العفو الدولية تكشف استخدام إيران العنف والاعتداء الجسدي الخارج ضد المتظاهرين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية عن مزاعم مثيرة للقلق بشأن استخدام النظام الإيراني العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي.
تسلط الشهادات المروعة التي جمعتها منظمة العفو الدولية الضوء على الاستخدام الواسع النطاق لمثل هذه الأعمال الشنيعة ضد المتظاهرين الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وتكشف عن الصدمة الجسدية والنفسية الدائمة التي ألحقتها قوات الأمن الإيرانية.
يستند التقرير إلى روايات 12 امرأة و26 رجلاً وفتاة واحدة وستة فتيان نجوا من الاعتداء الجنسي أو غيره من أشكال العنف الجنسي.
ومن المثير للصدمة أن ستة ناجين قدموا تفاصيل عن حالات اعتداء جماعي ارتكبها ما يصل إلى 10 من موظفي الدولة الذكور. وروى الضحايا حوادث اعتداء جنسي حدثت وقت الاعتقال، وأثناء النقل إلى الاحتجاز، وأثناء الاحتجاز.
اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بعد وفاة امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا في الحجز في سبتمبر 2022، مما أثار غضبًا واسع النطاق بشأن الانتهاكات المزعومة لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.
أدى رد قوات الأمن على الاحتجاجات إلى اعتقال أكثر من 19 ألف شخص، مع مقتل ما لا يقل عن 500 متظاهر، بينهم أطفال، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان.
من بين مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة، كما هو موضح في التقرير، عملاء من الحرس الثوري الإيراني، وقوة الباسيج العاملة تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني، ووزارة الاستخبارات. بالإضافة إلى ذلك، تورطت مختلف فروع الشرطة، مثل شرطة الأمن العام، ووحدة التحقيق في الشرطة، والقوات الخاصة، في ارتكاب أعمال العنف الجنسي.
علقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، على النتائج قائلة: "الشهادات المروعة التي جمعناها تشير إلى نمط أوسع في استخدام العنف الجنسي كسلاح رئيسي في ترسانة القمع لدى السلطات الإيرانية".
شارك الناجون، الذين تمكنوا من الفرار من إيران، تجاربهم، وقدموا تفاصيل عن الأساليب القاسية والمؤلمة التي تستخدمها قوات الأمن. وروى مهدي اليعقوبي، الذي اعتقل خلال الاحتجاجات في طهران، الاعتداء الجنسي الذي تعرض له، مؤكدا أنه كان وسيلة من وسائل التعذيب المؤلم لانتزاع الاعترافات. ووصف آخرون استخدام لغة مهينة بهدف إذلال المعتقلين واستفزازهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام الإيراني الاغتصاب منظمة العفو الدولية الاحتجاجات العفو الدولیة العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا