محافظ «المركزي» يشارك في اجتماع صندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أبوظبي ( الاتحاد)
شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، والذي ينظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي يومي 6 و7 ديسمبر 2023، بحضور محافظي ومسؤولي المصارف المركزية وهيئات رقابية يمثلون تسع عشرة دولة عربية، إلى جانب محافظي عدد من البنوك المركزية العالمية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية.
وأكد معاليه في الكلمة الافتتاحية على أهمية هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» لتعزيز قدرات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية في التكيف مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية والمخاطر الناشئة عن التغير المناخي، حيث أعلن القطاع المصرفي في دولة الإمارات في يوم التمويل في مؤتمر الأطراف «كوب 28» عن التزامه بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة (1) تريليون درهم بحلول عام 2030 لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وشدّد على ضرورة مواصلة اتباع سياسات مدروسة تجاه تأثيرات التغير المناخي على أهداف الجهات الرقابية على المستوى الاحترازي الجزئي والكلي. وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي يواصل تطوير نهجه لمعالجة مخاطر التغير المناخي من خلال العديد من السياسات، من أبرزها إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغط المتعلقة بتغير المناخ، وإصدار المبادئ الإرشادية بشأن كيفية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.