دعوات نيابية للضغط على تركيا اقتصاديا لإجبارها على إطلاق الحصص المائية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شدد نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية حسين علي مردان، على أهمية استخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا لاجبارها على إطلاق حصص العراق المائية.
وقال مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تركيا لم تلتزم باطلاق حصص العراق المائية ولم تستجيب لمفاوضات الحكومة العراقية ودعوات إطلاق المياه لم تجدي نفعا “.
وأضاف أن “هناك مطالبات سياسية وشعبية بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا لحين إطلاق المياه واتخاذ قرارات سياسية صارمة ضد تركيا “.
ولفت إلى أن “ورقة الضغط الاقتصادية هي أقوى ورقة من الممكن أن تتخذها الحكومة للضغط على تركيا بهدف إطلاق كميات أكبر من المياه للعراق “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تركيا تؤكد: لا تجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لغزة
أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.
وأوضح بولاط أن أن الحكومة التركية قررت في 2 مايو/ أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، وكذلك لم يحدث أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع: “وفقاً للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط في حال كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينياً، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصرياً في فلسطين”.
– آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين
وأوضح الوزير بولاط أن فلسطين تستورد نحو 25 بالمئة من احتياجاتها من تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أنه اعتبارا من مطلع 2024، تم تخصيص رمز لفلسطين في النظام الإحصائي، بحيث يتم تسجيل عمليات الشراء الفلسطينية برمز خاص بها بدلاً من أن تكون مسجلة باعتبارها إسرائيل.
وأشار إلى أن آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين تم تطويرها بحيث يتعين على المستوردين الفلسطينيين التقدم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ثم يجري تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونياً قبل إتمام تسجيلها.