محيي الدين : دور صندوق الخسائر والأضرار يشمل التمويل وتقديم الحلول العلمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن دور صندوق الخسائر والأضرار لا يقتصر على تقديم التمويل ولكن كذلك توفير البيانات والحلول العلمية والتكنولوجية للتعامل مع آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الجهات الفاعلة من غير الأطراف في إيجاد حلول جذرية لخسائر وأضرار التغير المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة صابر حسين شودري، المبعوث الخاص لرئيس وزراء بنجلاديش لتغير المناخ والبيئة، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال محيي الدين إن الصندوق، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينوه عن ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد محيي الدين على ضرورة تسريع العمل المناخي لتفادي الخسائر المادية لتغير المناخ والتي تبلغ قيمتها ٦٠ مليون دولار في الساعة، إلى جانب الخسائر المادية التي لا يمكن تثمينها أو تعويضها.
وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حداد لوفاة سليم الحق، أحد رواد العمل المناخي العالمي ومدير المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية في بنجلاديش وسفير الأمم المتحدة لرواد المناخ رفيعي المستوى.
وخلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: إتاحة التمويل المناخي للأسواق الناشئة"، قال محيي الدين إن علاج أزمة تمويل المناخ تتطلب في الأساس تبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأوضح محيي الدين أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية من أجل سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا.
وأفاد بأن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية فيما يتعلق بتمويل المناخ، قائلًا إن تنفيذ العمل المناخي يحتاج للمزيد من هذه المبادرات والجهود.
وفي جلسة "المدن الخضراء: تحفيز تمويل التحضر"، قال محيي الدين إن المدن مسئولة عن ٨٠٪ من الانبعاثات الكربونية كما أنها تأتي في الصف الأول في مواجهة تغير المناخ.
وأوضح رائد المناخ أن الكثير من المدن مهددة بالتصحر وفقدان المساحات الخضراء وارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يستلزم تعزيز العمل المناخي على مستوى المدن وحشد التمويل لهذا الغرض.
وأفاد محيي الدين بأن أنشطة المناخ في المدن من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات وتحقيق التكيف المناخي في الوقت ذاته، قائلًا إن المدن والمستعمرات البشرية والبنى التحتية تعد من مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كما تهتم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر بتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي الذي يشمل المدن والقرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي ارتفاع مستوى سطح البحر الأمم المتحدة للتغير المناخي الخضر العمل المناخی مؤتمر الأطراف تمویل المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مشاركة المواطنين والمواطنات ومستوى الأجور.. صندوق النقد يشيد بتطور سوق العمل السعودية
البلاد (الرياض)
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات النوعية، التي شهدها سوق العمل السعودية، ونتائجها الكبيرة المتمثلة في مؤشرات الربع الأول، بانخفاض قياسي لمعدلات البطالة بين السعوديين، وارتفاع مشاركة المرأة إلى 36.3 %، ويمثل ذلك أحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المملكة الحديث، ويعكس نجاح السياسات وتطور المعاييرالاجتماعية.
ففي تفاصيل توثيقية لنجاحات المملكة وإستراتيجية “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” في استثمار الثروة البشرية الوطنية، أشار بيان الصندوق الصادر مؤخرًا إلى ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدّمة في مجالات؛ مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي، بما يسهم في تعزيز التنافسية، واستقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.
وقد أشاد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، بالبيان الأخير الصادر عن صندوق النقد، مضيفًا أنه يؤكد حجم التحول الذي تشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وأن الإصلاحات الهيكلية الجارية، تُسهم في تقديم المزيد من الفرص للمواطنين، لا سيما للمرأة والشباب، وتعزز من دور القطاع الخاص؛ بصفته محركًا رئيسيًا لنمو الوظائف المستدامة.
وقال:” رغم فخرنا بما تحقق من إنجازات، فإن تركيزنا يظل منصبًّا على تمكين كل مواطن سعودي من الحصول على فرص عمل مجزية، ضمن اقتصاد حديث، وديناميكي، وقادرعلى التنافس عالميًا.
تأتي إشادة صندوق النقد الدولي بالتزامن مع صدور أحدث نشرة سوق عمل عن الهيئة العامة للإحصاء، التي أشارت إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يواصل انخفاضه، ليصل حاليًا إلى 6.3 %، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 10.5 %؛ ما يعكس حيوية الاقتصاد السعودي في خلق المزيد من الفرص للمواطنين السعوديين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح