معهد التخطيط القومي يعقد ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي - اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر 2023"، وقد أدارت الحلقة أ.د عزيزة عبد الرازق منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية، وقدمت التقرير بالتحليل د. فاطمة الحملاوي المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وذلك بحضور كلٍ من أ.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د عزيزة عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على محتويات تقرير" آفاق الاقتصاد العالمي اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر2023"، والافتراضات التي اعتمد عليها، والسياسات التي يوصي بها من أجل تعزيز صلابة الاقتصادات في مواجهتها للأزمات العالمية، لاسيما في ظل توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وفي سياق متصل أوضحت د. فاطمة الحملاوي أن التقرير ركز على ثلاثة أجزاء شملت الآفاق والسياسات العالمية، وإدارة التوقعات "التضخم والسياسة النقدية"، والتشرذم في أسواق السلع الأولية"، مشيرةً إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً حاداً، مع تزايد مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يستدعي ضرورة المزج وتحقيق التكامل بين السياستين النقدية والمالية العامة.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مع قوة تأثير التشديد النقدي، إلى جانب ازدياد مخاطر النمو العالمي في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعني ضرورة مواصلة البنوك المركزية القيام بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
وبشأن التكلفة العالية للتشرذم الاقتصادي العالمي أكد التقرير على ضرورة اعتماد الدول على سياسات أوسع نطاقاً لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والتخفيف من مخاطر التشرذم، وأن فرض مزيد من القيود التجارية سوف يؤدي إلى مزيد من تقويض التعاون اللازم للحماية من الصدمات الجديدة.
وحول آفاق الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات المختلفة والسياسات الداعمة في ظل الظروف المحيطة، أشارت د. فاطمة الحملاوي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لدعم قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار، وخلق بيئة أعمال تنافسية وديناميكية، لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وفيما يتعلق بالسياسات التي من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، في ظل بيئة عالمية متغيرة مليئة بالمربكات والاضطرابات الجيوسياسية، أشارت الحملاوي إلى ضرورة الالتزام بالعناصر الرئيسية لأهداف وسياسات التنمية القومية، إلى جانب المرونة في وضع السياسات من خلال مراقبة إجراءات التعافي، وتطبيق الانفتاح المالي المصحوب بضوابط انتقائية على حركة رأس المال، ووضع حزمة سياسات متسقة، إلى جانب منح الأولوية لمبادئ الشفافية والقدرة المؤسسية الفعالة، والرقابة الكافية واستخدام تدابير إنفاذ القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم آفاق الاقتصاد العالمي الاضطرابات الاقتصاد العالمى البحوث والدراسات التخطيط القومي الدراسات العليا فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية