انطلاق البرنامج القومى "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بجامعة مدينة السادات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انطلقت من داخل كلية حاسبات وذكاء إصطناعي بالجامعة ، فعاليات البرنامج القومي، لتأهيل المقبلين علي الزواج "مودة"، للعام الجامعي ٢٠٢٣م -٢٠٢٤م ، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك برعاية الدكتورة شادن معاويه رئيس الجامعة ، والدكتور إبراهيم سليم ، عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي .
وقد انطلق هذا البرنامج، لما له من أهمية في بناء وتنمية وتثقيف المجتمع الجامعي والمجتمع المحيط بالجامعة، وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة.
ويهدف مشروع "مودة " إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج ، بالمعارف والخبرات اللازمة ، لبناء أسرة سليمة، بالإضافة إلى تطوير آليات الدعم ، والإرشاد الأسري.
كما يهدف المشروع إلى رفع الوعي بين الشباب في الفئة العمرية من ١٨ إلى ٢٥ عاماً، ودعمهم بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة ، لتكوين الأسرة في إطار من التفاهم والحوار البناء والإحترام المتبادل والمعرفة الكاملة ، لإحتياجات الطرف الآخر، وتوزيع الأدوار داخل الأسرة وإحتواء المشكلات والإختلافات، ونظرا للإرتفاع المضطرد في أعداد حالات الطلاق التى وصلت إلى (٢٦٩) ألف حالة سنويا) في عام ٢٠٢٢، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما دفع رئيس الجمهورية إلى تكليف وزارة التضامن الإجتماعي الإعداد وتنفيذ برنامج قومى متكامل الحماية كيان الأسرة المصرية (مودة) بالتعاون مع وزارة التعليم العالى .
والقى المحاضرة الدكتور علاء الدين حميدة، أستاذ متفرغ بمعهد الهندسة الوراثية، وقام بالتنظيم قسم رعاية الطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الإجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية حاسبات وذكاء إصطناعي المقبلين على الزواج وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية