وزير الصناعة يشارك باجتماع وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة الإفريقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أ ش أ
شارك وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، في فعاليات الاجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA المنعقد بمدينة دار السلام التنزانية على مدار يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، بمشاركة وزراء التجارة بالدول أعضاء المنطقة.
وضم الوفد المصري المشارك في فعاليات الاجتماع السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا والسكرتير أول تجاري محمد عطية، رئيس المكتب التجاري المصري في تنزانيا.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاجتماع شهد اختيار جمهورية مصر العربية نائباً أول لرئيس المجلس الوزاري للاتفاقية، لمدة عام قادم ممثلة عن دول شمال أفريقيا
وأضافت: يعقد هذا الاجتماع في إطار مفاوضات المنطقة بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019 بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهى التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ أو الموضوعات قيد التفاوض.
ويناقش الاجتماع الحالي عدداً من الموضوعات تتضمن انتخاب هيئة المكتب الجديد للمجلس الوزاري، والنظر في تقرير الاجتماع الخامس عشر للجنة كبار المسؤولين في التجارة، ومشروعي بروتوكولي التجارة الرقمية، إلى جانب بروتوكول المرأة والشباب في التجارة، وتقريري الاجتماعيين التاسع والعاشر لجهاز تسوية المنازعات، وآلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية.
ويستهدف الاجتماع استكمال المفاوضات بشأن قواعد المنشأ حيث تم الانتهاء حتى الآن من 88.3% من قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية وتستمر المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ بمجالات الملابس والمنسوجات والسيارات.
كما يهدف بروتوكول المرأة والشباب في التجارة إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA وكذا دعم وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في التجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية وتحقيق المساواة للمرأة والشباب في التجارة ومن ثم إشراك رواد الأعمال من المرأة والشباب في التجارة لتحقيق أقصى استفادة من المنطقة.
وتتضمن المفاوضات أيضاً مناقشة مشروعي القرارين الوزاريين المقدمين بشأن سير عمل هيئة الاستئناف بجهاز تسوية المنازعات؛ باعتبارها خطوة مهمة على طريق اكتمال الشكل المؤسسي لنظام تسوية المنازعات في إطار الاتفاقية، والذي يعد الآلية التي تحمي حقوق الدول الأطراف وتضمن التزام الدول بتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة طوفان الأقصى المزيد فی إطار
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأشهر الماضية، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.
فحوصات إضافيةوقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات.
وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.
نظام جديدقالت جمعية المصدّرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.
وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع إسرائيل، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.
وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.
وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35% فقط.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر