عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي - اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر 2023"، وقد أدارت الحلقة أ.د عزيزة عبد الرازق منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية، وقدمت التقرير بالتحليل د. فاطمة الحملاوي المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وذلك بحضور كلٍ من أ.

د أشرف العربي رئيس المعهد، ود. عبد الله فهد الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وأ.د هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، والأستاذ كريم درويش مدير الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د عزيزة عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على محتويات تقرير" آفاق الاقتصاد العالمي اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر2023"، والافتراضات التي اعتمد عليها، والسياسات التي يوصي بها من أجل تعزيز صلابة الاقتصادات في مواجهتها للأزمات العالمية، لاسيما في ظل توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وفي سياق متصل أوضحت د. فاطمة الحملاوي أن التقرير ركز على ثلاثة أجزاء شملت الآفاق والسياسات العالمية، وإدارة التوقعات "التضخم والسياسة النقدية"، والتشرذم في أسواق السلع الأولية"، مشيرةً إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً حاداً، مع تزايد مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يستدعي ضرورة المزج وتحقيق التكامل بين السياستين النقدية والمالية العامة.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مع قوة تأثير التشديد النقدي، إلى جانب ازدياد مخاطر النمو العالمي في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعني ضرورة مواصلة البنوك المركزية القيام بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
وبشأن التكلفة العالية للتشرذم الاقتصادي العالمي أكد التقرير على ضرورة اعتماد الدول على سياسات أوسع نطاقاً لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والتخفيف من مخاطر التشرذم، وأن فرض مزيد من القيود التجارية سوف يؤدي إلى مزيد من تقويض التعاون اللازم للحماية من الصدمات الجديدة.
وحول آفاق الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات المختلفة والسياسات الداعمة في ظل الظروف المحيطة، أشارت د. فاطمة الحملاوي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لدعم قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار، وخلق بيئة أعمال تنافسية وديناميكية، لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وفيما يتعلق بالسياسات التي من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، في ظل بيئة عالمية متغيرة مليئة بالمربكات والاضطرابات الجيوسياسية، أشارت الحملاوي إلى ضرورة الالتزام بالعناصر الرئيسية لأهداف وسياسات التنمية القومية، إلى جانب المرونة في وضع السياسات من خلال مراقبة إجراءات التعافي، وتطبيق الانفتاح المالي المصحوب بضوابط انتقائية على حركة رأس المال، ووضع حزمة سياسات متسقة، إلى جانب منح الأولوية لمبادئ الشفافية والقدرة المؤسسية الفعالة، والرقابة الكافية واستخدام تدابير إنفاذ القوانين.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ارتفاع التضخم آفاق الاقتصاد العالمي الاضطرابات الاقتصاد العالمى البحوث والدراسات التخطيط القومي الدراسات العليا فی مواجهة

إقرأ أيضاً:

خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل

أكد  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبلتفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبنانيمصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي


وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر  حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

 وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. 

ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
  • رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
  • رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: الموافقة على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر
  • تنحي مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي عن منصبه
  • وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
  • رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي