زنقة 20 | الرباط

أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أن مشروع قانون المالية 2024 يكمل انخراط جميع المغاربة في نظام التغطية الصحية الاجبارية ، ويخصص الاعتمادات للدعم المباشر للاسر التي تستحقه.

و قال لقجع في عرض قدمه خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات في مشروع قانون المالية لدعم الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة.

و ذكر لقجع أن دعم الطبقة المتوسطة من قبل الحكومة ، يتمثل في مشروع دعم اقتناء السكن ، وعالجت مجموعة من الاشكالات المرتبطة بالأجور في قطاعات معينة ، معتبرا أن ذلك كله ليس كافيا لمواجهة الاشكالات المرتبطة بالتضخم.

و اعتبر لقجع ، أنه لا توجد اليوم طريقة اقتصادية أو تعامل اقتصادي يمكن أي بلد من بلدان العالم للقضاء على التضخم ، مشددا على أن الشق الاساسي للطبقة المتوسطة هو تحسين الدخل.

و أضاف لقجع، أن الجميع في القطاع العام و الخاص عليه أن يكون أكثر جرأة لتحسين دخل الطبقة الشغيلة.

لقجع ، أكد الحكومة ستقوم بمراجعة الجدول الحالي المتعلق بالضريبة على الدخل”. في إشارة من الوزير أنه سيتم الزيادة في أجور الموظفين خلال السنة المقبلة.

وقال أن الحكومة ستواصل الحوار مع النقابات التعليمية قبل نهاية السنة لتحسين الأجور لباقي الفئات و إيجاد الحلول الكفيلة بضمان عدالة الضريبة فيما يخص الضريبة على الدخل.

وكشف لقجع أن الحكومة إلتزمت خلال السنة القادمة وبتشارك مع البرلمان والنقابات في إطار الحوار الإجتماعي ، بإعادة النظر جملة وتفصيلا في الجدول الحالي للضريبة على الدخل حتى يكون أكثر إنصافا لذوي الدخل المحدود وليس وسلة للإستفادة منه وبطريقة اتوماتيكية مهما كانت هذه المداخيل.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة

بغداد اليوم -  

توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة


التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.


ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.


كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.


لذا وجب التوضيح.

مقالات مشابهة

  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • لدعم المشروعات الصناعية.. جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ تحضيرياََ مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • لقاء توعوي لطلاب مطروح بعنوان «احترام الأديان صمام الأمان للوطن»
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • "عُمان المعرفة" تتعاون مع "تكنو" لدعم 200 عائلة خلال رمضان
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لاكمال إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة
  • إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل