خبير: الدولة تسعى إلى إقامة مشروعات استثمارية كبرى على محور قناة السويس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية، تسعى إلى إقامة مشروعات استثمارية هائلة على محور قناة السويس، باعتبار معبرًا هامًا يتم الاستفادة منه من خلال تحصيل رسوم عبور السفن، وتتمثل تلك المشروعات في إعطاء التصريحات الخاصة بعبور السفن، والتركيز على عملية إصلاح وصيانة للمراكب، وتوفير أماكن لوجيستية للتخزين.
وأضاف شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح خلال الفترة الماضية بأن مصر سوف تكون مركزًا كبيرا لتوزيع الحبوب في العالم، كما تهدف إلى أن تكون مركزا للثلاجات وتجميد اللحوم الطازجة والدواجن والأسماك، في ظل أن هناك خطة لإنشاء مصانع مخصصة للتونة والمعلبات على محور قناة السويس، تلك المشروعات الدولية التي تستقطب استثمارات كبيرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استقطاب قناة السويس أكثر من 4.5 مليار دولار يعتبر أكثر من 60% من حجم إيرادات القناة، وتعتبر خطوة أولى على الطريق الصحيح لإعادة هيكلة قناة السويس من أجل جذب مزيد من العملة الأجنبية.
وصول الإيرادات إلى 10 مليارات دولار الفترة المقبلةوأشار شعيب إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2022 كما أن هناك توقعات بوصول إيرادات القناة الفترة المقبلة إلى 10 مليارات دولار مع وجود مزيد من الاستثمارات، خاصة بعد أن تم شق الأنفاق وإقامة بنية تحتية كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محور قناة السويس قناة السويس ايرادات قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: دول كبرى بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
ووجه القناوى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر إلي الزميل علاء مصطفى على هذه الدراسة الرائعة، واصفا الدراسة بالمحترفة، مضيفا :" أنا لا أتكلم من واقع كوني نائبا عن الشعب فقط، لكني عملت في هذا المجال أكثر من ٢٠ سنة وشاركت وأشرفت على مشروعات ريادة أعمال في عدة مجالات".
ورصد خلال كلمته حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع، قائلا: "مشكلة هذا القطاع إنه مختلف عن قطاعات الاستثمار العادية، لأنه ببساطة شديدة أنت تبنى البيزنس الخاص بك على فكرة جديدة أو تطبيق جديد سواء من حيث المنتج أو الخدمة المقدمة في المكان المتواجد أنت فيه وبالتالي فرص الخسارة كبيرة".
وأضاف، فيه خلط كبير في المفاهيم، مشروعات ريادة الأعمال ليست مشروعات صغيرة أو متوسطة بالضرورة، شركة تسلا مثلا وشركة سبيس إكس كانتا شركتين ريادة أعمال رغم احتياجهم لاستثمارات بمليارات الدولارات، كما أن ريادة الأعمال ليست كلها في قطاع تكنولوجيا المعلومات بل تنتشر مجالاتها في كل التطبيقات الصناعية والخدمية وغيرها.
وتابع، عالميا أكثر من ٩٠٪ من مشروعات ريادة الأعمال تغلق أول ٣ سنوات ونصفها يغلق أول سنة لكن ما يتبقى منها كفيل بعمل رافعة لاقتصاديات الدول التي تشجع هذا النوع من الاستثمارات، وبالتالي التعامل معها في الإطار التشريعي الحالي في مصر غير مناسب إطلاقا لدعم نمو هذه الصناعة الهامة" مؤكدا أن هذا النوع من الأعمال قادر علي دفع بالاقتصاد المصري للأمام مع تحقيق معدلات تشغيل عالية".
وقال، يوجد دول بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال مثل ماليزيا وإسرائيل وغيرها ونحن بقدرات ولادنا نقدر نقدم أفضل من هذه الدولة شريطة توفير بيئة عمل مناسبة لهذا النوع من الاستثمار، مشيرا إلي أن هناك حالة من القصور الشديد في البيئة التشريعية مع هذه الصناعة ونحتاج لوضع سيكشن أو فصل كامل لريادة الأعمال في قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أو عمل قانون منفصل لريادة الأعمال".
وتابع، البيئة التشريعية طاردة لهذا النوع من الاستثمار، مضيفا، رواد الأعمال فجأة تجد مطلوب منهم ضرائب وغيرها من الأعباء التي تظهر فجأة.
وشدد علي أن لدينا قصور شديد في نظم التمويل من أول الإطار التشريعي المقنن لها مثل التمويل التشاركي وغيرها لغاية وضع حوافز للاستثمار فى رأس مال المخاطر، مضيفا: "إذن لدينا مشكلتين أولي بيئة العمل والثانية جذب التمويل الكافي والمناسب".
وأوضح أنه نظرا لتعدد جهات الولاية المعنية بريادة الأعمال علينا العمل بتوصية إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال، حيث أنها توصية هامة حتى يكون لدينا أب واحد شرعي لكل الجهود المطلوب عملها لازدهار هذه الصناعة".