ميزانية المملكة 2024.. اقتصاد محصن ضد التحديات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
صدرت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، لتشمل القطاعات كافة في إطار سياسة المصارحة والشفافية، وتوفير الحد الأقصى لمعايير الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن طرح رؤية شاملة لأوضاع الإيرادات والنفقات مستقبلا؛ مع وضع آلية شاملة لضمان تصفير المخاطر ومواجهة التحديات المحتملة خلال العام المالي المقبل.
يتصدر إقرار ميزانية المملكة؛ دعم ركائز الإفصاح المالي، مع توفير جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن رفع القدرات المرتبطة بكفاءة إدارة المالية العامة؛ وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في اقتصاد المملكة، ويحمل بعدا اجتماعيا بشأن تعزيز ثقة المواطنين بقيادتهم.
تترجم الأرقام الخاصة بميزانية العام 2024م، أيضا قوة المنظومة التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة بتنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم الموارد والأرباح، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل على المستوى الاجتماعي بتنفيذ الخطط الضامنة لتحسين جودة حياة المواطنين.
تصدر ميزانية العام 2024م أيضا، في إطار رؤية المملكة 2030 وإعلاء قيم الاستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الاقتصاد، واستكمال المبادرات والإصلاحات الشاملة التي تقوم بها القيادة.
ترتكز فلسفة الميزانية السعودية بشكل عام، على تهيئة اقتصاد المملكة بشكل دائم على أن يكون مهيأ تمام للتعامل مع الاحتمالات والأحداث الطارئة، وليس بوضعه وفق آلية رد الفعل، ويدل على ذلك نجاح المملكة في اجتياز التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا بنجاح تام.
تعكس الميزانية العامة للدولة 2024م، قدرات نوعية لاقتصاد فاعل، يقوم على مبدأ الموازنة بين الإيرادات والإنفاق وضمان توفير ملاءة مالية للقطاعات كافة، مع إطلاق برامج نوعية تضمن الاستفادة مع جميع الموارد.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب