وزير المالية: الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جدًا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن : الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جدا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن ذلك يمكن مشاهدته من خلال مجموعة مؤشرات تحقق مستهدفات الرؤية 2030 فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ولفت الجدعان إلى أن الاقتصاد غير النفطي يشمل قطاعات للسلع والصناعات وقطاع الخدمات مثل السياحة والخدمات المالية.
وأشار إلى أن السعودية تعد ثاني أو ثالث دولة في الحصول على تصنيفات إيجابية خلال العام الحالي من وكالات التصنيف الأئتماني الثلاث الرئيسية.
ولفت إلى أن ميزان المدفوعات إيجابي بشكل كبير جدا، وكذلك مستوى توظيف عال جدا، وأيضا مستوى بطالة منخفض جدا يصل إلى 8.3% بين السعوديين، وأقل من 5% في المتوسط لكل العاملين في المملكة.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي استحدث خلال عام 2023 أكثر من مليون ومائة وظيفة، منها أكثر من 130 ألف وظيفة للسعوديين، ما يدل على نشاط اقتصادي كبير جدا خلال ذلك العام.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، قد رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جدا #ميزانية_السعودية2024#SaudiBudget2024 #الإخبارية pic.twitter.com/GdDITEHZN9
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 6, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إحتياطي الصرف بلغ 72 مليار دولار.. 5969 مليار دينار لتمويل 269 مشروع
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن الجهود سمحت بتهيئة الظروف بنسبة نمو 4.4 بالمائة مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي لأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام.
وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أنه على الرغم من التأثيرات الخارجية يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده من خلال تحسن مؤشر الإقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات. بالاضافة كذلك إلى تراكم في احتياطات النقد الاجنبي
وأوضح وزير المالية في ذات السياق، أن السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع القانون متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة. من اجل تعبئة موارد إضافية مخصصة للدعم وتفعيل التنمية وتوزيع الإقتصاد وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى. بالإضافة كذلك إلى معالجة الشح المائي وتعبئة موارد إضافية جبائية.
كما أكد الوزير على التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص. حيث يقدر إستحقاق الدينسنة 2025 مبلغ 681 مليار دينار. مشيرا إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023. وهوم ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب افريقيا ومصر. وبلغ فائض الميزان التجاري بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.
واعلن وزير المالية، أن إحتياط الصرف باستثناء الذهب يستمر في الارتفاع منتقلا من 69 مليار دولار أمريكي نهاية 2023 إلى 72 مليار. مسجلة زيادة مقدارها 4 بالمائة . وإيرادت الميزانية إلى 8236 مليار دج بانخفاض قدره 870 مليار راجع لانخفاض تراجع مساهمات الدولة. كما أن الجباية البترولية ستبلغ 3445 مليار دج في 2025.
كما بلغت قيمة إستثمارات الخزينة الممنوحة كقروص 5969 مليار دينار لتمويل 297 مشروع. موزعة على 11 قطاع إستفاد منها قطاع السكك الحديدية، الوكالة الوطنية للسدود الجزائرية للطرق، شركات النقل ميترو الجزائر، سونلغاز وتحلية المياه.