لقجع : الحكومة اتخذت إجراءات لدعم الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام أمان المجتمع
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أن مشروع قانون المالية 2024 يكمل انخراط جميع المغاربة في نظام التغطية الصحية الاجبارية ، ويخصص الاعتمادات للدعم المباشر للاسر التي تستحقه.
و قال لقجع في عرض قدمه خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات في مشروع قانون المالية لدعم الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة.
و ذكر لقجع أن دعم الطبقة المتوسطة من قبل الحكومة ، يتمثل في مشروع دعم اقتناء السكن ، وعالجت مجموعة من الاشكالات المرتبطة بالأجور في قطاعات معينة ، معتبرا أن ذلك كله ليس كافيا لمواجهة الاشكالات المرتبطة بالتضخم.
و اعتبر لقجع ، أنه لا توجد اليوم طريقة اقتصادية أو تعامل اقتصادي يمكن أي بلد من بلدان العالم للقضاء على التضخم ، مشددا على أن الشق الاساسي للطبقة المتوسطة هو تحسين الدخل.
و أضاف لقجع، أن الجميع في القطاع العام و الخاص عليه أن يكون أكثر جرأة لتحسين دخل الطبقة الشغيلة.
لقجع ، أكد الحكومة ستقوم بمراجعة الجدول الحالي المتعلق بالضريبة على الدخل”. في إشارة من الوزير أنه سيتم الزيادة في أجور الموظفين خلال السنة المقبلة.
وقال أن الحكومة ستواصل الحوار مع النقابات التعليمية قبل نهاية السنة لتحسين الأجور لباقي الفئات و إيجاد الحلول الكفيلة بضمان عدالة الضريبة فيما يخص الضريبة على الدخل.
وكشف لقجع أن الحكومة إلتزمت خلال السنة القادمة وبتشارك مع البرلمان والنقابات في إطار الحوار الإجتماعي ، بإعادة النظر جملة وتفصيلا في الجدول الحالي للضريبة على الدخل حتى يكون أكثر إنصافا لذوي الدخل المحدود وليس وسلة للإستفادة منه وبطريقة اتوماتيكية مهما كانت هذه المداخيل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل