بمشاركة 8 وزراء.. مدبولي يوافق على 4 مشروعات مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، مما يسهم في توافر المزيد من فرص العمل.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من المشروعات المقترحة، من بينها مشروع تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية مركز خدمات المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة بنظام BOOT، ووافقت اللجنة على طرح المشروع وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021.
وفي هذا الإطار، تم التنويه إلى أن المشروع يستهدف تنمية منطقة شق الثعبان وتوفير الخدمات الضرورية للمستثمرين ورجال الأعمال، لاسيما الخدمات المالية والبنوك، ومقار للشركات وخدمات الشحن والتوزيع، ومراكز التسويق والمعارض، بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات والاجتماعات المجهزة بأحدث خدمات الاتصالات والخدمات الصحية، وتزويده بفرع للبريد المصري، وكذا فرع للشهر العقاري، وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلا عن تحقيق عوائد مالية لمحافظة القاهرة تسهم فى تنمية الموارد الذاتية، وتوافر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما جرى استعراض مشروعين مقترحين لمحطتي محولات كهربائية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهما: تنفيذ محطة محولات أسمنت طرة شاملة حق استغلال وتأهيل ورفع كفاءة وصيانة المحطة لتغذية رافع مياه (PS1) بالقاهرة الجديدة، وتنفيذ محطة محولات رافع رقم 3 لإنشاء المحطة والإدارة والاستغلال والصيانة للمحطة والخطوط وشبكات الكهرباء المغذية للروافع أرقام 4، 3، 2 بمدينه القاهرة الجديدة بنظام BOOT.
ووافقت اللجنة العليا على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعين، وتأتي هذه الموافقة في إطار اعتماد منظومة تغذية المياه لمدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على 4 روافع لرفع المياه من المأخذ المطل على نهر النيل إلى محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، وطبقاً للتوسع العمراني وزيادة الإشغال بتلك المناطق يتطلب الأمر زيادة كمية المياه وبالتالي زيادة في سعة المأخذ وبالتالي الزيادة في الطاقة الكهربائية.
كما ناقشت اللجنة العليا عددا من مشروعات المدارس الفنية الدولية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على أراضي ولاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من بينها مشروع المبادرة المقدمة من شركة تأهيل الدولية التابعة لشركة نهضة مصر لإنشاء وتشغيل أكاديمية تأهيل الدولية للتعليم الفني الدولي، حيث وافقت اللجنة على قبول المبادرة والموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الشركة لهذا الغرض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القطاع الخاص التعليم الفني شبكات الكهرباء نهضة مصر القاهرة الجدیدة مع القطاع الخاص اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
مدير «القاهرة للدراسات»: القطاع الخاص قاطرة التنمية الحقيقية (فيديو)
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن فكرة تمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة شيء مهم جدًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «محتاجين أن تكون هناك زيادة في مساهمة وحجم الاستثمارات التي تأتي من القطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي، فالقطاع الخاص يستطيع أن يزود حجم العمالة، ويزود معدلات التشغيل والإنتاج والصادرات المصرية، نسبة ومساهمة القطاع الخاص في المشروعات كانت في حدود من 25% إلى 30%».
وتابع: «النهاردة الدولة منذ حوالي عام ونصف بدأت في وضع مجموعة من الخطط والإجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة وتعديل بعض التشريعات التي من أجلها سوف يكون هناك زيادة في حجم الاستثمارات من القطاع الخاص بشكل كبير جدا، شوفنا تأسيس إجراءات التأسيس وإجراءات التراخيص والرخصة الذهبية».
وأكمل: «شوفنا في الموازنة العامة المصرية الجديدة التي بدأ تفعيلها وتشغيلها أن حجم الاستثمارات الحكومية سينخفض إلى 50% مع إمكانية تشجيع القطاع الخاص ليدخل في مجموعة من المشروعات سواء كانت مشروعات بنية أساسية وفي قطاعات متنوعة بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص».
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟