مجلس حكماء المسلمين يدعم 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال فعاليات جناح الأديان في COP28 عن فوز 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ، ضمن المسابقة التي أطلقها المجلس للشباب خريجي منتدى صناع السلام، إحدى مبادرات المجلس، التي شارك فيها 50 شابا وشابة من مختلف أنحاء العالم، وعقدت منتصف شهر يوليو الماضي في مدينة جنيف السويسرية
.
وبلغت عدد المشاركات في المسابقة نحو 50 مشروعا شبابيا من 11 دولة حول العالم، وذلك بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعالج الأزمة المناخية، وتمكين الشباب للمشاركة في الحوارات العامة وعمليات صنع القرار حول سياسات الحفاظ على البيئة وتخفيف تأثيرات التغير المناخي.
وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، سعادة المستشار محمد عبد السلام، إن المجلس يولي اهتماما كبيرا بالشباب بوصفهم قادة المستقبل وحملة شعلة الأمل والسلام في العالم، مُشيرًا إلى أن المجلس يعمل على العديد من المبادرات الهادفة لتمكين الشباب واستثمار قدراتهم ودورهم الإيجابي الفاعل في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها قضية التغير المناخي.
وأوضح الأمين العام أن دعم مجلس حكماء المسلمين للمشروعات الفائزة يأتي تزامنا مع تنظيم المجلس لجناح الأديان في COP28، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وذلك بالمشاركة مع رئاسة COP28 ووزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يمثل منصة عالمية للحوار بين الأديان من أجل العمل على إيجاد حلول فاعلة لأزمة التغير المناخي.
وتضمنت المسابقة عدة مجالات أبرزها: تغير المناخ والعدالة المناخية، وفاز به مشروع "تمكين المرأة" من دولة غامبيا، الذي يهدف إلى تدريب نحو 5000 سيدة بحلول عام 2030 في منطقة كونتور نيانغا بانتانغ، على تبني ممارسات زراعية مستدامة وتنفيذها، وخفض الانبعاثات بنسبة 90% المرتبطة بالنظم الزراعية التقليدية، فيما فازت مبادرة السلام المناخي في المجال الثاني الذي يركز على الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب من خلفيات دينية متنوعة للقيام بدور ريادي في العمل المناخي والبيئي والتنمية المستدامة، وتهدف مبادرة السلام المناخي إلى تزويد الشباب بالتدريب الشامل والتوجيه وتوفير التمويل اللازم لإنشاء مبادرات مناخية تعزز الحوار بين الثقافات وتعالج تحديات المناخ.
وضمن مجال بناء القدرات المتعلق بالتعليم والتدريب في مجال المناخ، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال باعتبارها مسارا لمواجهة التغيرات المناخية، فازت إحدى المبادرات من دولة الكاميرون، حيث يهدف إلى دعم صمود الشباب في مكافحة التطرف العنيف من خلال بناء القدرات والتمكين، واتخاذ إجراءات مناخية للحفاظ على أحد أنواع الحياة البرية وهو الحلزون الذي ترتفع قيمته المالية والصحية والغذائية من خلال إيجاد طرق سهلة وبأسعار معقولة لزراعتها في حدود البيئة الكاميرونية مع تمكين الشباب لإدارة هذا المشروع.
في حين فاز أحد المشروعات من دولة ألبانيا بالجائزة في مجال دور الأديان في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الشباب من مختلف الأديان حول التحديات البيئية التي يفرضها تغير المناخ والدور المحتمل لدينهم في مواجهة هذه التحديات محليا، وإشراك الطوائف الدينية للعمل معا في مبادرات لحماية البيئة.
يذكر أن منتدى شباب صناع السلام هو مبادرة شبابية عالمية تهدف إلى تعزيز السلام والتسامح وبناء الجسور بين الثقافات والمجتمعات المختلفة، ويركز على دور الشباب في خلق تغيير إيجابي وتعزيز ثقافة السلام والتعايش في العالم، وانتقلت النسخة الثانية منه في جنيف خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، ويهدف إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم الفاعل في بناء مجتمعات مستدامة وسلمية من خلال تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين الشباب من مختلف أنحاء العالم، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين مجال المناخ مجلس حکماء المسلمین فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية معظمها مع دول إفريقية
صادق مجلس النواب اليوم الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
وأبرز الوزير أن « السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه ».
وقال، إن هذه الاتفاقيات « تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل ».
وسجل بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات »، حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا »، لافتا إلى أن هذا الأمر « يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي ».
وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية « تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها ».
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، « تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة »، مشير إلى أن ذلك « يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة ».
وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، « لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها ».
وأضاف بالقول » يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة ».
وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر.
أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا.
وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو.
وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار السيد بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020.
أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي « اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري »، و « اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني »، ثم « اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات »، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم.
وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية « تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني ».
وخلص إلى القول: « إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء ».
كلمات دلالية إفريقيا اتفاقيات الخارجيه المغربية المغرب
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!