محيي الدين: دور صندوق الخسائر والأضرار يشمل التمويل وتقديم الحلول العلمية والتكنولوجية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن دور صندوق الخسائر والأضرار لا يقتصر على تقديم التمويل ولكن كذلك توفير البيانات والحلول العلمية والتكنولوجية للتعامل مع آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الجهات الفاعلة من غير الأطراف في إيجاد حلول جذرية لخسائر وأضرار التغير المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة صابر حسين شودري، المبعوث الخاص لرئيس وزراء بنجلاديش لتغير المناخ والبيئة، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال محيي الدين إن الصندوق، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينوه عن ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد محيي الدين على ضرورة تسريع العمل المناخي لتفادي الخسائر المادية لتغير المناخ والتي تبلغ قيمتها ٦٠ مليون دولار في الساعة، إلى جانب الخسائر المادية التي لا يمكن تثمينها أو تعويضها.
وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حدادا لوفاة سليم الحق، أحد رواد العمل المناخي العالمي ومدير المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية في بنجلاديش وسفير الأمم المتحدة لرواد المناخ رفيعي المستوى.
وخلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: إتاحة التمويل المناخي للأسواق الناشئة"، قال محيي الدين إن علاج أزمة تمويل المناخ تتطلب في الأساس تبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأوضح محيي الدين أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية من أجل سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا.
وأفاد بأن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية فيما يتعلق بتمويل المناخ، قائلًا إن تنفيذ العمل المناخي يحتاج للمزيد من هذه المبادرات والجهود.
وفي جلسة "المدن الخضراء: تحفيز تمويل التحضر"، قال محيي الدين إن المدن مسئولة عن ٨٠٪ من الانبعاثات الكربونية كما أنها تأتي في الصف الأول في مواجهة تغير المناخ.
وأوضح رائد المناخ أن الكثير من المدن مهددة بالتصحر وفقدان المساحات الخضراء وارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يستلزم تعزيز العمل المناخي على مستوى المدن وحشد التمويل لهذا الغرض.
وأفاد محيي الدين بأن أنشطة المناخ في المدن من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات وتحقيق التكيف المناخي في الوقت ذاته، قائلًا إن المدن والمستعمرات البشرية والبنى التحتية تعد من مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كما تهتم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر بتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي الذي يشمل المدن والقرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی مؤتمر الأطراف تمویل المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
اللواء مدحت الزغد رئيسًا لمركز ومدينة أبو حمص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قرارًا بتكليف اللواء مدحت الزغد رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، ضمن إعتماد حركة رؤساء المدن والمراكز وفي إطار تعزيز كفاءة القيادات المحلية ودعم استمرارية العمل المؤسسي.
يأتي القرار ضمن حركة تغييرات موسعة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الكفاءات القيادية التي أثبتت جدارتها في تطوير الأداء الحكومي.
جاء ذلك في سياق رؤية المحافظة لتعزيز الأداء المحلي وتحقيق التنمية المستدامة؛ ودعم استمرارية العمل الناجح في المدينة، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجات المرحلة الراهنة.
وأوضحت محافظ البحيرة أن المحافظة تواصل خطواتها نحو تطوير منظومة العمل المحلي من خلال تعزيز الكفاءات القيادية، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز جودة الحياة في جميع المدن والمراكز.
الجدير بالذكر أن مدينة أبو حمص من المدن الهامة في محافظة البحيرة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة ربط مهمة بين العديد من المدن في المحافظة. كما تشتهر بالنشاط الزراعي، حيث تساهم بشكل كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح والذرة.
وتحتوي المدينة على العديد من المصانع والمشروعات الصغيرة التي تعزز الاقتصاد المحلي.