صقر غباش يفتتح الاجتماع البرلماني الدولي المصاحب لـ COP28
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
افتتح رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش في مدينة اكسبو دبي، اليوم الأربعاء، الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة 30 رئيس برلمان، و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.
وقال صقر غباش في كلمة له: "أود في مستهل كلمتي أن أبارك للإنسانية جمعاء ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف الحالي من نتائج عملية منذ أول يوم لانطلاقته ، ولعل أهمها هو إعلان رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تأسيس صندوق الحلول المناخية بمبلغ 30 مليار دولار، وكذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة والنامية مواجهة تداعيات تغير المناخ. فهذا الإنجاز هو نصر للإنسانية ولكوكب الأرض على حد سواء، وهو انتصار لمعنى تقاسم المسؤولية بين دول وشعوب العالم".
وأضاف رئيس المجلس الوطني الاتحادي : دعوني أنقل لكم عبارة موجزة وموجزة وصف بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تداعيات ظاهرة التغير المناخي وحدد فيها ما علينا فعله بقوله (إنه لوقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه العديد من التحديات ومن أهمها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم، وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدةً فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال النظر إليه باعتباره فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد".
وأكد أن قضية تغير المناخ شكلت ومنذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971، أولوية كبرى في سياسات الدولة وتوجهات القيادة الرشيدة من خلال اعتماد مسارين متوازيين أولهما التوجه نحو الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني، وثانيهما توفير أطر تشريعية سليمة وشفافة تنظم عملية التحول نحو التنمية المستدامة بكل قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن أجل هذا كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع لنفسها هدفَ تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، من خلال اعتمادها "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" باستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم بهدف تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال غباش "يضاف إلى ذلك إن رؤية دولة الإمارات المناخية قد اعتمدت منهجية متميزة تقوم على مبدأ "الشراكة المتكاملة" في التصدي لظاهرة تغير المناخ ومعالجة تداعياتِه، أو بعبارة أخرى إنها منهجية تتضمن مشاركة مؤسسات السياسة والتشريع والاقتصاد والتكنولوجيا والإعلام وحتى الأديان في تحديد مسؤولياتها وكيفية تكاملها مع بعضها البعض الآخر للتعامل مع هذه القضية، وهذا ما يتجلى، مثلاً، في استضافة العاصمة أبوظبي للقمةِ العالميةِ لقادة الأديان من أجلِ المناخ، بتاريخ 6-7 نوفمبر (تشرين التاني) 2023، لتأكيد أهمية تعزيز دور قادة الدين ورموزه ومساهمتهم في دعم سياسات واستراتيجياتِ مواجهة تغير المناخ وفي تحقيق العدالة المناخية".
وأكد غباش في هذا المنطلق على مجموعة من الحقائق ذات الصلة بهذه الظاهرة والتي تستوجب التوقفَ عندها للتمكن من التوصل إلى رأي مشتركٍ حيالها، قائلاً: "لقد اقترن تقدم الإنسان في العصر الحديث، وللأسف الشديد، بمحاولته السيطرة على الطبيعة ومواردها، وعليه فإننا اليوم بحاجة لمراجعات شفافة وشاملة لبيان أن التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي لا يجب أن يكون على حساب سلامة الطبيعة والبيئة واستدامتهما. وعليه فأننا مطالبون بإرساء علاقة تبادلية عادلة ورحيمة وودية بيننا وبين الطبيعةِ والبيئة".
وتابع: "إننا اليوم، شعوباً ودولاً، الأمناء على البيئة والطبيعة ومواردهما، قد ورثناهما عن أجيالنا السابقة، وعليه فإن كل الخيارات التي نتخذها الآن ستحدد نوع وجودة ومقدار الإرث الذي سنتركه لأبنائنا وأحفادنا. وبالتالي فإننا مطالبون كبرلمانيين بالعمل مع حكوماتنا ومؤسساتنا الوطنية التنفيذية من أجل سن تشريعات مناخية ملزمة تحدد أهدافاَ واضحة وطموحة في إطار زمني مناسب لخفض الانبعاثات وللاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة.
وأضاف أن "كثيراً من الدول النامية والفقيرة تتحمل اليوم أعباء وفواتير تداعيات تغير المناخ بمقدار أكبر بكثير من مقدار مساهمتها فيها، الأمر الذي يفرض على الدول المتقدمة تقديم المساعدة المادية والتكنولوجية للدول النامية والفقيرة من أجل أن يتقاسم الجميع أعباء التصدي لظاهرة التغير المناخي، ومن أجل أن يكون التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة عادلاً للجميع، ومن أجل أن ينعم الجميع بالأمن والأمان والاستقرار والسلام".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات تغیر المناخ من أجل
إقرأ أيضاً:
لتعزيز قطاع النخيل وزيادة الصادرات|رئيس مركز بحوث الصحراء يفتتح ملتقى مصر الدولي للتمور
افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، معرض وملتقى مصر الدولي للتمور والذي ينظمه الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة كبار الدول العربية المنتجة للتمور ونخبة من شركات ومصانع التمور المصرية المصدرة.
يأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاهتمام بالمحاصيل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية في الصحاري المصرية، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة المصرية لتطوير قطاع النخيل والتمور، تعزيزاً لأهميته الاستراتيجية للاقتصاد والأمن الغذائي المصري.
وحضر الافتتاح، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة صالح بين عيد الحصيني.
وذكر خالد شعيب محافظ مطروح ، أن مهرجان ومؤتمر التمور يعد منصة للابتكار والتصدير حيث يشهد مهرجان التمور في مصر مشاركة واسعة من المنتجين، المصنعين، والمصدرين، إلى جانب خبراء الصناعة والباحثين، كما أن المعرض فرصة لعرض المنتجات الجديدة وأحدث تقنيات التصنيع، والأصناف المتنوعة من التمور، مما يجعله منصة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التصدير، كما يهدف المهرجان إلى فتح أسواق جديدة للتمور المصرية، خاصة في أوروبا وآسيا، مما يعزز من قيمة الصادرات الوطنية.
وأكد “شوقي” أن مصر تسعى لتطوير قطاع النخيل والاستفادة من إمكاناته لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور، حيث تنتج أكثر من 1.8 مليون طن سنويًا، ما يعادل 18% من حجم الإنتاج العالمي، وأضاف أن حجم صادرات مصر من التمور لا يتجاوز 50 ألف طن سنويًا.
وتطرق “شوقي” إلى نجاح مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث تمتلك أكبر مزرعة نخيل في العالم في توشكي، بمساحة 38 ألف فدان، منتجة أكثر من 44 صنفًا من التمور وتم إعلان ذلك رسمياً في موسوعة جينس للأرقام القياسية في مايو 2023، كما أكد أن وزارة الزراعة تستهدف تطوير سلسلة الإنتاج بالكامل من خلال مراكزها البحثية، وتقديم الدعم الفني والاهتمام بالدور الارشادي والتدريب للمزارعين في مجال زراعة النخيل.
كما استطرد أنه تم إطلاق استراتيجية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر في فبراير 2024 ، بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل، وتهدف إلى تحقيق نهضة مستدامة للقطاع باستخدام العلم والتكنولوجيا في مراحل الإنتاج والتصنيع والتصدير، مما يساهم في زيادة الدخل القومي وتحسين معيشة المزارعين إلى جانب المساهمة في حماية البيئة والتحول إلى الإنتاج الأخضر.
وفي ختام كلمته، شدّد شوقي على أن التحدي الأكبر يكمن في تعزيز قدرة مصر على التصدير وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الإنتاج، وتطبيق تقنيات حديثة في الزراعة والتخزين، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات تسويقية فعّالة، سيسهم في تحويل إنتاج التمور المصري إلى ميزة تنافسية دولية، كما أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصدرين سيسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للتمور المصرية .
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق