الحكومة تخصص 734 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تخصيص 12 مليون دينار لتمويل أولويات محرك الاستثمار
خصصت الحكومة 734 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام المقبل بحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج.
اقرأ أيضاً : معان تُسجل أعلى معدل للبطالة بنسبة بلغت 27.0%
وتضمّن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 تخصيص 349 مليون دينار من موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، و135 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، جرى تخصيص مساعدات خارجية للبرنامج بقيمة 250 مليون دينار، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه 734 مليون دينار.
ووفق البرنامج التنفيذي للرؤية، تم تخصيص 12 مليون دينار لتمويل أولويات محرك الاستثمار المرتبطة بترويج وتحفيز الاستثمارات المحلية، وحوسبة الخدمات للمستثمرين لتحسين رحلة المستثمر.
فيما خُصص 63 مليون دينار لأولويات محرّك الصناعات عالية القيمة المرتبطة بدعم الصناعة الوطنية وتطوير الصناعات الغذائية، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى الاستمرار في تمويل متطلبات زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب.
أمّا محرك الخدمات المستقبلية الذي خُصص له 56 مليون دينار؛ سيتم العمل فيه على عدّة أولويات هامّة، أبرزها حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم تطوير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستمرار في دعم برنامج التحول الرقمي.
وتضمّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2024 تخصيص 83 مليون دينار لتمويل أولويات محرّك الأردن وجهة عالمية، بهدف التخفيف من تداعيات الحرب على غزة على قطاع السياحة؛ بما في ذلك الاستمرار في برامج تحفيز الطيران منخفض التكاليف، وبرامج الترويج السياحي ودعم مشاريع الهيئة الملكية للأفلام.
كما خصص البرنامج 94 مليون دينار لأولويات محرك الريادة والإبداع، لتوفير التمويل للبرنامج الوطني للتشغيل، وتطوير مرحلة التعليم المبكر، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والاستمرار في تطوير مهارات المعلمين والمدربين.
وفيما يتعلق بمحرّك الموارد المستدامة، فقد خُصص لأولوياته 233 مليون دينار؛ خاصة تلك المرتبطة بتوفير التمويل السنوي المطلوب لمشروع الناقل الوطني ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشاريع الربط الإقليمي الكهربائي، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.
كما خصص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام المقبل، 33 مليون دينار لأولويات محرك البيئة المستدامة؛ بهدف تعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أمّا محرك نوعية الحياة، فقد خصص البرنامج 160 مليون دينار لتمويل الأولويات المرتبطة بدراسات المدينة الجديدة، وتطوير منظومة النقل العام، وإجراء الدراسات التفصيلية لمشروع التمويل المستدام للطرق (Toll Roads)، بالإضافة إلى إنشاء مركز المحاكاة الطبي، وتطوير نظام مخزون الأدوية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.