مايا مرسي: الانتقال البيئي العادل أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمرأة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى جلسة "مشاركة المرأة في تغير المناخ"، التى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، الذي بدأت فعالياته في 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات.
وحضر الجلسة الدكتورة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعدد من الحضور.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس القومي للمرأة ركز منذ إطلاق للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على رفع مستوى الوعي حول قضية المرأة والبيئة وتغير المناخ، مضيفة أن تعزيز الوعي بمفهوم "الانتقال البيئي العادل" وإمكانات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع كان أحد الأهداف الرئيسية للمجلس ، وفى سبيل تحقيق ذلك تم تنظيم لقاءات مع مقررات فروع المجلس في مختلف محافظات الجمهورية ، وكذلك المسؤولين عن المبادرة ، وتلى هذه الاجتماعات عقد لقاءات مع الفرق المحلية والمشرفين في المحافظات لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المرأة في معالجة تغير المناخ.
وأضافت رئيسة المجلس أن مقررات فروع المجلس والفرق المحلية في كافة المحافظات لعبت دوراً فعالاً في نشر الوعي حول المرأة والبيئة والتغير المناخي، وكانت جهودهم فعالة في تشجيع النساء في المحافظات على المشاركة الفعالة والمنافسة من خلال تقديم مشاريع جديرة بالاهتمام مصممة خصيصًا للنساء وتتوافق مع المعايير الخضراء والذكية، موضحة أن المشروعات المقدمة من المرأة قد فازت بمتوسط أعلى من 45% فى الدورتين الأولى والثانية.
وتضمنت الجلسة ايضا عرضا حول تجربة مصر فى ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ خلال الفترة بين COP27 وCOP28 ، حيث تمت الإشارة الى طرح مصر الدولى فيما يخص المرأة والبيئة وتغير المُناخ الذى اطلق أمام الأمم المتحدة في مارس من عام 2022 ، واستضافة مصر العام الماضي مؤتمر الأطراف cop27 بمدينة شرم الشيخ، الذى تضمن تنظيم العديد من الجلسات والأنشطة في يوم المرأة للمؤتمر.. حيث تم الإعلان عن مبادرة "المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ" ، وما سبق ذلك وما تلاه من عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات العالمية والإقليمية.
كما تمت الاشارة الى برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الإسلامي لمراجعة القضايا البيئية للمرأة خلال الفترة التي سبقت عقد قبل Cop27 ، وخلال الفترة التي تلت ذلك وحتى Cop28، تم ترسيخ مجموعة أدوات رقمية للعمل مع جهات مختلفة بما في ذلك شركات القطاع الخاص ، حتى أصبح مركزًا شاملاً للشركات لتعزيز استراتيجياتها المناخية من خلال محفز قوي للمساواة بين الجنسين، وتعد أيضا دعوة للشركات للعمل على الاعتراف بالصلة التي لا يمكن إنكارها بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.
كما تم طرح برنامج GECA عبر الشركات التي تضع إدارة المناخ والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جوهر نجاحها.
كما تضمنت الجلسة ايضا الإشارة الى برنامج الشمول المالي (D-VSLA)، "تحويشه"، والاطار الوطنى لتمكين الفتيات نورة ودوى الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، حيث يعد برنامج نورة تدريب متكامل للفتيات من خلال برنامج 40 جلسة لتثقيفهن وتوعيتهن، وقبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، تم تصميم جلسة محددة حول البيئة وتغير المناخ بما في ذلك محو الأمية الرقمية، وتم اعداد مقاطع فيديو/توعية للفتيات حول الآثار السلبية لتغير المناخ.
وفيما بعد Cop27 تم تدريب 400 مدرب على وحدات نورة، وتم تصميم دليل تدريبي للبرنامج، وتطبيق الجلسات بما في ذلك جلسة حول البيئة في محافظتين تجريبيتين للوصول إلى 4000 فتاة على الأرض.
وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية دوي تم تنظيم تدريب لميسرات المبادرة حول العلاقة بين الفتيات والبيئة وتغير المناخ والآثار السلبية لتغير المناخ لطرحها في الأنشطة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط: تكليفات رئاسية بتعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية
إلتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث جهود تمكين المرأة المصرية.
وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى المستشارة أمل عمار على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت "المشاط" إلى دعم الدولة للسيدات من خلال كل المبادرات، ومنها مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات.
ولفتت إلى أن المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه يتم من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة، وذلك بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.
وأشارت إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة، مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.
كما أكدت "المشاط"، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، حيث يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد من بينها برنامج التمكي الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبها؛ ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.
وأكدت المستشارة "أمل عمار" على أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها فى جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.
كما لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى برنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة، مشيرة كذلك إلى مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.
وأكدت "عمار" تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 ، واكدت على أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المراة في دعم الاقتصاد المصري.
كما تطرقت المستشارة أمل عمار أيضًا الي أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض؛ معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاد وتم مناقشة كيفية تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز، بالإضافة إلي تدريج البرنامج بإعطاء الشركات درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات لدرجات أعلي من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة