الوالي مُستاء.. هذا ما أمر به رابحي بخصوص حظيرة واد السمار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قام والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، اليوم، بزيارة ميدانية تفقدية لمتابعة أشغال بعض المشاريع الجاري إنجازها على مستوى إقليم الولاية.
وحسب بيان للولاية، استهل الوالي زيارته بالتوجه الى حظيرة واد السمار. أين أبدى استياءه من وتيرة تقدم الأشغال، وتماطل المؤسسات المقاولاتية في إنجازها.
وأسدى الوالي تعليمات صارمة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة.
ليتنقل بعدها الوالي إلى تفقد مشروع حظيرة الرياح الكبرى، المتضمن فضاءات التسلية والترفيه للعائلات والأطفال. ومسارات مخصصة للدراجات، مطاعم، أكشاك تجارية، وغيرها من المرافق التي ستقدم أحسن الخدمات لساكنة العاصمة، خاصة على مستوى الجهة الغربية للولاية.
وخلال زيارته أعطى الوالي تعليمات صارمة للقائمين على المشروع منها الإسراع في عمليات إنجاز المواقف وتزيينها بإدراج المساحات الخضراء على مستواها.
والتكثيف من عمليات التشجير والغطاء النباتي بالحظيرة، والرفع من وتيرة الأشغال المتعلقة بالممر العلوي الموجود داخل الحظيرة، وتسليمه مع نهاية السنة الجارية.
وكذا الإسراع في الدراسات المتعلقة بإضافة ممر خاص بفئة ذوي الهمم. لتسهيل عملية تنقلهم على مستوى الجسر الرابط بين المنطقة الشمالية والجنوبية للحظيرة. ومسار خاص بتنقل الدراجات الهوائية.
وأشار البيان، إلى أن هذه الزيارة التفقدية تمت بحضور، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش. والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة، والمدراء التنفيذيون، ومدراء المؤسسات العمومية، وإطارات الولاية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إجراءات وضوابط التسوية في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية
أجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية للجنة الفرعية للمسئولية الطبية، أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
ونص مشروع القانون على أنه إن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
وبموجب مشروع قانون المسؤولية الطبية، يعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات اللجتة العليا.
حيث نص على أن تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2-اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقه لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6-إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8-أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة