«إي اف جي القابضة» تتخارج من سوق الأردن لصالح المتحدة للاستثمارات المالية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة، عن إتمام عملية التخارج من تواجدها المباشر في سوق الأردن، فيما تم التخارج لصالح شركة المتحدة للاستثمارات المالية (UFICO)، ويعد نقطة بداية لعلاقة تعاون استراتيجي بين الشركة وشركة (UFICO) في السوق الأردني.
وأكدت الشركة في بيان للبورصة اليوم، عن التزامها بالأسواق الرئيسية التي تعمل بها، والتي من غير المتوقع التخارج منها في المستقبل، ولفتت إلى أن تأثير عملية التخارج على القوائم المالية لعام 2023 محدودًا.
وفي السياق ذاته، قررت هيرميس في يناير الماضي البدء في عملية التخارج من سوق باكستان والأردن، فيما وصلت لمرحلة متقدمة من المفاوضات للتخارج من أحد الأسواق الأخرى والتي سوف يتم الإعلان عنها فور إتمامها.
وأشارت المجموعة في بيان البورصة، أن قرارها يأتي في إطار سعيها الدائم لتعظيم العائد على المساهمين، مشيرة أنها تقوم بدراسة كيفية توجيه مواردها للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء.
ونوهت إلى، أن عملية التخارج من سوقي باكستان والأردن لن يكون لها تأثير كبير على إيردات الشركة، وبلغت نسبة مساهمة الشركتين مجتمعتين من إجمالي الإيراردات التشغيلية للمجموعة في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022% والعام المالي 2021 بلغت أقل من 1%.
وذكرت هيرميس أن نسبة مساهمتهم من إجمالي إيرادات قطاع السمسرة 2% و 3% على التوالي في نفس الفترات المذكورة.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر
مبيعات مصرية وعربية تعمق خسائر رأسمال البورصة بـ 5 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق الأردن هيرميس التخارج من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟