الإقرار المكتوب بحق إسرائيل في الوجود شرط للجنسية الألمانية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
سجلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة دعما غربيا غير مسبوق، ترافق مع إنكار للجرائم التي توثقها الكاميرات وتبثها وسائل الإعلام يوميا.
وقد حظيت هذه الحرب بدعم شامل قدمته الولايات المتحدة وأوروبا على الأصعدة المختلفة، العسكرية والسياسية والإعلامية والاستخبارية. ورغم اسثنائية الغطاء الغربي عموما للحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، يبقى الموقف الألماني استثنائيا في تعاطيه مع إسرائيل.
فقد أصدرت وزيرة داخلية مقاطعة ساكسونيا-أنهالت الواقعة شرق ألمانيا قرارا بوجوب أن يتضمن طلب التقدم للجنسية الألمانية تعهدا خطيا من قبل مقدم الطلب بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وأشارت الوزيرة تمارا زيشانغ إلى أنه من الآن فصاعدا سيتطلب الحصول على الجنسية الألمانية التزاما بحق إسرائيل في الوجود.
وأشار القرار إلى أن حق الدولة الإسرائيلية في الوجود هو "مصلحة عليا" لألمانيا. وعادة ما يتم استخدام هذا المصطلح لتبرير القرارات غير الدستورية أو غير الأخلاقية. فوفقا لمعجم أكسفورد، فإن التعبير المستخدم (Reason of State) هو مصطلح تستخدمه الحكومات عندما يتضمن القرار ابتعادا عن مبادئ مثل الانفتاح أو العدالة أو المصداقية.
وقد تكرر هذا المصطلح في الآونة الأخيرة في خطاب السياسيين الألمان لتبرير انحيازهم العميق لصالح إسرائيل، بالرغم من جرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها في غزة. فمنذ بداية الحرب الحالية التي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء، كرر المستشار الألماني أولاف شولتز هذا المصطلح عدة مرات. وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد أشارت لهذا المصطلح خلال خطابها الموجه للكنيست الإسرائيلي خلال زيارتها إسرائيل في عام 2008.
وبموجب القرار الجديد، فإن المتقدمين لطلب الجنسية الألمانية عليهم الإقرار بشكل مكتوب قبيل الحصول على الجنسية "أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود، ويدينون أي جهود موجّهة ضد وجود دولة إسرائيل". وربطت رسالة وزيرة الداخلية الموجهة إلى السلطات المحلية في الولاية ضرورة الانتباه لما إذا كانت هناك مؤشرات لمواقف معادية للسامية في حالات الحصول على الجنسية الألمانية، وهذا يتضمن إنكار حق إسرائيل في الوجود.
وقدم المرسوم توصيات للسلطات المحلية من أجل تحديد التعبيرات التي تُستخدم في إعلان الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. وأضاف المرسوم الحكومي أن شهادة الجنسية يجب أن لا تصدر للمتقدمين الذين يرفضون مثل هذا التصريح.
وكانت خدمة البث الألمانية "دوتشيه فيله" قد قالت إن السياسيين الألمان يعتبرون أمن إسرائيل "مصلحة دولة عليا" لألمانيا، وهذا "يعني أن ألمانيا لديها مسؤولية تاريخية خاصة لحماية الشعب اليهودي ودعم دولة إسرائيل بعد ارتكابها للهولوكوست"، على حد وصفها.
ويذكر أن الشرطة الألمانية منعت رفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية في وقت سابق في مناطق مختلفة.
وتشهد ألمانيا منذ بداية الحرب مظاهرات في جميع البلاد للمطالبة بوقف إطلاق النار، خرج بعضها بدون تصريحات بعد أن منعت الحكومة المظاهرات مع بداية الحرب. وتزامنا مع الحراك التضامني الشعبي، كثفت السلطات الألمانية حملتها بحق المتضامنين، حيث داهمت قوات الأمن عشرات المواقع والبيوت السكنية في مختلف أنحاء البلاد، واعتقلت العشرات بحجة الانتماء أو تأييد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذا المصطلح
إقرأ أيضاً:
حماس تبدي مرونة في المفاوضات وتنتظر نتائج الوسطاء مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت حركة "حماس"، في بيانها الصادر يوم الاثنين، أنها تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء الدوليين، وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة، في إطار المباحثات الجارية مع إسرائيل. وترى الحركة أن هذه المفاوضات تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية: إنهاء الحرب، انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار قطاع غزة.
ومع ذلك، حذّرت حماس من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، مثل التهديد باستئناف القتال وقطع الكهرباء عن غزة، هي محاولات فاشلة تهدف إلى الضغط على الحركة، وقد تشكل تهديدًا مباشرًا للأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
جولة جديدة من المفاوضات
بالتزامن مع موقف حماس، توجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان إسرائيل قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغوط على الحركة الفلسطينية.
اتفاق الهدنة
تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 ديسمبر 2023، بعد أكثر من عام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. لعبت كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر دورًا رئيسيًا في التوسط لإنجاح الاتفاق، الذي تم تقسيمه إلى مراحل:
المرحلة الأولى: امتدت ستة أسابيع وانتهت في مطلع مارس 2024.
المرحلة الثانية: تمثل نقطة الخلاف الأساسية، حيث تطالب "حماس" ببدء المفاوضات لإنهاء الحرب بشكل نهائي، في حين تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف أبريل، بناءً على مقترح أمريكي.
أدوات الضغط السياسي والعسكري
في ظل استمرار المفاوضات، لجأت إسرائيل إلى تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في بداية الشهر، قبل أن تعلن يوم الأحد عن قطع إمدادات الكهرباء للقطاع. وقد صرّح وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن تل أبيب "ستستخدم كل الأدوات المتاحة لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي".
هل تتحرك المفاوضات نحو حل أم تصعيد؟
تعكس هذه التطورات حالة الجمود التي تواجهها المفاوضات، حيث تحاول إسرائيل فرض شروطها عبر الضغط الاقتصادي والعسكري، بينما تصر "حماس" على ضمان اتفاق نهائي ينهي الحرب ويضمن إعادة الإعمار.
في المقابل، تستمر جهود الوسطاء في محاولة تضييق الفجوة بين مطالب الطرفين. ومع استمرار الضغوط الإسرائيلية، قد تلجأ حماس إلى تصعيد ميداني إذا لم يتم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، مما يهدد بانهيار الهدنة وعودة المواجهات المسلحة، بينما يبقى السؤال الأهم: هل تنجح الدبلوماسية في تحقيق تقدم حقيقي، أم أن سيناريو التصعيد يظل الأكثر احتمالًا في المرحلة المقبلة؟.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية