- رديف لـ «عكاظ»: إهمال إداري كلف الطائي 2.6 مليون
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن رديف لـ عكاظ إهمال إداري كلف الطائي 2.6 مليون، من جانبه، أكد الأكاديمي القانوني حسن رديف، أن قضية نادي الطائي تتلخص في قيام المدرب التونسي محمد كوكي برفع شكوى أمام غرفة فض المنازعات .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رديف لـ «عكاظ»: إهمال إداري كلف الطائي 2.
من جانبه، أكد الأكاديمي القانوني حسن رديف، أن قضية نادي الطائي تتلخص في قيام المدرب التونسي محمد كوكي برفع شكوى أمام غرفة فض المنازعات بالفيفا، وقد جاء قرار الغرفة بإلزام نادي الطائي بدفع مبلغ 600 ألف للمدرب التونسي كوكي، كمقدم عقد، إضافة لمبلغ 400 ألف رواتب متأخرة، والتعويض عن كسر العقد بمبلغ وقدره 1.6 مليون، وقد استأنف النادي القرار أمام محكمة «كاس»، وجاء قرارها مؤيداً لقرار غرفة فض المنازعات.
وأضاف رديف: «في حقيقة الأمر أن اشتراط حصول مدربي الدوري الممتاز على الرخصة الآسيوية كان قد عمم على جميع الأندية في جميع الدرجات في عام 2019، وقد كان التعميم الثاني في 2021 بمثابة تذكير للأندية، ولم يكن تعميماً جديداً يجعل النادي في قوة قاهر لإنهاء العقد»، واختتم بقوله: «الخطأ الذي وقع فيه نادي الطائي هو عدم تأكده من توافر الشروط في المدرب قبل التوقيع معه، وهذا يعتبر بمثابة إهمال وتقصير من قبل المسؤول الذي وقع العقد مع المدرب قبل التأكد من اشتراطات الاتحاد السعودي لكرة القدم».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها لرفضه العودة لمسكن الزوجية وتطالب بمتجمد نفقة 590 ألف جنيه
"زوجى هجر منزل الزوجية، وعاد للسكن مع والدته، ورفض تحمل نفقات أولاده طوال 48 شهر، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إلحاق أضرار مادية كبيرة".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوى طلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 590 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة:" زوجى تفنن فى إلحاق أضرار مادية كبيرة بى، واتهمنى بالنشوز رغم أنه من هجر المنزل دون سبب، وعاش برفقة والدته فى منزلها، ورفض التكفل بنفقات أولاده، وواصل تهديده لى وسبى وقذفى وإبتزازى وفقا لما قدمته من مستندات".
وأكدت:" ربنا ينتقم منه دمر حياتى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقنى بدعاوى حبس، وجعل حياتى جحيم، ولاحقتنى بخارجين عن القانون، لدفعى للتنازل عن نفقاتى، وتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى بعد تعديه على بالضرب المبرح".
وتابعت:" أعيش فى جحيم بسبب رفضه التواصل مع أبنائه، وإصراره على تركى معلقة ورفضه تطليقى، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية ولكنه تخلف عن الحضور وتعنت، ورفض كافة الحلول الودية لعقد الصلح".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديًا.
مشاركة
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء