سلطنة عُمان تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة (الأرابوساي)
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
"عمان": تشارك سلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أعمال الاجتماع الـ67 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، خلال الفترة (6-7) ديسمبر الجاري والذي ينعقد في المملكة العربية السعودية.
ويترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة والدواوين الأعضاء، ونائب الأمين العام للمنظمة، وعددٍ من المختصين بالجهاز.
وقد استهل الاجتماع أعماله بكلمة لمعالي رئيس المجلس التنفيذي أعرب من خلالها عن التقدير لجهود الأجهزة الأعضاء في المجلس في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليه، ومؤكدًا على أهمية التوصيات والأنشطة التي نفذتها المنظمة من خلال اللجان الفنية وبالتعاون مع الأجهزة الأعضاء، الأمر الذي أسهم في التطوير المستمر للأداء المهني للأجهزة وبناء الكفايات الوظيفية لمنتسبيها.
ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، من أبرزها استعراض أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة العامة، إلى جانب مناقشة تعديل وثيقة قواعد وضوابط العمل بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة ونظام متابعة الأنشطة، بالإضافة إلى تقارير كل من لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات للمنظمة، ولجنة المخطط الاستراتيجي، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة، واستعراض ومناقشة المقترحات التطويرية ذات الصلة بعمل المنظمة.
كما يتم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التفصيلية حول الجوانب المالية للمنظمة واعتماد الحساب الختامي للعام 2022 والموازنة التقديرية للعام 2024، علاوةً على استعراض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب تسمية الأجهزة التي ستمثل المنظمة في هياكل ولجان منظمة (الإنتوساي).
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة، وفي عدد من اللجان الفنية المنبثقة عنها، ويعمل على تنفيذ واستضافة عدد من الأنشطة ذات الصلة بأعمال المنظمة تجسيدًا للشراكة الفاعلة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها