محام بريطاني: القانون لا يجبر أحدا على إدانة حركة حماس (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال المحامي البريطاني من أصل فلسطيني، عدنان صبّاح، إنه من ناحية قانونية، فإنه لا أحد ملزم بإدانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بريطانيا، حتى لو كانت مصنفة على أنها منظمة إرهابية هناك.
وفي ندوة التضامن مع فلسطين التي نظمها موقع "العرب في بريطانيا" قال صبّاح إن القانون البريطاني لا يلزم أحدا بإدانة حركة المقاومة الفلسطينية.
وتابع بأن القانون البريطاني يمنع فقط الانخراط في أنشطة الحركة، أو تمجيد أفعالها، ولا ينص على ضرورة إدانتها.
التضامن مع فلسطين في بريطانيا من وجهة نظر قانونية https://t.co/0FXNlQNPZT — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) November 26, 2023
من جانبها، قالت المستشارة القانونية في مركز العدالة الدولي لفلسطين، دانية أكرم، إن القانون البريطاني يضمن حق التظاهر والتعبير عن الرأي، طالما أن هذه التظاهرات لا تعتبر من وجهة نظر الشرطة البريطانية معرقلة لحركة المرور، أو المواصلات، ولا يجري خلالها الاحتكاك برجال الأمن.
وقالت إن الشرطة البريطانية أفرجت عن 90% من الذين اعتقلوا منذ بداية التظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين في بريطانيا، بعد ثبوت عدم مخالفتهم القانون.
وعلق صبّاح قائلا إن بإمكان أي محتجز أن يمتنع عن الرد على طلبات الشرطة بإدانة أي جهة ما، وإن الشخص إذا قرر قول رأيه الشخصي فإنه لن يكون مدانا إلا إذا كان الجواب خلال تحقيق رسمي، وليس حديثا جانبيا إلى عناصر الشرطة.
وحول عبارة "من النهر إلى البحر" التي أثارت جدلا في بريطانيا، قال المحامي إنه لا يوجد أي بند في القانون يدين العبارة، وإنها لا تعدو كونها سجالا سياسيا، مثل رفع العلم الفلسطيني في التظاهرات.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات غير مسبوقة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة التي طلبت من الشرطة غير مرة منعها، لكنها لم تفلح في ذلك.
وأقالت الحكومة وزير الداخلية البريطانية السابقة، سويلا بريفرمان من منصبها، بعد انتقادها طريقة تعامل الشرطة مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا غزة بريطانيا احتلال غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يلتقي أهالي "الحسينية" لبحث المشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وإعلاءاً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.
جاء ذلك اليوم خلال لقائه مع عدد من المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمركز الحسينية لحثهم على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم ، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة.
استهل المحافظ اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء المحافظة ورسالته لهم بحب بلادهم والعمل بجهد والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية لضمان استقرارها فبلادنا تستحق منا تقديم الكثير والكثير.
وأشار المحافظ أن الدولة المصرية تسعى لمنح الحقوق مقابل تقنين الأوضاع في إطار القانون بما يحفظ مصالح المواطن والدولة على حد سواء وحسن توظيف أموال تقنين الأوضاع لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لكافة الطلبات المقدمة بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، قائلاً أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
واستمع محافظ الشرقية لمطالب المواطنين والمشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين ، مؤكداً أن المحافظة تفحص كافة الطلبات المقدمة ونقوم بالرد على الإستفسارات المختلفة وإيجاد حلول عملية لإنهاء هذا الملف بما يحقق حياة آمنه ومستقرة لجميع المواطنين ويلبي إحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتلاشياً لتطبيق حملات الازالة واسترداد أملاك الدولة بقوة القانون.
وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على لقائهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات الخاصة بهم.
وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمره مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة ومنعاً لتسلل شعور عدم الأمان والإستقرار للمواطنين لتصبح أملاكهم مسجلة في سجلات الدولة ولها سند قانوني.
حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية.