مجلس حكماء المسلمين يدعم 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال فعاليات جناح الأديان في COP28 عن فوز 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ، ضمن المسابقة التي أطلقها المجلس للشباب خريجي منتدى صناع السلام، إحدى مبادرات المجلس، التي شارك فيها 50 شابا وشابة من مختلف أنحاء العالم، وعقدت منتصف شهر يوليو الماضي في مدينة جنيف السويسرية
.
وبلغت عدد المشاركات في المسابقة نحو 50 مشروعا شبابيا من 11 دولة حول العالم، وذلك بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعالج الأزمة المناخية، وتمكين الشباب للمشاركة في الحوارات العامة وعمليات صنع القرار حول سياسات الحفاظ على البيئة وتخفيف تأثيرات التغير المناخي.
وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، سعادة المستشار محمد عبد السلام، إن المجلس يولي اهتماما كبيرا بالشباب بوصفهم قادة المستقبل وحملة شعلة الأمل والسلام في العالم، مُشيرًا إلى أن المجلس يعمل على العديد من المبادرات الهادفة لتمكين الشباب واستثمار قدراتهم ودورهم الإيجابي الفاعل في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها قضية التغير المناخي.
وأوضح الأمين العام أن دعم مجلس حكماء المسلمين للمشروعات الفائزة يأتي تزامنا مع تنظيم المجلس لجناح الأديان في COP28، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وذلك بالمشاركة مع رئاسة COP28 ووزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يمثل منصة عالمية للحوار بين الأديان من أجل العمل على إيجاد حلول فاعلة لأزمة التغير المناخي.
وتضمنت المسابقة عدة مجالات أبرزها: تغير المناخ والعدالة المناخية، وفاز به مشروع "تمكين المرأة" من دولة غامبيا، الذي يهدف إلى تدريب نحو 5000 سيدة بحلول عام 2030 في منطقة كونتور نيانغا بانتانغ، على تبني ممارسات زراعية مستدامة وتنفيذها، وخفض الانبعاثات بنسبة 90% المرتبطة بالنظم الزراعية التقليدية، فيما فازت مبادرة السلام المناخي في المجال الثاني الذي يركز على الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب من خلفيات دينية متنوعة للقيام بدور ريادي في العمل المناخي والبيئي والتنمية المستدامة، وتهدف مبادرة السلام المناخي إلى تزويد الشباب بالتدريب الشامل والتوجيه وتوفير التمويل اللازم لإنشاء مبادرات مناخية تعزز الحوار بين الثقافات وتعالج تحديات المناخ.
وضمن مجال بناء القدرات المتعلق بالتعليم والتدريب في مجال المناخ، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال باعتبارها مسارا لمواجهة التغيرات المناخية، فازت إحدى المبادرات من دولة الكاميرون، حيث يهدف إلى دعم صمود الشباب في مكافحة التطرف العنيف من خلال بناء القدرات والتمكين، واتخاذ إجراءات مناخية للحفاظ على أحد أنواع الحياة البرية وهو الحلزون الذي ترتفع قيمته المالية والصحية والغذائية من خلال إيجاد طرق سهلة وبأسعار معقولة لزراعتها في حدود البيئة الكاميرونية مع تمكين الشباب لإدارة هذا المشروع.
في حين فاز أحد المشروعات من دولة ألبانيا بالجائزة في مجال دور الأديان في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الشباب من مختلف الأديان حول التحديات البيئية التي يفرضها تغير المناخ والدور المحتمل لدينهم في مواجهة هذه التحديات محليا، وإشراك الطوائف الدينية للعمل معا في مبادرات لحماية البيئة.
يذكر أن منتدى شباب صناع السلام هو مبادرة شبابية عالمية تهدف إلى تعزيز السلام والتسامح وبناء الجسور بين الثقافات والمجتمعات المختلفة، ويركز على دور الشباب في خلق تغيير إيجابي وتعزيز ثقافة السلام والتعايش في العالم، وانتقلت النسخة الثانية منه في جنيف خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، ويهدف إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم الفاعل في بناء مجتمعات مستدامة وسلمية من خلال تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين الشباب من مختلف أنحاء العالم، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين مجال المناخ مجلس حکماء المسلمین فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
اليمن.. لماذا فشل مجلس النواب الموالي للحكومة في عقد جلساته؟
بعد ساعات من نشر محتوى رسالة داخلية لرئيس مجلس النواب الموالي للحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليًا موجهة لأعضائه، والتي اتهم فيها رئيس مجلس القيادة بعرقلة عقد جلسات المجلس، نشر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ذاته، خبر عقد المجلس، مساء الخميس، لاجتماع بواسطة «الاتصال المرئي».
وطبقًا للموقع الالكتروني للمجلس، فقد استعرض الاجتماع «جُملة من القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والوضع الراهن للمجلس، والتحديات والعوائق التي تحول دون انعقاده وأداء مهامه».
كما استعرض الجهود التي بذلتها هيئة رئاسته طيلة الفترة الماضية من أجل انعقاد المجلس، وتذليل العقبات التي تحُول دون الانعقاد، متناولًا «ما وقع من مخالفات دستورية وقانونية ومالية وإدارية، خلال الفترة الماضية، وما تشهده بعض مؤسسات الدولة من مظاهر فساد، في ظل غياب منظومة الرقابة والمساءلة»، معتبرًا «أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون».
وأكدًّ «أن انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورةً وطنيةً عاجلة لا تحتمل التأجيل».
وناقش «أهمية عقد لقاءات تشاورية عبر الوسائل المتاحة حالياً (الاتصال المرئي) للقضايا ذات الضرورة الملحة».
كما أقرّ «دراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً، وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك»، و«دعوة مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة».
وفي رسالة وجهها رئيس المجلس، سلطان البركان، لأعضاء المجلس، تداولت مضمونها مواقع وقنوات تلفزيونية محلية، أتهم البركاني، رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، بعرقلة انعقاد جلسات البرلمان.
وقال البركاني، إن «رشاد العليمي لا يملك السيطرة في عدن أو المحافظات الجنوبية، وأن الأمر بيد عيدروس الزبيدي الذي وعد كثيراً لكنه لم يفِ»، موضحًا أن هيئة رئاسة المجلس «ذهبت منفردة، وذهبت مع رؤساء الكتل، وذهبت أنا مرات عدة، وكم دُعينا للذهاب إلى عدن، لكنها كانت كلها مواعيد عرقوب».
ليست هذه هي المرة الأولى، التي يتحدث فيها رئيس المجلس معترفًا بالعجز عن عقد جلسات المجلس في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، بعد الجلسة التي عُقدت عام أبريل/ نيسان 2022، في عدن، والتي خُصصت لمنح مجلس القيادة الرئاسي مشروعيته، وكان المجلس بذلك- وفق مراقبين- يرتكب مخالفة دستورية واضحة، لكنه مررها، إذ لا يمكن أن يمنح ثقته لمجلس لا يوجد نص دستوري عنه.
كما أن نقل السلطة كان يُفترض أن يمر قبل كل شيء من خلال البرلمان، لا أن يكون البرلمان مظلة لمشروعية هذه الإجراءات، التي وُضعِت وأقرت بعيدًا عنه وخارج نصوص الدستور اليمني، وبالتالي خلص البعض إلى أن المجلس خالف، بذلك، نص وروح الدستور اليمني.
وقبل ذلك، كان ذات المجلس قد انعقد مرة واحدة، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وتحديدًا في أبريل/نيسان 2019، وكان ذلك الاجتماع هو أول اجتماع له خلال الحرب في مناطق نفوذ الحكومة، وكان من أهم ما خُصص له ذلك الاجتماع هو انتخاب هيئة رئاسة للمجلس، وتم انتخاب سلطان البركاني رئيسًا له.
تم ذلك بعد انقسام مجلس النواب اليمنيّ المكون من 301 مقعد، بين مجلس موالٍ للحكومة المعترف بها دوليًا، وآخر موالٍ لحكومة حركة «أنصار الله» (الحوثيون).
خلال أكثر من ثلاث سنوات، عقب جلسته في عدن، في أبريل 2022، لمنح مجلس القيادة مشروعيته فشل المجلس في عقد جلسة أخرى، مما يدفع بالسؤال: كيف عُقدت تلكما الجلستان للمجلس في مناطق نفوذ الحكومة، وتحديدًا في محافظة شرقية، ومن ثم في محافظة جنوبية، على الرغم من رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما لم يستطع المجلس خلال أكثر من ثلاث سنوات، عقب ذلك، أن يعقد جلساته، أو حتى أن يمارس بعض مهامه من خلال السماح، مثلًا، للجانه بالعمل في الميدان؟
ويرى مراقبون أن الموافقة على عقد جلساته هي مسؤولية المتحكم الفعلي بالقرار السياسي هناك.
يقول الباحث السياسي اليمنيّ، عادل دشيلة، متحدثًا لـ«القدس العربي»: «لا ننسى أن انعقاد المجلس الذي تم في عام 2019 كان برضى وضغط من التحالف العربي، وعُقدت الجلسة، ومن ثم مُنع المجلس من ممارسة مهامه الاشرافية والرقابية على المؤسسات التنفيذية».
وأضاف: «بعد إعلان اتفاق نقل السلطة، تضمن الاتفاق آليات منها إنشاء هيئة التشاور والمصالحة، والتي أراد منها «الانتقالي» أن تكون بديلًا للمؤسسة التشريعية، وتحولت لاحقًا إلى محور اشتباك بين أعضاء المجلس».
وأردف أن «الانتقالي يرفض عودة انعقاد مجلس النواب في مناطق المحافظة الجنوبية، لإنه يعتقد أنه يعطي شرعية لمجلس القيادة، وهو يريد أن ينتزع شرعية هذا المجلس».
ويرى دشيلة أن «مجلس النواب غير قادر على أن يوجه الانتقادات للتحالف العربي، لأنه معني بالسلطات في الداخل، وغير مخول باتهام أطراف خارجية، كما أنه يعرف حجمه في هذه اللحظة، إذ لديه شرعية لكنه منزوع الصلاحيات، كما أنه يرى أن تعميق الخلافات مع التحالف ليس في صالح المجلس».
ويعتقد أن «مَن يتحكم في إعاقة انعقاد المجلس هم مَن يتحكمون بالمشهد العسكري على الأرض، وإن كان لهم غطاء خارجي إقليمي، لكن السؤال: لماذا لم ينعقد المجلس في مأرب أو في تعز، وهذا سؤال مهم، لكن المجلس أمسك العصاء من الوسط».
ويقول: «لم يتحرك المجلس لحسم الموقف منذ البداية، وبالتالي خسر صلاحياته، وأصبح لا جدوى من تحركاته، ولا أحد يسمع لهم، بدليل ما تعرّضت له لجان تابعة له من احتجاز في حضرموت، إذ لم يُسمح لها حتى أن تمارس أعمالها».
ويرى أن «عودة مؤسسات الدولة يحتاج إلى قرار سياسي، والقرار غير موجود، وكان يُفترض بالمجلس أن يرفض اتفاق نقل السلطة أصلًا، إذ كان يجب ألا تُنقل السلطة إلا عبر هذا المجلس، لكنهم سمحوا، ومن سمح بتجاوزه في الخطوة الأولى لا يمكنه أن يعترض أو يتحدث لاحقًا، سواء بالتحالف العربي أو غيره».
لكن عادل دشيلة يرى «أن عقد المجلس لجلساته (أونلاين) وسيلة يمكن من خلالها تحريك المياه الراكدة، باعتباره (المجلس) آخر مؤسسة يمنيّة منتخبة من الشعب، ولو وُجدت الإرادة والرفض الحقيقي فبإمكانه أن يقدّم شيئا».
ثمة نقطة أخرى، إلى ما سبق طرحه، وتتمثل في فاعلية الأحزاب السياسية، التي يُفترض أن تقف بقوة وراء إعادة تفعيل المجلس، باعتباره يتكون منها، وهي المعنية بممارسة مهامه، إلا أن الأحزاب صارت جزءًا من سلطات الحرب.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"