«الرجل الخفي» يكشف سره لابنته على فراش الموت.. حير شرطة أمريكا 50 عاما
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اعتراف صادم من أب لابنته بعد 54 عاما، إذ كان الرجل مطلوبا للعدالة بعد سرقته 215 ألف دولار من بنك في ولاية أوهايو الأمريكية، إلا أنه تحايل على القانون وغير اسمه ليهرب منها، ولم يدفعه للاعتراف بسره، سوى إصابته بمرض سرطان الرئة، وإخباره من قبل الأطباء بأن ربما أياما قليلة متبقية في حياته.
الرجل الذي يعاني على فراش المرض، من المطلوبين للعدالة في ولاية بوسطن بأمريكا، منذ 54 عاما، في واقعة سرقة، ما دفعه إلى تغيير اسمه من ثيودور كونراد إلى توماس رانديلي، وفق حديث ابنته لوسائل إعلام أجنبية: «أخبرني والدي بأنه كان مطلوبا للعدالة قبل 54 عاما، وهو ما لم أصدقه، لكنني وبالبحث عبر الإنترنت تدققت من المعلومات».
أخبر رانديلي ابنته آشلي رانديلي بالسر وطالبها بعدم الحديث نهائيا عن تلك القضية: «طالبني بعدم التطرق للحديث في القضية، لكنني بحثت وظهر لي موضوعا بعنوان أن والدي صراف البنك يسطو على بنك، كما وجدت مئات المقالات عنه، وتحول إلى سارق، بعدما كان بائع سيارات محترف».
الابنة البالغة من العمر 38 عاما، طلبت من والدها الذي يرقد على فراش الموت، أن يخبر والدتها بما حدث له، لكنه رفض وصممت هي على إخبار والدتها: «هذا حق لها، أخذت والدتي جانبا وقلت لها ما حدث، لتتفاجأ بأنها عرفت منذ 40 عاما، لكنها لم تكت متيقنة بأن الذي فعل ذلك هو زوجها، لتدخل في صدمة من هول المفاجأة».
هوس الرجل بفيلم عن سرقة البنوك، كان دافعا له لارتكاب نفس الفعل، واختفائه حّير المحققين لـ5 عقود، وفق ابنته: «لقد قالي لي والدي أن المحققين لم يستطيعوا الوصول إليه، ونُشرت مئات المقالات وكأنها قصة، وحكى لي كيفية ارتكابه للجريمة التي لم يكتشفها أحد».
الرجل السبعيني الذي ارتكب واقعة سرقة البنك منذ أن كان مراهقا في سن الـ20 عاما، أكد أنه انتقل من الولاية التي كان يعيش فيها، إلى أخرى وبنى حياة جديدة، ولم يعش كما لو كان مختبئًا، وفقا لابنته: «كان يتحرك معي في كل مكان، يذهب بي إلى المدرسة ويأخذني في رحلات ولم يغادر البلاد لكنه حّير المحققين».
عاش الرجل عمره كله دون السفر إلى خارج البلاد، لم يكن لديه جواز سفر إطلاقا، وبعد اعترافه الصادم قررت الفتاة الحديث: «قلت لها نحبك جدا، لكننا بحاجة إلى الحديث عن تلك الجريمة التي ارتكبتها، رغم صعوبة رؤيتنا لك وأنت داخل السجن وعلى فراش المرض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك في أمريكا سرقة بنك على فراش
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس