"جلسات مسقط الحوارية" تبحث تعزيز الفرص الاستثمارية وأهمية التقنية والابتكار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت جلسات مسقط الحوارية 2023 في يومها الثاني محوري الفرص الاستثمارية والتقنية والابتكار، حيث يأتي تنظيم هذه الجلسات ترجمةً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- سعيًا لتحقيق شراكة مجتمعية، وذلك بإشراك المجموعات والشرائح المستهدفة من المجتمع في لقاءات حوارية لتحديد المشاريع والأفكار ذات الأولوية لكل محور، والنظر في تنفيذها وفقًا لرؤية عُمان 2040، وإستراتيجية ورؤية المحافظة.
وتضمن محور التقنية والابتكار موضوعين هما بند التقنية والاقتصاد المعرفي، إذ استعرض أحمد بن عبدالله البلوشي رئيس قسم البرامج والمشاريع في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامج الاقتصاد الرقمي والبرامج التقنية مثل التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وبرامج الذكاء الاصطناعي وبرامج الأمن السيبراني والبنى الأساسية وبرامج التكنومالية، كما تم التطرق لأفضل الممارسات التقنية المحلية في المجال التقني، إلى جانب عدد من التجارب العالمية الناجحة في ذات المجال، مثل: برامج الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافةً إلى استعراض أبرز التوجهات المستقبلية في قطاع التقنية، مثل الحوسبة السحابية والحوسبة الكمية .
وقدم عادل بن إبراهيم الفزاري أخصائي برامج أول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عددا من الموضوعات حول الاقتصاد القائم على المعرفة، والمنظومة الوطنية للابتكار، إلى جانب استعراض عدد من البرامج تنوعت ما بين برامج موجهة للقطاع الأكاديمي وبرامج موجهة للقطاع الصناعي وبرامج موجهة للقطاع الحكومي.
واستكملت جلسات مسقط الحوارية محاور النقاش في مختبرات الشباب والمختصين والأكاديميين المشاركين ضمن محاور جلساتها لليوم الثاني، حيث جاء محور "تعزيز الفرص الاستثمارية" ضمن باكورة العمل الحواري الذي سعت محافظة مسقط إلى إثرائه مع المشاركين؛ لاستلهام الأفكار والمقترحات الداعمة لبرامج ومشاريع المحافظة، وقدم عباس بن عبدالفتاح اللواتي رئيس تطوير الاستثمار في البرنامج الوطني للاستثمارات وتنمية الصادرات "نزدهر" عرضًا حول منهجية اختيار الفرص الاستثمارية للتأطير وفق برنامج "نزدهر" وخطوات الاختيار وأولوياته، وما إلى ذلك من المتطلبات الأساسية للتأطير من مختلف القطاعات، مع التطرق للنماذج المعدة من قبل البرنامج والفريق المشرف على دراسة الفرص، إضافةً إلى منهجية التسويق المتبعة لاستقطاب الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين.
وشهدت الجلسة الحديث عن النماذج المعدة لبيانات تأطير الفرص الاستثمارية، وبعض المشاريع التي تبناها فريق "نزدهر" من بعض الجهات ذات العلاقة، ومنها مشروع "استزراع الصفيلح العُماني" المتعلق بقطاع الأمن الغذائي، والذي يتمثل في إقامة مزارع استزراع بمحافظة ظفار وتصديرها للأسواق الخارجية.
وفي ختام مناقشات محاور الجلسات الحوارية لليوم الثاني، أبدى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط وعددٌ من الولاة ونوابهم اهتمامهم بما دار خلال الحلقات النقاشية، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى مع المشاركين على طاولة الحوار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار