«جلسات مسقط» تستعرض الممكنات الاستثمارية والرقمية.. والتوصيات الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استعرضت جلسات مسقط الحوارية في ختام أعمالها اليوم محاور عن الفرص الاستثمارية والتقنية والابتكار، في جلستين بمشاركة عدد من الشباب والأكاديميين والمختصين، فيما ستعلن التوصيات الأربعاء القادم.
وعقدت الجلسات بحضور معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط الذي أعرب عن تقديره للتفاعل من قبل المشاركين مع محاور الجلسات وتبادل الأفكار والرؤى في حوار شفاف ونقاشات هادفة.
وأثرى المشاركون الجلسات الحوارية بطرحهم المقترحات، وتبادل المعرفة والخبرات التي ستسهم في تحقيق أهداف الجلسات، وتوطن مفاهيم الشراكة المجتمعية القائمة على الحوار وتبادل الآراء.
التقنية والابتكار
وتناول المحور الأول في الجلسة التقنية والابتكار وقد اشتمل على محورين حيث تناول المحور الأول (التقنية) واستعرض أحمد بن عبدالله البلوشي ــ رئيس قسم البرامج والمشاريع بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، عدة موضوعات تمثلت في برنامج الاقتصاد الرقمي والبرامج التقنية مثل التحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وبرامج الذكاء الاصطناعي، وبرامج الأمن السيبراني والبنى الأساسية وبرامج التكنومالية، كما تم التطرق إلى أفضل الممارسات التقنية المحلية في المجال التقني، إلى جانب عدد من التجارب العالمية الناجحة في المجال ذاته مثل برامج الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى استعراض أبرز التوجهات المستقبلية في قطاع التقنية مثل الحوسبة السحابية والحوسبة الكمية.
الاقتصاد المعرفي
وتناول المحور الثاني (الابتكار)، واستعرض عادل بن إبراهيم الفزاري، أخصائي برامج أول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عدة جوانب جاءت من منطلق الرؤية العامة المتمثلة في الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتناول الفزاري خلال الجلسة النقاشية المنظومة الوطنية للابتكار وهي المظلة التي تُعنى بكافة الأساسيات والممكنات بما فيها البحث العلمي وبما تحويه من سياسات متمثلة في الإرادة السياسية الذي يجسدها النظام الأساسي للدولة باعتباره القوة الدافعة لبرامج الابتكار، إلى جانب استعراض عدد من البرامج تنوعت ما بين برامج موجهة للقطاع الأكاديمي وبرامج موجهة للقطاع الصناعي وبرامج موجهة للقطاع الحكومي، مع التأكيد على توفر عدد من الممكنات المتمثلة في البنية الأساسية والرقمية والتركيز على بناء القدرات، وتم خلال الجلسة تقديم عدد من التصورات والمقترحات والأفكار من جانب الشباب المرتبطة بالابتكار والإبداع.
الفرص الاستثمارية
واستكملت جلسات مسقط الحوارية محاور النقاش في مختبرات الشباب والمختصين والأكاديميين المشاركين ضمن محاور جلساتها لليوم الثاني، حيث جاء محور «تعزيز الفرص الاستثمارية» ضمن باكورة العمل الحواري الذي سعت محافظة مسقط إلى إثارته مع المشاركين؛ لاستلهام الأفكار والمقترحات الداعمة لبرامج ومشاريع المحافظة، وقدم عباس بن عبدالفتاح اللواتي - رئيس تطوير الاستثمار في البرنامج الوطني للاستثمارات وتنمية الصادرات «نزدهر» عرضا حول منهجية اختيار الفرص الاستثمارية للتأطير وفق برنامج «نزدهر» وخطوات الاختيار وأولوياته، وما إلى ذلك من المتطلبات الأساسية للتأطير من مختلف القطاعات، مع التطرق للنماذج المعدة من قبل البرنامج والفريق المشرف على دراسة الفرص، بالإضافة لمنهجية التسويق المتبعة لاستقطاب الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين.
وقد تحدث اللواتي بأن فريق تأطير الفرص الاستثمارية هو فريق مشكل من محللين مختصين في العمل على الدراسات والتحاليل المالية، مهمته القيام بجمع المعلومات للفرص الاستثمارية المتاحة من مختلف الجهات، ومن ثم إجراء دراسات الجدوى الأولية، وعمل البحوث الاقتصادية والمالية؛ بهدف تطوير الفرص وعرضها على المستثمرين، بما يراعي الطبيعة الاقتصادية للفرصة التي يتم استخراجها أو الإيعاز بها من قبل الجهات التي تمتلك موارد قابلة للاستثمار.
أما عن منهجية اختيار الفرص فقد ذكر اللواتي أن المنهجية تستند على مصادر وضع خطة البرنامج وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وقطاعات التنويع الاقتصادي التي تم رصدها للجاهزية ومن أهمها؛ المختبرات والعيادات والورش القطاعية مثل: (قطاع الأمن الغذائي، والصحة، والرياضة والصناعات التحويلية) بالإضافة للاستناد على القطاعات ذات الأولوية والأثر الاقتصادي المأمول.
وتحدث اللواتي عن الخطوات التي يتم تأطير الفرص من خلالها، والتي ترتكز أولا على تحديد الجوانب الأولية اللازمة للمشروع التي تحتاج لبدء التحليل المالي، وكذلك تحديد نموذج الاستثمار، ومن ثم تحديد وحدة قياس الاستثمار (ما هو أهم مقياس للمشروع؟)، مع البحث في المقارنات المتاحة (المعايير القياسية)، يليها تقديم جميع المعلومات المتاحة التي ُتدعم من مصادر موثوقة، وحينها يتم البدء بتطبيق الافتراضات باستخدام المعايير المختصة، كما يعمل الفريق المعني بعقد جلسات تحدٍ بين أعضاء الفريق؛ لمعرفة جاهزية الفرصة من كافة الجوانب المالية والممكنات المطلوبة، وتُعدّ من بعدها المسودة الأولية للفرصة الأولية، وفي النهاية إكمال التحليل المالي لتقديم أرقام مالية مثل التكاليف الرأسمالية المقدرة، والإيرادات المقدرة، ونسبة التكاليف التشغيلية مقارنة بالإيرادات والربح ومعدل العائد الداخلي.
دراسة الفرص
وحول كيفية احتواء الفرص ودراستها قال عباس اللواتي: يقوم الفريق المختص في برنامج «نزدهر» بتمحيص الفرص التي ترفد من قبل الجهات المختلفة بدءًا من استلامها من قبل فريق تطوير القطاعات أو بتسليمها من قبل المستثمر في البرنامج ومن ثم تتم دراستها؛ لتقييم المخاطر والتوصيات والوقوف على حقائق واقعية يتم استقراؤها من دراسات الجدوى للمشروع أو الفرصة المطروحة، ويتم من بعدها عمل ملف استثماري للفرصة، يضم المعلومات التفصيلية لجدوى الاستثمار في الفرصة المطروحة، وتبدأ من بعدها عملية البحث عن مستثمر الترويج للفرصة ووضع خطة استهداف عبر المنصات التسويقية المخصصة من داخل وخارج سلطنة عمان، وفي حال الانتهاء من الخطوات السابقة يتم نقل المشروع بعد الحصول على مستثمر إلى القطاع المعني بالفرصة لاستكمال بقية الإجراءات والخطوات التي تُهيئ للفرصة الاستثمارية مسارها إلى الواقع وحيز التنفيذ.
وفي هذا الإطار فقد تم ضمن الجلسة الحديث عن النماذج المعدة لبيانات تأطير الفرص الاستثمارية، وبعض المشاريع التي تبناها فريق «نزدهر» من بعض الجهات ذات العلاقة ومنها مشروع (استزراع الصفيلح العماني) المتعلق بقطاع الأمن الغذائي، الذي يتمثل في إقامة مزارع استزراع بمحافظة ظفار وتصديرها للأسواق الخارجية، وقد استهدف المشروع إدخال منتجات ذات قيمة مضافة للمشروع، وفي الإطار ذاته تم استعراض مشروع إنشاء المجمع الطبي الرياضي كأحد الفرص الاستثمارية التي تم تأطيرها في البرنامج بعد مرورها بخطة دراسة الجدوى ودراسة الأثر المالي والعائد المتوقع، حيث يعد المشروع هو الأول من نوعه في السلطنة، ويرتبط بعدة جهات ذات علاقة ومنها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية العمانية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل.
شراكة معرفية
وقياسًا على ذلك فإن إشراك الشباب المختصين والأكاديميين في نقاش محور الفرص الاستثمارية ضمن جلسات مسقط الحوارية يعد بمثابة المشاركة المجتمعية التي تفضي إلى استخراج ما يمكن للمحافظة تبنيه أو وضع منهجية مناسبة لإدخاله ضمن أولوياتها، وبما يتناسب مع الوضع الإداري والمالي والاختصاصي لمحافظة مسقط، من جانب آخر فإن برنامج «نزدهر» كأحد أهم الأذرع الاستشارية والتخصصية يعد شريكا أساسيا في بلورة الفرص والأفكار القابلة للتنفيذ، واستقطاب المستثمرين وفق منهجية تتسق مع ممكنات ومحاور رؤية عمان من جانب، وخطط المحافظة الهادفة لمستقبل مستدام من جانب آخر.
يذكر أن برنامج «نزدهر» هو أحد البرامج الوطنية المُمكّنة للمؤسسات ومشاريعها ومبادراتها؛ لإدخالها في حيز التنفيذ بعد المرور بخطوات التأطير العملية، وقد تم تأسيس البرنامج في عام 2021 وهو يندرج تحت محور التنمية والاقتصاد برؤية عمان 2040، يذكر أن إنشاء صالة «استثمر بسهولة» هي أحد مخرجات الفرص التي درست عبر البرنامج وتمخضت عن إيجاد مظلة تجمع المستثمرين وجميع ما تتعلق به التراخيص للأنشطة التجارية، وبيئة الأعمال.
تهدف جلسات مسقط الحوارية إلى تقديم تصورٍ واضح ومحدد بالمقترحات والأفكار والمساهمة في تحديد الأولويات، إضافةً إلى أن هذه اللقاءات تعد فرصةً لجمع أبناء ولايات محافظة مسقط، وتعزيز ثقافة المشاركة العامة والمجتمعية لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات بينهم، وتقليل تكرار الأفكار، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والإدارية المختلفة والمؤسسات الخاصة ومبدأ الشراكة بين القطاعات المختلفة، كما تعد الجلسات مؤشرًا في الطريق الصحيح لوضع الأفكار المجتمعية بمعية الجهود المؤسسية على خارطة التطوير المستدام في تجويد الخدمات، والتخطيط للمشاريع، مما يعزز الرضا المجتمعي ويُمكن المؤسسات من تبني ثقافة الحوار القائم على التشاور وعقد الجلسات المجتمعية المثرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلسات مسقط الحواریة الفرص الاستثماریة من جانب عدد من من قبل
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصاديةومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.