عدن.. جمعية الفردوس التنموية تختتم دورة صناعة البخور والعطور2023م
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع ال5 من شهر ديسمبر وضمن مشروع تعزيز حماية المرأة في اليمن وسبل كسب العيش لعام 2023م،الممول من مملكة هولندا ودعم منظمة انترسوس اختتمت جمعية الفردوس التنموية النسوية صباح اليوم دورة صناعة البخور والعطور، وتهدف الدورة إلى تمكين النساء وتطوير مهاراتهن في صناعة البخور والعطور، وتوفير فرص عمل وتحسين الدخل للمشاركات.
واستمرت الدورة على مدار عشرين يوماً وشملت محاضرات نظرية وجلسات تدريبية عملية حول فن صناعة البخور والعطور وأساسياتها. وتم توفير المواد اللازمة والأدوات للمشاركات لتجربة العمل العملي في الجمعية.وتعتبر هذه الدورة فرصة قيمة للمشاركات لتطوير مهاراتهن واكتساب معرفة عملية في صناعة البخور والعطور.
وفي تصريح لرئيسة جمعية الفردوس التنموية النسوية المهندسة سميرة نصر أعربت عن عميق شكرها وامتنانها للدعم الذي قدمته منظمة انترسوس ومملكة هولندا لهذا المشروع الهام.وأشارت إلى أن هذا الدعم يعكس التزام المنظمة والمملكة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في اليمن وأضافت رئيسة الجمعية أنها تود أن تعبر عن امتنانها الخاص لممثلة المنظمة ضابط المشروع نور السقاف، وأ. اهاريج م. التدريب وأ.فردوس الجابري متابعة حالات المستفيدات وتقيمهن وكذلك فريق العمل بالجمعية اللذين عملوا بجد واجتهاد لضمان نجاح هذه الدورة. أشارت إلى أنهم كانوا شركاء قويين وملهمين في هذا العمل، حيث قدما الدعم اللازم لضمان سلامة ونجاح الدورة.
وأكدت رئيسة الجمعية أن هذه الشراكة القوية بين جمعية الفردوس ومنظمة انترسوس ومملكة هولندا لها تأثير إيجابي كبير على حياة النساء في اليمن. وأعربت عن أملها في أن يستمر هذا التعاون المثمر في المستقبل لتحقيق تغيير إيجابي أكبر وتعزيز حقوق المرأة ودورها في المجتمع. معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل جميع الشركاء والمشاركين في هذا المشروع،مشيرة إلى أنه بفضل تعاون الجميع تم تحقيق نجاح هذه الدورة وتمكين النساء في صناعة البخور والعطور في اليمن وأكدت أن جمعية الفردوس ستستمر في سعيها لتحقيق المزيد من المشاريع والمبادرات التي تعزز حقوق المرأة وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن.
ومن جانبها عبرت ممثلة منظمة انترسوس ضابطة المشروع أ/ نور السقاف عن سعادتها البالغة وفرحتها بنجاح الدورة. معربة عن فخرها بالشراكة المثمرة مع جمعية الفردوس التنموية النسوية وتعاونهما في تنفيذ هذا المشروع الهام.وأشارت إلى أن النجاح الذي تم تحقيقه في الدورة يعكس التزام الجمعية ومنظمة انترسوس بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها في المجتمع.وفي الختام،قدمت شكرها الخاص لرئيسة جمعية الفردوس وضابط المشروع ولجميع الأشخاص المشاركين في هذه الجهود المشتركة. أكدت أنه بفضل تعاون الجميع والتفاني والإصرار، تم تحقيق نجاح هذه الدورة وتم تحقيق فرص جديدة وتمكين المرأة في المجتمع وفي الختام تم توزيع الشهادات والمنحة للمستفيدات وعدد عن 15 مستفيدة. حضر الحفل ممثلة منظمة انترسوس ضابطة المشروع أ/ نور السقاف وطاقم جمعية الفردوس.
الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز حماية المرأة في اليمن-وسبل كسب العيش 2023م (رقم 5) نفذ (3) دورات تدريبية للتمكين الإقتصادي للنساء حسب المعايير المنطبقة عليهن ومنحهن حقيبة لفتح مشروع خاص بهن لعدد (45) امرأة كما قدم جلسات الدعم النفسي والاجتماعي لعدد (400) منهن (175) نساء و (125) فتاة و (100) أطفال كما تمت جلسات التوعية للفئات القيادية والمجتمعية والشبابية (360 ذكور وإناث).
إعلام الجمعية - البريقة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جمعیة الفردوس التنمویة منظمة انترسوس هذه الدورة تم تحقیق فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بيريم لـ “الثورة “: تطوير الزراعة التعاقدية في اليمن يتطلب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برامج عملية فعّالة
الثورة / يحيى الربيعي
أكد الدكتور علي محمد حيدر، رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمديرية يريم، محافظة إب، على أهمية القطاع الزراعي في اليمن باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخل وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس كأولوية وطنية تعزز الأمن القومي.
وأوضح الدكتور حيدر في تصريح لـ “الثورة” أن الظروف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العدوان والحصار المفروض على اليمن، تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن التدمير المتعمد للقطاع الزراعي على مدى العقود الماضية. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية والثورية للنهوض بالقطاع الزراعي، كما وردت في خطاب السيد القائد في 28 رمضان 1444هـ، تتطلب ترجمتها إلى برامج عملية فعّالة.
وفيما يتعلق بمشروع الزراعة التعاقدية الذي بدأ العمل به في عام 2022م، نوّه الدكتور حيدر بأنه رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية كالحبوب والبقوليات، إلا أن المشروع يواجه معيقات نتيجة للتنفيذ الارتجالي وعدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة. وأشار إلى أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو التوسع الرأسي والأفقي في النشاط الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات والمحاصيل النقدية كالبن والقطن، والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وإيران ومصر والهند مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية لليمن.
واقترح الدكتور حيدر عدداً من الإجراءات لتصويب مسار الزراعة التعاقدية، أهمها:
الجانب القانوني والمؤسسي:
إيجاد أساس قانوني لنظام الزراعة التعاقدية يضمن وجود الحكومة كجهة رسمية لضمان تحقيق أهداف المشروع واستمراريته واستدامته.
– إيجاد إطار مؤسسي رسمي لضمان سير المشروع وفق الآلية المرسومة له وعدم تحوله الى أداة لاستغلال الجمعيات وصغار المزارعين وعدم إتاحة الفرصة لتأسيس كيانات تحتكر المنتج والسوق.
– تأسيس نظام زراعة تعاقدية قائم على دعم صغار المزارعين وتعزيز الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
– الترويج للزراعة التعاقدية وبيان فوائدها وخطواتها.
– إعداد نماذج للعقود بحيث تراعي مصالح جميع الأطراف وتمنع الاستغلال.
تحديد الأسعار بصورة عادلة ومشجعة للمزارعين وتحديد هامش ربح معقول ومنصف للتجار منعاً للاحتكار والاستغلال.
– الفصل في النزاعات في حال حدوثها.
-الإشراف والمتابعة المستمرة للمشروع.
– توفير المدخلات الزراعية للمزارعين بسعر مناسب وجودة عالية.
– عمل خارطة محصولية موجهة تستهدف بالدرجة الأولى المحاصيل الاستراتيجية الحبوب والبقوليات حسب الميزة النسبية للمناطق الزراعية المستهدفة.
مع أهمية استهداف واستيعاب صغار المزارعين والمستضعفين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وإعداد مواصفات المنتج ومعايير الجودة المطلوبة بصورة واقعية وعدم ترك الموضوع للشركات والتجار نظراً لاعتمادهم على مواصفات مبالغ فيها بهدف ابتزاز المزارعين والجمعيات للتحايل على السعر المحدد في العقد بحجة عدم مطابقة المنتج للمواصفات.
وعمل آلية واضحة وسلسة تحدد آلية الشراء وتسليم القيمة.
وكذلك ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق ، تعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998م، وصياغة لائحة تنفيذية واضحة ودقيقة للقانون تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً