اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة مدبولي توافق على 4 مشروعات منها محولات كهرباء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، مما يسهم في توافر المزيد من فرص العمل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات المقترحة، من بينها مشروع تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية مركز خدمات المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة بنظام BOOT، ووافقت اللجنة على طرح المشروع وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021.
و تم التنويه إلى أن المشروع يستهدف تنمية منطقة شق الثعبان وتوفير الخدمات الضرورية للمستثمرين ورجال الأعمال، ولاسيما الخدمات المالية والبنوك، ومقار للشركات وخدمات الشحن والتوزيع، ومراكز التسويق والمعارض، بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات والاجتماعات المجهزة بأحدث خدمات الاتصالات والخدمات الصحية، وتزويده بفرع للبريد المصري، وكذا فرع للشهر العقاري، وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلا عن تحقيق عوائد مالية لمحافظة القاهرة تسهم فى تنمية الموارد الذاتية، وتوافر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .
كما تم استعراض مشروعين مقترحين لمحطتي محولات كهربائية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهما: تنفيذ محطة محولات أسمنت طرة شاملة حق استغلال وتأهيل ورفع كفاءة وصيانة المحطة لتغذية رافع مياه (PS1) بالقاهرة الجديدة، وتنفيذ محطة محولات رافع رقم 3 لإنشاء المحطة والإدارة والاستغلال والصيانة للمحطة والخطوط وشبكات الكهرباء المغذية للروافع أرقام 4،3،2 بمدينه القاهرة الجديدة بنظام BOOT.
و وافقت اللجنة العليا على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعين، وتأتي هذه الموافقة في إطار اعتماد منظومة تغذية المياه لمدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على 4 روافع لرفع المياه من المأخذ المطل على نهر النيل إلى محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، وطبقاً للتوسع العمراني وزيادة الإشغال بتلك المناطق يتطلب الأمر زيادة كمية المياه وبالتالي زيادة في سعة المأخذ وبالتالي الزيادة في الطاقة الكهربائية.
كما ناقشت اللجنة العليا عددا من مشروعات المدارس الفنية الدولية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على أراضي ولاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من بينها مشروع المبادرة المقدمة من شركة تأهيل الدولية التابعة لشركة نهضة مصر لإنشاء وتشغيل أكاديمية تأهيل الدولية للتعليم الفني الدولي، حيث وافقت اللجنة على قبول المبادرة والموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الشركة لهذا الغرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة العليا للمشاركة مشروعات محطات مصطفى مدبولى القاهرة الجدیدة اللجنة العلیا القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف مالك تيك توك بايت دانس لقانون يمكن أن يحظر التطبيق. نظرت المحكمة في القضية (عبر إن بي سي نيوز) بسرعة غير عادية - بعد يومين فقط من تقديم الشركة لاستئنافها. ومن المقرر عقد المرافعات الشفوية في 10 يناير.
من المقرر أن يدخل القانون المتنازع عليه، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، حيز التنفيذ في 19 يناير، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. لم تمنع المحكمة القانون مؤقتًا عندما قالت إنها ستنظر في القضية.
ينص مشروع القانون على حظر التطبيق إذا لم تبيع بايت دانس المنصة لشركة أمريكية. وقد تم تمريره بدعم ساحق في الكونجرس ووقع عليه الرئيس بايدن في أبريل. كانت الحجة أن تيك توك أصبح قضية أمن قومي.
دافعت وزارة العدل عن القانون في المحاكم الدنيا، مشيرة إلى مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تؤثر على الشركة وتجمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا التشريع في وقت سابق من هذا الشهر.
ادعت شركة بايت دانس أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير، وهو الموقف الذي دعمته اتحاد الحريات المدنية الأمريكية. حاول ترامب حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى لكنه غير موقفه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا