محيي الدين : دور صندوق الخسائر والأضرار يشمل التمويل وتقديم الحلول العلمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن دور صندوق الخسائر والأضرار لا يقتصر على تقديم التمويل ولكن كذلك توفير البيانات والحلول العلمية والتكنولوجية للتعامل مع آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الجهات الفاعلة من غير الأطراف في إيجاد حلول جذرية لخسائر وأضرار التغير المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة صابر حسين شودري، المبعوث الخاص لرئيس وزراء بنجلاديش لتغير المناخ والبيئة، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال محيي الدين إن الصندوق، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينوه عن ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد محيي الدين على ضرورة تسريع العمل المناخي لتفادي الخسائر المادية لتغير المناخ والتي تبلغ قيمتها ٦٠ مليون دولار في الساعة، إلى جانب الخسائر المادية التي لا يمكن تثمينها أو تعويضها.
وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حداد لوفاة سليم الحق، أحد رواد العمل المناخي العالمي ومدير المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية في بنجلاديش وسفير الأمم المتحدة لرواد المناخ رفيعي المستوى.
وخلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: إتاحة التمويل المناخي للأسواق الناشئة"، قال محيي الدين إن علاج أزمة تمويل المناخ تتطلب في الأساس تبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأوضح محيي الدين أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية من أجل سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا.
وأفاد بأن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية فيما يتعلق بتمويل المناخ، قائلًا إن تنفيذ العمل المناخي يحتاج للمزيد من هذه المبادرات والجهود.
وفي جلسة "المدن الخضراء: تحفيز تمويل التحضر"، قال محيي الدين إن المدن مسئولة عن ٨٠٪ من الانبعاثات الكربونية كما أنها تأتي في الصف الأول في مواجهة تغير المناخ.
وأوضح رائد المناخ أن الكثير من المدن مهددة بالتصحر وفقدان المساحات الخضراء وارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يستلزم تعزيز العمل المناخي على مستوى المدن وحشد التمويل لهذا الغرض.
وأفاد محيي الدين بأن أنشطة المناخ في المدن من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات وتحقيق التكيف المناخي في الوقت ذاته، قائلًا إن المدن والمستعمرات البشرية والبنى التحتية تعد من مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كما تهتم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر بتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي الذي يشمل المدن والقرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي ارتفاع مستوى سطح البحر الأمم المتحدة للتغير المناخي الخضر العمل المناخی مؤتمر الأطراف تمویل المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
النواب يقر انقضاء الخصومة فى دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الثانية من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد ، والتى تقضى باستمرار الصناديق المشكلة، وفقا للقانون الحـالي محتفظة بالشخصـية الاعتبارية التي اكتسبتها وذلك حفاظًا على أموال الصناديق ومكتسبات العمال.
كما نصت على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى، التي لم يفصل فيها بحكم بـات، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القـانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد مـن هذه النسبة، دون أن يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بسداد هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باســتمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة كما أقرها المجلس على :
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف