بدأت القوات الألمانية انسحابها من غاو، حيث تواصل الأمم المتحدة تفكيك مهمتها لحفظ السلام في مالي قبل نهاية العام.

 بدأ الموظفون في قاعدة كامب كاستور ، التي تدعم أنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ، يوم الثلاثاء تفكيك معداتهم وإعادتها إلى ألمانيا.

وتتفق هذه الخطوة مع تصويت مجلس الأمن الدولي في يونيو حزيران لإنهاء مهمة حفظ سلام مستمرة منذ عشر سنوات في مالي والتي حث المجلس العسكري فيها على سحب القوات لأنها متحالفة مع روسيا.

 

وكان المجلس العسكري قد تحالف في وقت سابق من العام مع روسيا وجلب مجموعة فاغنر.

تدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ أن جلب انقلاب عام 2020 إلى السلطة نظاما عسكريا قطع أيضا التعاون الدفاعي مع فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة. 

وبموجب ممارسة الأمم المتحدة القائمة منذ أمد بعيد، تحتاج بعثة حفظ السلام إلى موافقة البلد المضيف.

كان هناك حوالي اثنتي عشرة قاعدة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، تسعة منها كانت بعثة الأمم المتحدة قد فككتها في نهاية نوفمبر.

وتنتشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في مالي منذ عام 2013 لدعم أمن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه متمردين جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى ثورة انفصالية يقودها الطوارق.

دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، جميع الأطراف إلى تمكين البعثة من تنفيذ جميع مراحل الانسحاب بطريقة آمنة ومنظمة بحلول 31 ديسمبر، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2690، مؤكدة التزام البعثة الكامل باحترام هذا الإطار الزمني.

 بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت البعثة أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن سلامة القافلة البرية المتجهة إلى جاو، في رحلة تزيد على 550 كيلومترًا، وتعد مغادرة البعثة من "تيساليت" أول إغلاق لمعسكر البعثة المتكاملة في منطقة كيدال شمال مالي، في خضم تدهور الوضع الأمني الذي يعرض حياة مئات الأفراد النظاميين والمدنيين للخطر. 

 تحضر البعثة المتكاملة أيضًا للانسحاب من أجيلهوك في الأيام المقبلة، وتقوم البعثة بتقييم الوضع عن كثب بهدف تعديل خطة الانسحاب من قاعدتها في كيدال، وتتكيف البعثة باستمرار مع التطورات على أرض الواقع ومع مجموعة من القيود اللوجستية الخارجة عن سيطرتها، مدفوعة بحتمية سلامة وأمن حفظة السلام التابعين لها، وهي تفعل ذلك بكل شفافية وحياد، تماشيًّا مع مبادئ حفظ السلام.

ووفقًا لتقرير البعثة الأممية، فإن الانسحاب المتسارع يؤدي إلى تدمير المعدات، مثل المركبات والمعدات والذخائر والمولدات الكهربائية وغيرها من الأصول، التي كان ينبغي إعادتها إلى البلدان المساهمة بقوات في البعثة أو إعادة نشرها في بعثات حفظ سلام أخرى، مما يؤدي إلى حدوث خسائر مادية ومالية كبرى.

 أشارت البعثة إلى أن الأمم المتحدة تؤكد مسئولية الحكومة الانتقالية في مالي تجاه سلامة وأمن قوات حفظ السلام وتدعوها إلى تقديم كل التعاون اللازم لتسهيل انسحاب البعثة المتكاملة. 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مينوسما بعثة الامم المتحدة حفظ السلام في مالي مجلس الأمن الدولي روسيا الطوارق غرب افريقيا حفظ السلام

إقرأ أيضاً:

«خوري» توجه كلمة قبل إحاطة مجلس الأمن القادمة

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري في كلمتها قبل الإحاطة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر، أن الليبيين سئموا من الفساد والنهب ومؤسسات الدولة واقتصادها مثقلة بعبء عقد من الترتيبات المالية وسوء إدارة الأموال العامة.

وأكدت في كلمة ألقتها في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن “العملية ستكون تدريجية وستلتزم بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية، الشمول، الشفافية، والمساءلة”.

وأضافت خوري، “الأهداف الرئيسية للعملية السياسية التي تسيرها البعثة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء الانتخابات”.

خوري أشارت إلى مخاوف الليبيين الذين التقت بهم، بما في ذلك القلق بشأن الحالة الحالية للبلاد ومستقبل الأطفال، بالإضافة إلى مشكلات اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، واستشراء الفساد، وانحسار الفضاء المدني.

واعتبرت القائمة بأعمال رئيس البعثة، أن ما أعاق استقرار البلاد حتى الآن هو تجذر المصالح الخاصة والقرارات الأحادية، التي أطالت أمد الأزمة.

وأضافت أن البعثة ستعمل على تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقرب وقت، كما ستدعم وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة يشمل محطات رئيسية وأولويات للحكومة المستقبلية.

وأوضحت خوري، أن البعثة ستسعى لتوسيع نطاق التوافق من خلال حوار مهيكل يشارك فيه جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية، النساء، الشباب، والمكونات الثقافية.

وبينت أن الجهود ستواصل لدعم الإصلاحات الاقتصادية، تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والمساهمة في المصالحة الوطنية، مؤكدة أن البعثة ستعمل على تحقيق توافق دولي لدعم هذه الجهود.

وفي ختام حديثها، شددت على أن العملية السياسية ستكون من أجل الشعب الليبي، وستعمل على تحقيق اقتصاد مستقر ومزدهر يخدم مصالحه.

وكانت عقدت خوري، برفقة القائم بأعمال نائب الممثل الخاص للأمين العام- منسق الشؤون الإنسانية إينيس تشوما وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لقاءً موسعاً شمل ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا، وذلك قبل الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024.

وأكد ممثلو المجتمع الدولي دعمهم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وحثت السيدة خوري المجتمع الدبلوماسي على مواصلة دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

كلمة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري حول عملية سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة Statement by UNSMIL Officer-in-Charge, Stephanie Koury, on the UN-facilitated Libyan political process

تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الأحد، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعلن عن خطة للتغلب على المأزق السياسي وإجراء الانتخابات المتأخرة في ليبيا
  • الأمم المتحدة تعلن عن خطة لإجراء الانتخابات المتأخرة في ليبيا
  • مساعٍ أممية جديدة لحل الخلاف السياسي في ليبيا
  • رئيس البعثة الأوروبية: ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة للتخفيف من المخاطر الاقتصادية
  • «خوري» توجه كلمة قبل إحاطة مجلس الأمن القادمة
  • إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
  • بعد طول انتظار.. الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة في ليبيا
  • «غوتيرش» يقدّم تقريراً لمجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
  • حزب صوت الشعب يعبّر عن استيائه من «بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي»
  • الأمم المتحدة تبحث مع الأحزاب السياسية سبل إنهاء الجمود السياسي في ليبيا