بمشاركة 8 وزراء.. مدبولي يوافق على 4 مشروعات مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، مما يسهم في توافر المزيد من فرص العمل.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من المشروعات المقترحة، من بينها مشروع تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية مركز خدمات المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة بنظام BOOT، ووافقت اللجنة على طرح المشروع وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021.
وفي هذا الإطار، تم التنويه إلى أن المشروع يستهدف تنمية منطقة شق الثعبان وتوفير الخدمات الضرورية للمستثمرين ورجال الأعمال، لاسيما الخدمات المالية والبنوك، ومقار للشركات وخدمات الشحن والتوزيع، ومراكز التسويق والمعارض، بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات والاجتماعات المجهزة بأحدث خدمات الاتصالات والخدمات الصحية، وتزويده بفرع للبريد المصري، وكذا فرع للشهر العقاري، وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلا عن تحقيق عوائد مالية لمحافظة القاهرة تسهم فى تنمية الموارد الذاتية، وتوافر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما جرى استعراض مشروعين مقترحين لمحطتي محولات كهربائية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهما: تنفيذ محطة محولات أسمنت طرة شاملة حق استغلال وتأهيل ورفع كفاءة وصيانة المحطة لتغذية رافع مياه (PS1) بالقاهرة الجديدة، وتنفيذ محطة محولات رافع رقم 3 لإنشاء المحطة والإدارة والاستغلال والصيانة للمحطة والخطوط وشبكات الكهرباء المغذية للروافع أرقام 4، 3، 2 بمدينه القاهرة الجديدة بنظام BOOT.
ووافقت اللجنة العليا على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعين، وتأتي هذه الموافقة في إطار اعتماد منظومة تغذية المياه لمدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على 4 روافع لرفع المياه من المأخذ المطل على نهر النيل إلى محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، وطبقاً للتوسع العمراني وزيادة الإشغال بتلك المناطق يتطلب الأمر زيادة كمية المياه وبالتالي زيادة في سعة المأخذ وبالتالي الزيادة في الطاقة الكهربائية.
كما ناقشت اللجنة العليا عددا من مشروعات المدارس الفنية الدولية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على أراضي ولاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من بينها مشروع المبادرة المقدمة من شركة تأهيل الدولية التابعة لشركة نهضة مصر لإنشاء وتشغيل أكاديمية تأهيل الدولية للتعليم الفني الدولي، حيث وافقت اللجنة على قبول المبادرة والموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الشركة لهذا الغرض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القطاع الخاص التعليم الفني شبكات الكهرباء نهضة مصر القاهرة الجدیدة مع القطاع الخاص اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات مدبولي لعدد من المستثمرين.. كيف تجاوزت مصر تحديات 2024؟
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مختلف الرؤى المطروحة مع عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام المقبل.
وترصد «الوطن» أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بالمستثمرين، أمس، والتي جاءت كالتالي:
- لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص.
- القطاع الخاص قاطرة التنمية في الدولة المصرية.
- استثمارات القطاع الخاص تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار أدى بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص، وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر، وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
- القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي، والأكبر لتوليد فرص العمل.
- مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل، نظرا إلى خبرته الكبيرة في هذا الشأن.
- حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، للمساهمة في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
- الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي.
- مصر تعمل على استمرار المسار النزولي للدين.
- عام 2024 كان الأثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك.
- لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت.
- خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
- استطعنا كدولة التواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب، وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
- الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية الحفاظ على الاستقرار والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري.
- على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا أن الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة.
- معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطي مزيدا من الأمل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
- الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ برامج الطروحات زووثيقة ملكية الدولة .
وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات-الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات، ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض.
- الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية.
- الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص.
- الدولة لديها ثقة كبيرة جدا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر.
- بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا جرى تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه.
- وزير المالية حصل على موافقة مجلس الوزراء على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
- زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، بما يلبي التطلعات.
- تبذل الحكومة المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي.
- أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
- لدي قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
- فيما يخص موضوع الغاز، سنتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا، ونمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
- سعر الغاز في العالم كله مرتفع، والغاز المحلي يجرى بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، والدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية