متوازنة جداً.. وزير المالية السعودي يعلق على إصدار ميزانية 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد المملكة السعودية يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جداً والجميع يشاهد ذلك من خلال مؤشرات "رؤية 2030" ومنها نمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات مختلفة.
وشدد وزير المالية السعودي على التأكيد على الالتزام بتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الممولة في "ميزانية 2024" بدقة.
وقال وزير المالية السعودي أن الناتج المحلي غير النفطي سيرتفع بحلول 2030 إلى 60 بالمائة.
وأكد وزير المالية السعودي على أن الحكومة مستمرة في تطوير القطاعات العامة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
ولفت الجدعان إلى أن اقتصاد السعودية استحدث أكثر من مليون وظيفة خلال عام 2023.
وقدّرت السعودية عجز الميزانية للعام 2024 عند 79 مليار ريال، الأربعاء، بحسب بيان صادر بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
بحسب بنود الميزانية، تُقدّر الإيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال، والمصروفات عند 1.251 تريليون ريال.
أرقام العجز تتفق مع توقعات البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، الصادرة في أكتوبر، والتي توقعت تسجيل عجز 79 مليار ريال العام المقبل، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال ولي عهد ورئيس الوزراء السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الأربعاء، إن المملكة السعودية تمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2024.
وقال ولي العهد السعودي إن أرقام الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان آل سعود ميزانية 2024 تطور القطاعات الاقتصادية الواعدة، مضيفاً انها ستعزز جذب الاستثمارات للمملكة السعودية.
وقال ولي العهد السعودي إن ميزانية 2024 تسعى لرفع نسبة المحتوى المحلي، كما أنها تسعى لرفع الصادرات غير النفطية.
وأشار الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى أن الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة في ميزانية 2024 بتعزيز النمو.
ولفت ولي العهد السعودي إلى أن عدد السعوديين بسوق العمل ارتفع إلى 2.3 مليون، مؤكداً على أنه يتم العمل على رفع الناتج المحلي بـ 3 أضعاف.
وأكد ولي العهد السعودي أن الحكومة تبني قطاع رياضة فعال من خلال مشروع الاستثمار، مشيراً إلى الاعتزام تطوير قطاع الصناعة بتنويع قاعدة صناعية.
كما أكد ولي العهد السعودية أن المملكة حريصة على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد.
وقال الأمير محمد بن سلمان آل سعود أن الحكومة مستمرة بزيادة جاذبية الاقتصاد للمستثمرين.
وقدرت السعودية تقدر المصروفات بـ 1.25 مليار ريـال سعودي لعام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد المملكة اقتصاد السعودى اقتصاد السعودية الاقتصاد المحلى الاقتصاد الاقتصاد غير النفطي الاستثمارات العهد السعودى وزیر المالیة السعودی ولی العهد السعودی أن الحکومة میزانیة 2024
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، تٌجري علي مرحلتين، منها استهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%، مما يشجع الإقبال علي هذا النوع من التخليص، قائلا: "للأسف ليس هناك إقبال علي هذا النظام، لأنه يلزم بسداد نسبة معينة من قيمة الضرائب الجمركية المقررة مسبقا حتى تنتهي العملية، لذا نعمل علي خفضها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني"، إن التعديلات المستهدفة لتيسير هذا النظام، تشمل مواد قانونية محددة، وكثير من المواد اللائحية لما تتضمنه من إجراءات، وسيتم التنفيذ علي مرحلة أولى وثانية ووضع خطة متكاملة للتطبيق بطريقة سليمة ومنهجية، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تستهدف أيضا تفعيل المادة 200 من اللائحة كمرحلة أولي بالمركز اللوجستي المتوقع وصول البضاعة به، وسيتم إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية وفق اللجان التخصصية الفعالة أما باقي اللجان غير الفعالة سيتم تحويلها إلي بضائع عامة ويتم تحويلها لموقع وصول البضائع، والمرحلة الثانية تستهدف تعديل المادة 39 من قانون الجمارك مع ترك ضوابط الإلزام للائحة التنفيذية.
كما تشتمل خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، حسبما كشف نائب وزير المالية، توحيد التعامل في المنافذ الجمركية، ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية للأسعار الفعلية المطبقة بجميع المواقع بصورة لحظة دقيقة باستخدام معايير مختلفة، ورفع كفاءة عمل المثمنين ومديري الترعيفة، فضلا عن قيام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمراجعة الأسعار علي المنظومة بشكل دوري وإدراج ما يصح منها للاسترشاد.
ولفت شريف الكيلاني، إلي العمل علي تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، ومنها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين حركة الشحنات، ووضع تطور لحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع بين المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة أو الايداعات أو الشحنات العابرة بدون تدخل العنصر البشري وتيسير إجراءات معاملات الترانزيت وما يرتبط بها من ضمانات، وتحديد الخطة الزمنية التي يستغرقها تطبيق نظام مراقبة وتأمين حركة نقل شحنات الحاويات.
ونوه الكيلاني، إلي مراجعة الشروط اللازمة للانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بالعمل علي مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلي 500 شركة، بالاضافة إلي عمل الوزارة علي التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة URM وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء لتطبيق المنظومة وقيام كافة الجهات المعنية بالالتزام بهذا النظام بمنظومة نافذه، وتقوم مصلحة الجمارك بدعوه كافة الجهات المشاركة في دورة إجراءات الإفراج عن البضائع لحضور ورش عمل لعرض اسلوب عمل النظام والتوافق علي توحيد مسارات الإجراءات (الاحمر، الاخضر، الاصفر) وتقوم كل جهة بتحديد المعايير ومستويات الالتزام لكل مسار وإخطار الشركة بها، علي أن تقوم إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك بتحميل واختبار المعايير والمحددات الخاصة بكل جهة علي هذا النظام بعد التوافق والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار الكيلاني، إلي أنه تم التنفيذ الفعلي لتدوير العمالة داخل وبين المنافذ الجمركية، بهدف عدم وجود العامل لفترة طويلة في ذات المكان وبناء علاقات قد تصدر عنها أفعال غير مرغوب فيها.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"