دبي- وام
تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أعلنت الهيئة عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، واختيار ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، لرئاسة النسخة الثانية من المبادرة.


وجاء الإعلان خلال فعالية أقيمت في إطار مشاركة الهيئة في مؤتمر الأطراف «COP28»؛ وبحضور.. ريم الهاشمي، وإيريون فيلياج، عمدة تيرانا، وسناء سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وأعضاء فريق العمل.
وشهد حفل الإطلاق مشاركة فاعلة من غاية الأحبابي، سفيرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في مؤتمر الأطراف؛ والبالغة من العمر 13 عاماً والفائزة بجائزة البيئة للطفل المقدمة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث أدارت غاية جلسة حوارية تفاعلية بمشاركة عمدة مدينة تيرانا.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «لا يمكن لأي دولة في العالم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون التركيز على قطاع الطفولة المبكرة، فالأطفال هم عماد المستقبل والأمل في غد مشرق لأي مجتمع، وبالتالي علينا العمل من أجل رعايتهم وحمايتهم ومنحهم بيئة آمنة وصحية تمكّنهم من النمو والتطوّر واكتساب المعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا قيادات فاعلة في المستقبل، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه من خلال مبادرة (ود) العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، والتي تم الإعلان عن نسختها الثانية في مؤتمر الأطراف لتواصل أبوظبي حراكها العالمي الهادف إلى إعادة ابتكار قطاع تنمية الطفولة المبكرة حول العالم وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة».
وجددت ريم بنت إبراهيم الهاشمي التأكيد على التزامها بوضع تنمية الطفولة المبكرة في طليعة الأجندات المحلية والدولية.
وقالت: «مسؤوليتنا الجماعية لتحسين حياة الأطفال تحتم علينا اتخاذ إجراءات تعاونية. باعتباري شخصاً ملتزماً أشد الالتزام بإحداث تغيير هادف، فإنني متحمسة جداً لما يمكن تحقيقه من خلال التحوّل في السرد لإعطاء الأولوية لتنمية الطفولة المبكرة، ووضعها في طليعة الأجندة العالمية.. على الرغم من أن المسيرة لا تزال في بدايتها، إلا أنني ملتزمة بتسخير تجربتي وخبرتي لبدء هذا التحوّل النوعي».
من جانبها، أكدت سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة، على أهمية التعاون لتحقيق التغيير النوعي، وقالت: «إن عملية خلق البيئة المناسبة لنمو الأطفال الصغار يجب أن تكون عملية تعاونية تعتمد على خبرات وتجارب كافة الأطراف المعنية في المنظومة بأكملها، مشيرة إلى أن مبادرة ‘ود‘ العالمية تعمل على تشجيع التعاون متعدد القطاعات بين دولة الإمارات والخبراء والشركاء والمبتكرين العالميين متعددي التخصصات، لإلهام الابتكار ولكي تكون حافزاً للتغيير المستدام. ولنضع المبادرة في الوضع الذي يجعلها مساراً تنفيذياً لجهود دعم تنمية الطفولة المبكرة التي بدأناها هنا، وذلك من أجل صياغة سياسات أفضل وأكثر استدامة، مع حشد الدعم المالي ودفع العمل النوعي بشأن القضايا الأكثر أهمية».
وتتوافق المحاور الجديدة للمبادرة مع استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035 وتأخذ في الاعتبار التحديات المحلية والعالمية التي يواجهها الأطفال الصغار، وقد تم اختيار هذه المحاور بعد التشاور مع الخبراء والأطراف المعنية في القطاع الحكومي، وتشمل التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة.
وأدارت غاية الأحبابي، جلسة حوارية تفاعلية خلال الحفل مع العمدة فيلياج حول تجربة مدينة تيرانا في التحول إلى مدينة صديقة للأطفال وشهدت تسليط الضوء على الأهداف المشتركة التي يمكن تحقيقها من خلال إنشاء مساحات حضرية شاملة.
وأدارت نايلة، العضوة في فريق البراعم الخضراء، جلسة تفاعلية مع سناء سهيل، وحصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع وعمدة مدينة تيرانا، إلى جانب أطفال صغار من مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة، حيث شارك الأطفال تطلعاتهم حول مدن ذكية ونظيفة ومستدامة، كما قاموا باستعراض النماذج التي قاموا بتطويرها في ورش «ود» الاستكشافية التي جرى تنظيمها مؤخراً.
وتعمل مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة على تمهيد الطريق للحوار وتبادل المعرفة والعمل، وذلك من خلال برنامج يشمل مختبر الابتكار، وسباق الجري للأطفال، ومؤتمر الأبحاث الجديد، ومعرض مخرجات مبادرة «ود».
وسيتم اختتام البرنامج، بمنتدى «ود»، والذي يعد منصةً معرفيةً لصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين والأطراف المعنية من مختلف القطاعات؛ لتوحيد وجهات النظر ومناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات والسياسات والحلول العملية.
ومن المقرر انعقاد المؤتمر في أكتوبر 2024 في أبوظبي، حيث سيتم تسليط الضوء على النتائج الملموسة التي حققها الخبراء متعددي التخصصات الذين انضموا إلى هذه النسخة من المبادرة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات ريم الهاشمي أبوظبي هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان تنمیة الطفولة المبکرة من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط: توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع حكومة جمهورية مصر العربية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص.

وأوضحت أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).

بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت أن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
 

مقالات مشابهة

  • الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025 تعقد فعالياتها في أبوظبي
  • رابطةُ العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة أوربرو بمملكة السويد
  • الجولة الثالثة من تحدي باها أبوظبي تنطلق السبت في مدينة زايد بالظفرة
  • وزارة الخارجية تعرب عن بالغ أسف المملكة لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة أوربرو بمملكة السويد
  • 4 أولويات لجعل أبوظبي صديقة للأسرة والطفل
  • قضاء أبوظبي تحقق إنجازاً في المؤشرات العالمية لزمن التقاضي
  • جامعة السوربون أبوظبي تطلق مبادرة “عام المحيط” البيئية
  • رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد لكليتي الطفولة المبكرة وطب فاقوس
  • جولييت بينوش تترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي
  • المشاط: توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD