"جلسات مسقط الحوارية" تبحث تعزيز الفرص الاستثمارية وأهمية التقنية والابتكار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت جلسات مسقط الحوارية 2023 في يومها الثاني محوري الفرص الاستثمارية والتقنية والابتكار، حيث يأتي تنظيم هذه الجلسات ترجمةً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- سعيًا لتحقيق شراكة مجتمعية، وذلك بإشراك المجموعات والشرائح المستهدفة من المجتمع في لقاءات حوارية لتحديد المشاريع والأفكار ذات الأولوية لكل محور، والنظر في تنفيذها وفقًا لرؤية عُمان 2040، وإستراتيجية ورؤية المحافظة.
وتضمن محور التقنية والابتكار موضوعين هما بند التقنية والاقتصاد المعرفي، إذ استعرض أحمد بن عبدالله البلوشي رئيس قسم البرامج والمشاريع في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامج الاقتصاد الرقمي والبرامج التقنية مثل التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وبرامج الذكاء الاصطناعي وبرامج الأمن السيبراني والبنى الأساسية وبرامج التكنومالية، كما تم التطرق لأفضل الممارسات التقنية المحلية في المجال التقني، إلى جانب عدد من التجارب العالمية الناجحة في ذات المجال، مثل: برامج الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافةً إلى استعراض أبرز التوجهات المستقبلية في قطاع التقنية، مثل الحوسبة السحابية والحوسبة الكمية .
وقدم عادل بن إبراهيم الفزاري أخصائي برامج أول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عددا من الموضوعات حول الاقتصاد القائم على المعرفة، والمنظومة الوطنية للابتكار، إلى جانب استعراض عدد من البرامج تنوعت ما بين برامج موجهة للقطاع الأكاديمي وبرامج موجهة للقطاع الصناعي وبرامج موجهة للقطاع الحكومي.
واستكملت جلسات مسقط الحوارية محاور النقاش في مختبرات الشباب والمختصين والأكاديميين المشاركين ضمن محاور جلساتها لليوم الثاني، حيث جاء محور "تعزيز الفرص الاستثمارية" ضمن باكورة العمل الحواري الذي سعت محافظة مسقط إلى إثرائه مع المشاركين؛ لاستلهام الأفكار والمقترحات الداعمة لبرامج ومشاريع المحافظة، وقدم عباس بن عبدالفتاح اللواتي رئيس تطوير الاستثمار في البرنامج الوطني للاستثمارات وتنمية الصادرات "نزدهر" عرضًا حول منهجية اختيار الفرص الاستثمارية للتأطير وفق برنامج "نزدهر" وخطوات الاختيار وأولوياته، وما إلى ذلك من المتطلبات الأساسية للتأطير من مختلف القطاعات، مع التطرق للنماذج المعدة من قبل البرنامج والفريق المشرف على دراسة الفرص، إضافةً إلى منهجية التسويق المتبعة لاستقطاب الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين.
وشهدت الجلسة الحديث عن النماذج المعدة لبيانات تأطير الفرص الاستثمارية، وبعض المشاريع التي تبناها فريق "نزدهر" من بعض الجهات ذات العلاقة، ومنها مشروع "استزراع الصفيلح العُماني" المتعلق بقطاع الأمن الغذائي، والذي يتمثل في إقامة مزارع استزراع بمحافظة ظفار وتصديرها للأسواق الخارجية.
وفي ختام مناقشات محاور الجلسات الحوارية لليوم الثاني، أبدى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط وعددٌ من الولاة ونوابهم اهتمامهم بما دار خلال الحلقات النقاشية، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى مع المشاركين على طاولة الحوار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاستثمار يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
حصاد البيئة 2024.. توقيع مذكرات تفاهم خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي حصاد البيئة 2024.. تنفيذ برامج تعزز مسار التحول الأخضرومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.