محيي الدين: دور صندوق الخسائر والأضرار يشمل التمويل وتقديم الحلول العلمية والتكنولوجية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن دور صندوق الخسائر والأضرار لا يقتصر على تقديم التمويل ولكن كذلك توفير البيانات والحلول العلمية والتكنولوجية للتعامل مع آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الجهات الفاعلة من غير الأطراف في إيجاد حلول جذرية لخسائر وأضرار التغير المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة صابر حسين شودري، المبعوث الخاص لرئيس وزراء بنجلاديش لتغير المناخ والبيئة، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال محيي الدين إن الصندوق، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينوه عن ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد محيي الدين على ضرورة تسريع العمل المناخي لتفادي الخسائر المادية لتغير المناخ والتي تبلغ قيمتها ٦٠ مليون دولار في الساعة، إلى جانب الخسائر المادية التي لا يمكن تثمينها أو تعويضها.
وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حدادا لوفاة سليم الحق، أحد رواد العمل المناخي العالمي ومدير المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية في بنجلاديش وسفير الأمم المتحدة لرواد المناخ رفيعي المستوى.
وخلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: إتاحة التمويل المناخي للأسواق الناشئة"، قال محيي الدين إن علاج أزمة تمويل المناخ تتطلب في الأساس تبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأوضح محيي الدين أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية من أجل سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا.
وأفاد بأن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية فيما يتعلق بتمويل المناخ، قائلًا إن تنفيذ العمل المناخي يحتاج للمزيد من هذه المبادرات والجهود.
وفي جلسة "المدن الخضراء: تحفيز تمويل التحضر"، قال محيي الدين إن المدن مسئولة عن ٨٠٪ من الانبعاثات الكربونية كما أنها تأتي في الصف الأول في مواجهة تغير المناخ.
وأوضح رائد المناخ أن الكثير من المدن مهددة بالتصحر وفقدان المساحات الخضراء وارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يستلزم تعزيز العمل المناخي على مستوى المدن وحشد التمويل لهذا الغرض.
وأفاد محيي الدين بأن أنشطة المناخ في المدن من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات وتحقيق التكيف المناخي في الوقت ذاته، قائلًا إن المدن والمستعمرات البشرية والبنى التحتية تعد من مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كما تهتم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر بتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي الذي يشمل المدن والقرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی مؤتمر الأطراف تمویل المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.