لأول مرة من الجزائر.. فيات تكشف عن سعر سيارة تيتانو
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت فيات عن موديل بيك اب جديد يسمى فيات تيتانو حصريا عالميا في الجزائر والبرازيل.
وتتميز سيارة فيات تيتانو الجديدة بقوتها وقدراتها على الطرق الوعرة .وحمولتها التي لا تضاهى وقدرة القطر العالية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمحترفين.
وأشارت فيات أن سيارة تيتانو الجديدة متاحة للطلب المسبق في شبكة فيات اعتباراً من 7 ديسمبر
وأطلقت شركة فيات حملة عالمية لتطوير المنتجات، وتقدم بكل فخر أحدث ابتكاراتها.
ويوضح اسم هذه البيك أب الأيقوني، المستوحى من الأساطير اليونانية، كل القوة التي سيمتلكها طراز فيات الجديد. مما يضع معيارًا جديدًا من حيث المتانة والقدرة على التكيف مع جميع التضاريس والحمولة العالية.
وتم تصميم سيارة فيات تيتانو لتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء الجزائريين. وهي تبرز كرمز للتنوع والخبرة التكنولوجية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.