السعودية تقر ميزانية 2024 وتتوقع عجزا بقيمة 21.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أقرت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، ميزانيتها لعام 2024، مع توقعات بأن يصل العجز المالي العام المقبل إلى قرابة 21.1 مليار دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بيان أن المملكة تتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات 1.172 تريليون ريال (312.48 مليار دولار)، بينما من المنتظر أن يبلغ إجمالي المصروفات 1.251 تريليون ريال العام المقبل.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية الأربعاء أن الدين العام للمملكة من المتوقع أن يبلغ 1.103 تريليون ريال (294.09 مليار دولار) أو 25.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، صعودا من توقعات سابقة في 2023 ببلوغه 1.024 تريليون ريال.
وذكرت الوزارة أن النمو الاقتصادي في السعودية العضو بمجموعة العشرين وأكبر اقتصادات العالم العربي من المتوقع أن يتعافى إلى 4.4 بالمئة العام المقبل من نسبة متوقعة 0.03 بالمئة في 2023.
وقالت المملكة إن إجمالي الإيرادات سيصل إلى 1.193 تريليون ريال (318.08 مليار دولار) في 2023، مع توقعات أن تصل إيرادات النفط إلى 752 مليار ريال.
وأضافت الوزارة أن من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 1.275 تريليون ريال هذا العام، مضيفة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن يبلغ 5.9 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية الاقتصادي النفط اقتصاد السعودية نفط ميزانية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من المتوقع أن تریلیون ریال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدار العقارية تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم الخميس، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة، البالغة قيمته مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية، وتوجهها العام وخططها الاستراتيجية وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.ويعد هذا الإصدار من مجموعة الدار بصفتها شركة مساهمة عامة أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني، وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة، وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول، بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38% وأوروبا بــ 9% وأمريكا الشمالية 8% وآسيا بـ 4%.
وكانت وكالة "موديز" قد ثبّتت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار العقارية عند درجة Baa2، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025، كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالي القوي للمجموعة، ومكانتها الراسخة في السوق، وهيكل الإصدار المبتكر للسندات، والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية في نفس الوقت.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج