةوأضاف جاب الله، أنه من المتوقع أن تزيد مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلة وذلك نظرا لما تقدمه الدولة للقطاع الخاص من دوافع وحوافز وضمانات متعددة؛ أبرزها الإعفاءات الضريبية، ومؤخرا تفعيل الرخصة الدهبية مما يعكس حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لتسير عملية التنمية بجناحيها المتمثلين في الدولة والقطاع الخاص.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة للقطاع الخاص، وتعزز من قدرته على الاستفادة مما تقدمه الدولة من ضمانات، مؤكدا أن القطاع الخاص بإمكانه المشاركة في كل القطاعات، نظرًا لوجود ما يزيد عن 150 مليون مستهلك محليًا فضلا عن الطلبات التي يتلقاها من الدول الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النمو الاقتصادى القطاع الخاص الاعفاءات الضريبية القطاع الخاص فی للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني للاستثمار في إدارة المخلفات
فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتعزيز تنفيذ منظومة التخلص الآمن من المخلفات .
حيث استقبل ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة وفد شركة سينوما الصينية برئاسة نائب رئيس الشركة فى مصر Zhao Danhui ، لبحث سبل التعاون للاستثمار فى انتاج الوقود البديل RDF وادخاله فى منظومة الطاقة لمصانع الاسمنت، والتخلص الآمن من المخلفات وضمان تحقيق أقصى المعايير البيئية ، بهدف تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين عمليات الجمع والفرز والمعالجة للمخلفات بشكل فعال وتحقيق الاستدامة البيئية والإقتصادية.
وأكدت وزيرة البيئة ، أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ، وتشجيع الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير ومعالجة لكافة انواع المخلفات، خاصة وأن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.
وتعرف الوفد الصينى على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات، فى مصر من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الى مواقع هامة للمخلفات فى مصر ، حيث رافقهم فريق عمل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لزيارة مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان ، وموقع كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ، وموقع ظوخ الخيل للمخلفات بمحافظة المنيا ، و موقع المخلفات بشبرامنت بالجيزة . وذلك للتعرف على الوضع الحالى، وطرق التخلص والمعالجة الموجودة على أرض للواقع .
وتعد شركة سينوما- مصر الصينية إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة العاملة فى مجال معالجة المخلفات وتعمل فى مصر منذ ١٠ سنوات ، وتدير حوالى ٥٠ % من انتاج مصر من الاسمنت بمصانع العريش للأسمنت فى سيناء، وبنى سويف والذي يعد الأكبر فى العالم فى إنتاج الاسمنت، ومصنع سوهاج والسويدى للاسمنت.