محيي الدين : دور صندوق الخسائر والأضرار يشمل التمويل وتقديم الحلول العلمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن دور صندوق الخسائر والأضرار لا يقتصر على تقديم التمويل ولكن كذلك توفير البيانات والحلول العلمية والتكنولوجية للتعامل مع آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الجهات الفاعلة من غير الأطراف في إيجاد حلول جذرية لخسائر وأضرار التغير المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة صابر حسين شودري، المبعوث الخاص لرئيس وزراء بنجلاديش لتغير المناخ والبيئة، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال محيي الدين إن الصندوق، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينوه عن ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد محيي الدين على ضرورة تسريع العمل المناخي لتفادي الخسائر المادية لتغير المناخ والتي تبلغ قيمتها ٦٠ مليون دولار في الساعة، إلى جانب الخسائر المادية التي لا يمكن تثمينها أو تعويضها.
وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حداد لوفاة سليم الحق، أحد رواد العمل المناخي العالمي ومدير المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية في بنجلاديش وسفير الأمم المتحدة لرواد المناخ رفيعي المستوى.
وخلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: إتاحة التمويل المناخي للأسواق الناشئة"، قال محيي الدين إن علاج أزمة تمويل المناخ تتطلب في الأساس تبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأوضح محيي الدين أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية من أجل سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا.
وأفاد بأن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية فيما يتعلق بتمويل المناخ، قائلًا إن تنفيذ العمل المناخي يحتاج للمزيد من هذه المبادرات والجهود.
وفي جلسة "المدن الخضراء: تحفيز تمويل التحضر"، قال محيي الدين إن المدن مسئولة عن ٨٠٪ من الانبعاثات الكربونية كما أنها تأتي في الصف الأول في مواجهة تغير المناخ.
وأوضح رائد المناخ أن الكثير من المدن مهددة بالتصحر وفقدان المساحات الخضراء وارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يستلزم تعزيز العمل المناخي على مستوى المدن وحشد التمويل لهذا الغرض.
وأفاد محيي الدين بأن أنشطة المناخ في المدن من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات وتحقيق التكيف المناخي في الوقت ذاته، قائلًا إن المدن والمستعمرات البشرية والبنى التحتية تعد من مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كما تهتم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر بتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي الذي يشمل المدن والقرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي ارتفاع مستوى سطح البحر الأمم المتحدة للتغير المناخي الخضر العمل المناخی مؤتمر الأطراف تمویل المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
صندوق المعونة الوطنية يحوّل المستفيدين من الرعاية إلى الإنتاج
صراحة نيوز- يواصل صندوق المعونة الوطنية دوره الوطني في تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال برامج نوعية تهدف إلى الانتقال بالأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033).
ويستهدف الصندوق من خلال هذه البرامج تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين المستفيدين من الاندماج في سوق العمل والمشاركة الفعّالة في العملية الاقتصادية، بما يعزز كرامتهم ويتيح لهم فرص دخل مستقرة.
ويتركز الدور الاستراتيجي للصندوق على ربط المساعدات الاجتماعية ببرامج الاستثمار في رأس المال البشري، وتقديم مسارات متعددة للتمكين الاقتصادي، ضمن محور “كرامة”، بهدف تحويل المستفيدين من متلقّي مساعدات إلى منتجين فاعلين اقتصاديًا.
البرامج التدريبية والتمكين المهني
وفق بيانات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نفّذ الصندوق خلال الأعوام 2023–2025 برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب المهني، استفاد منها 3667 فردًا من الأسر المنتفعة، بهدف تطوير المهارات الحياتية والإنتاجية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية.
كما دعم الصندوق برامج التمكين الذاتي والمشاريع الصغيرة، حيث تم تدريب 521 فردًا على إدارة المشاريع، وتمويل 530 مشروعًا منزليًا، مما أسهم في تحسين الدخل والاستقلال المالي للأسر المستفيدة.
وفي إطار الشراكة مع وزارة العمل، تم تسجيل 14,892 فردًا من الأسر المنتفعة على منصة برنامج التشغيل الوطني، تم تشغيل 6,879 منهم، بينهم 1,777 استمروا في العمل لأكثر من عام، و644 فردًا خرجوا من برامج المعونات الشهرية نتيجة تحسن أوضاعهم المعيشية. كما جرى تجديد اتفاقية التعاون مع الوزارة لرفع نسبة تشغيل منتفعي الصندوق إلى 15% بدل 7%، وتمديد فترة الدعم المالي وزيادة الحوافز المالية للنساء وذوي الإعاقة، مع متابعة إلكترونية لمؤشرات التشغيل وتوسيع الفئة العمرية المستهدفة من 18 إلى 45 عامًا.
زيادة المخصصات وتطوير البرامج
ارتفعت المخصصات السنوية لبرامج التمكين من 300 ألف دينار إلى نحو 1.5 مليون دينار سنويًا، ما مكّن الصندوق من تقديم برامج نوعية تنتهي بالحصول على مزاولة مهنة، وتعزز فرص المستفيدين في الالتحاق بسوق العمل بشكل مستدام.
كما تم تحديث تعليمات التمكين الاقتصادي لعام 2023 لتصبح أكثر شمولية ومرونة وعدالة، مع وضع معايير دقيقة لاختيار المستفيدين، وآليات متابعة الأداء، تشمل فترة سماح 12 شهرًا للأسر في سن العمل، رفع بدل المواصلات، تغطية تكاليف التدريب وأجور المدربين، وتنفيذ برامج تدريبية تنتهي بالحصول على مزاولة مهنة لضمان استقلالية المستفيدين ماليًا.
يولي الصندوق اهتمامًا كبيرًا بمطابقة البرامج التدريبية مع القدرات الفردية للمستفيدين واحتياجات سوق العمل، مع إجراء دراسة لرصد المهارات للأفراد من 18 إلى 48 عامًا، وإنشاء قاعدة بيانات توجه برامج التمكين نحو المهن الأكثر طلبًا، مما يعزز فرص التشغيل الفعلي ويقلل فجوة المهارات في الاقتصاد المحلي.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب