وزارة الثروة البحرية والقوات البحرية تتفقان على تشكيل لجان لمنع الصيد البحري الجائر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اتفقت وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان مع رئاسة الأركان البحرية على تشكيل لجان مشتركة مع خفر السواحل لمتابعة سير عمليات الصيد البحري لمنع أي خروقات أو تجاوزات.
جاء ذلك، في ختام اجتماع وزير الثروة البحرية علي بن يونس، بمقر رئاسة أركان القوات البحرية، في حضور آمر جهاز خفر السواحل وأمن الموانئ وآمر شعبة العمليات البحرية ومعاونه، وآمر شعبة المراسم البحرية، وآمر مكتب التوثيق والمعلومات بشعبة العمليات البحرية.
وتم خلال الاجتماع، بحث سبل التعاون بين الوزارة ورئاسة الأركان البحرية، إضافة إلى الخروقات التي تحدث داخل المياه الإقليمية من بعض الأفراد والجهات المحلية والخارجية، التي تمارس أنشطة بدون إذن من الوزارة، وسبل التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاسة الأركان والجهات التابعة لها.
وأكد وزير الثروة البحرية على استعداد الوزارة لاستلام طلبات تجديد واستصدار تراخيص الصيد بكافة أنواعها دون استثناء، وعدم الاعتداد بأي تراخيص لم تصدر وفقاً للآلية الجديدة.
من جانبه أكد رئيس الأركان البحرية على تعاونه التام والأجهزة التابعة له، بشأن ضبط وحدات الصيد، التي تقوم بأنشطة دون تراخيص وأذونات من وزارة الثروة البحرية، ومنع الصيد الجائر بأنواعه.
الوسومالثروة البحرية الصيد الجائر للأسماك ليبيا
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الثروة البحرية ليبيا الثروة البحریة
إقرأ أيضاً:
أمر قضائي يعلق حظر تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر قاضي المحكمة الإبتدائية الأميركية في لويزيانا، جيمس دي. كاين جونيور، أمراً قضائياً ابتدائياً أمس في دعوى قضائية رفعتها 16 ولاية احتجت بأن بايدن انتهك القانون الفيدرالي بتعليق إصدار التراخيص خلال يناير الماضي لتقييم تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي. ووصف باتريك موريسي، المدعي العام لولاية ويست فيرجينيا، القرار بأنه "نصر كبير لقطاع الطاقة بالبلاد ولملايين الوظائف التي تدعمها".
دوافع وعواقب حظر صادرات الغازاحتج نشطاء المناخ بأن صادرات الغاز الطبيعي المسال تسهم في استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن شركات إنتاج الغاز الأميركية ومناصريها قالوا إن تعليق التراخيص يهدد بالإضرار بالحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأميركية علاوة على خسارة مليارات الدولارات في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
قال بيان لوزارة الطاقة إنها تعارض الحكم لكنها "مستمرة في مراجعة أمر المحكمة وتقييم التحركات التالية".
يعتقد القاضي من وجهة نظره أن قرار الحكومة بتعليق إصدار الموافقات يبدو أنه "لا يستند لمبرر أو منطق بالكلية وربما هو تجسيداً لهيمنة الأيدولوجيا على الفكر". وأضاف أن الولايات الأميركية بمقدورها مواصلة معارضتها القانونية لقرار الحظر.
من جانبها، أوضحت ليز موريل، المدعية العامة للولاية أمس أن نحو 61 مليار دولار قيمة مشروعات بنية تحتية معلقة في لويزيانا عرضة للخطر بسبب وقف التراخيص. ووصفت الحكم بأنه "انتصار كبير لقطاع الطاقة الأميركي".
تعليق تراخيص الغاز الأميركيةأوقفت وزارة الطاقة الأميركية بناء على توجيهات بايدن الموافقات على تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى البلدان الآسيوية وغيرها من البلدان التي لا تُعد ضمن شركاء التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بينما كانت الوزارة تفحص تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي والاقتصاد والأمن القومي.
أثر قرار التعليق على صدور التراخيص الجديدة فقط. وتُعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال حول العالم كما تملك فرصاً للنمو بواسطة التراخيص القائمة.
ورغم أن أمر المحكمة يعلق قرار وقف إصدار التراخيص فوراً، إلا أن التأثيرات العملية في الأجل القصير من المرجح أن تكون ضئيلة. ووفق القانون الفيدرالي، تقيم وزارة الطاقة الأميركية ما إذا كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال تصب في المصلحة العامة، ويمكنها مواصلة فحص التراخيص الجديدة للتصدير المقترحة وفق كل حالة على حدة.
على النقيض من ذلك، قالت بينت لويزا إيبرلي، وهي محامية تعمل مع مؤسسة "سييرا كلوب" (Sierra Club): "تملك وزارة الطاقة السلطة والالتزام لمراجعة التأثيرات الحقيقية لصادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة كافية، ونعتقد أنهم سيتوصلون لنفس الاستنتاج الذي توصلنا إليه. لا يصب توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال في المصلحة العامة للبلاد، وينبغي رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص".
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو