فاتورة تمويل الحرب على قطاع غزة تتجاوز سقف تقديراتها الأولية.. وتربك الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تجاوزت "فاتورة" الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سقف التقديرات الأولية لها؛ لتصل إلى 191 مليار شيكل، وذلك بعد أن كانت التقديرات الأولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل قبل أسبوعين.
وقال أعضاء في الكنيست - خلال جلسة مع مسئولي وزارة المالية ولجنة الاعتمادات - إن "انفلات" كلفة الحرب في غزة على هذا النحو؛ يؤشر إلى حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة؛ وفقا لحسابات القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية.
وطلبت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي من الكنيست، تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الإسرائيلية على هذا النحو، نسبة 7ر3 % من الناتج المحلي الكلي لإسرائيل بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت التقديرات الأولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ لتلك النسبة لا تتعدى 1ر1 % بنهاية العام الجاري، في أسوأ الأحوال.
وبسبب سياسات الإغلاق نتيجة الهجمات المضادة التي طالت العمق الإسرائيلي المأهول وبرامج التخفيف الضريبي لأصحاب المتاجر وارتباك حركة السياحة والزراعة والإنتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل في إيرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام الجاري، بعد أن كان التقدير الأولى لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل.
وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في تل ابيب إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلي لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع آخر للاقتصاد الإسرائيلى باعتبارهم من الأيدي العاملة ودافعى الضرائب فى الوقت ذاته، ويشكلون نسبة 18 % من قوة العمل في إسرائيل.
ويتوقع بنك إسرائيل المركزي أنه في حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم (2024)، فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى نسبة 2 % فقط بنهاية العام الجاري وإلى نسبة 6ر1 % بنهاية العام القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب الإسرائيلية غزة التقديرات الأولية الضرائب بنهایة العام الجاری ملیار شیکل الحرب على
إقرأ أيضاً:
الفضلي دشن منصة الحوافز.. إطلاق برنامج تمويل بيئي بقيمة مليار ريال
البلاد – الرياض
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة،أمس، برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ وذلك بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة ،كما شهد توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة، لإطلاق منتج ضمانات القروض ، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي، أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبني الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز، لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.