محيي الدين: دور صندوق الخسائر والأضرار يشمل التمويل وتقديم الحلول العلمية والتكنولوجية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن دور صندوق الخسائر والأضرار لا يقتصر على تقديم التمويل ولكن كذلك توفير البيانات والحلول العلمية والتكنولوجية للتعامل مع آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الجهات الفاعلة من غير الأطراف في إيجاد حلول جذرية لخسائر وأضرار التغير المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة صابر حسين شودري، المبعوث الخاص لرئيس وزراء بنجلاديش لتغير المناخ والبيئة، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال محيي الدين إن الصندوق، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينوه عن ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد محيي الدين على ضرورة تسريع العمل المناخي لتفادي الخسائر المادية لتغير المناخ والتي تبلغ قيمتها ٦٠ مليون دولار في الساعة، إلى جانب الخسائر المادية التي لا يمكن تثمينها أو تعويضها.
وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حدادا لوفاة سليم الحق، أحد رواد العمل المناخي العالمي ومدير المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية في بنجلاديش وسفير الأمم المتحدة لرواد المناخ رفيعي المستوى.
وخلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: إتاحة التمويل المناخي للأسواق الناشئة"، قال محيي الدين إن علاج أزمة تمويل المناخ تتطلب في الأساس تبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأوضح محيي الدين أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية من أجل سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا.
وأفاد بأن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية فيما يتعلق بتمويل المناخ، قائلًا إن تنفيذ العمل المناخي يحتاج للمزيد من هذه المبادرات والجهود.
وفي جلسة "المدن الخضراء: تحفيز تمويل التحضر"، قال محيي الدين إن المدن مسئولة عن ٨٠٪ من الانبعاثات الكربونية كما أنها تأتي في الصف الأول في مواجهة تغير المناخ.
وأوضح رائد المناخ أن الكثير من المدن مهددة بالتصحر وفقدان المساحات الخضراء وارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يستلزم تعزيز العمل المناخي على مستوى المدن وحشد التمويل لهذا الغرض.
وأفاد محيي الدين بأن أنشطة المناخ في المدن من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات وتحقيق التكيف المناخي في الوقت ذاته، قائلًا إن المدن والمستعمرات البشرية والبنى التحتية تعد من مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كما تهتم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر بتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي الذي يشمل المدن والقرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی مؤتمر الأطراف تمویل المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
«9.4 مليار جنيه».. رؤوس أموال شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2025
أظهر التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة لـ الرقابة المالية استمرار النمو القوي في سوق التمويل العقاري المصري، مدفوعا بتوسع الشركات وزيادة الطلب على الخدمات التمويلية والعقارية على حد سواء.
فقد ارتفع عدد شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العاملة في السوق إلى 25 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 22 شركة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 13.6%، ما يعكس تنامي الإقبال الاستثماري على هذا القطاع الحيوي.
وفي مؤشر آخر على قوة النشاط، قفز إجمالي رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات إلى 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 4.3 مليار جنيه في العام السابق، محققًا نموًا استثنائيًا بنسبة 120%، وأشار التقرير أن هذه الطفرة تعكس توسع قاعدة المستثمرين وثقة السوق في جدوى الاستثمار بالتمويل العقاري.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد خبراء التقييم العقاري إلى 179 خبيرًا بنهاية الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 172 خبيرًا في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة زيادة 4.1%، وهو ما يرتبط بزيادة الطلب على خدمات التقييم المصاحبة لاتساع أنشطة التمويل.
أما على صعيد العملاء، فقد شهد السوق نموًا لافتًا في عدد العملاء الجدد للتمويل العقاري، الذي بلغ 3888 عميلًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، بإجمالي تمويلات قدرها 10.4 مليار جنيه، مقابل 2312 عميلًا بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، وبذلك ارتفع عدد العملاء بنسبة 68%، وقيمة التمويل بنسبة 63% على أساس سنوي.
وأرجع التقرير هذا الأداء القوي إلى دخول شركات جديدة بعد استيفائها متطلبات رأس المال المدفوع، إضافة إلى قيام عدد من الشركات بتوريق التزاماتها مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين.
كما ساهمت العروض المرنة للمطورين العقاريين، التي تمتد فترات سدادها حتى 13 عامًا، في جذب شرائح أوسع من العملاء، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة الذي عزز من جاذبية التمويل العقاري.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية: شركات التأمين تسجل نموًا قياسيًا في الأقساط المحصلة لعام 2025
الرقابة المالية تطلق إصلاحات شاملة لتعزيز الأسواق غير المصرفية
وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية