وزير الميزانية : اتفاقيات المغرب والإمارات نتيجة الرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية التي يشهدها المغرب بفضل الرؤية الملكية تهدف إلى خلق الثروة والشغل وخلق معدلات نمو لتمكين الشباب المغربي من حياة كريمة والولوج للشغل.
وأضاف لقجع في عرض أمام مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، حول مناقشة مشروع قانون مالية 2024، أنه “إلى جانب البعد الإجتماعي هناك البعد الإقتصادي يقوده جلالة الملك محمد السادس في تناغم مع البعد الإجتماعي، وآخر حلقة في هذا البعد والبناء هو ما تم التوقيع عليه في أبو ظبي قبل يومين برؤية وقيادة ملكية حكيمة واستراتيجية بعيدة المدى مع دولة الإمارات التي تجمعها مع المغرب أخوة وتكامل، مايجعلنا قادرين على أن نكون بنية متكاملة لا لتطوير البلدين فقط ولكن أيضا لنصدر تجاربنا التكاملية لإفريقيا وأوربا ومختلف أنحاء العالم”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “البعد الإستراتيجي كانت إحدى تجلياته الإقتصادية في أحد الخطب الملكية الأخيرة حين دعا جلالة الملك الدول الإفيرقية -وغرب إفريقيا- إلى للإنفتاح على المحيط الأطلسي المغربي لتشكيل كتلة إقتصادية إفريقية قادرة على الإنفتاح على العالم”، مشددا على أن هذا التصور والبناء المجتمعي يقوده جلالة الملك محمد السادس ومشروع قانون مالية هو حلقة سنوية في هذا البناء المجتمعي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.