حبس مسجل خطر لاتجاره في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.
القبض على المتهمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه دون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بولاق الدكرور الادارة العامة صاحب محل قسم شرطة بولاق الدكرور مكافحة الأسلحة والذخائر الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
"البسيج" يرصد معلومات أمنية عن وجود منطقة جبلية نواحي الرشيدية يشتبه في تسخيرها قاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة لخلية الساحل
مكنت الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار البحث الجاري على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية، يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وكشف بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث أسفرتا عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية « لواد گير » بـ « تل مزيل »، جماعة وقيادة « واد النعام » بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة.
وأضاف أن المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أوضحت أن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة.
وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية.
وقد مكنت عمليات التفتيش والتمشيط، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025.
وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة، في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.
وقد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم « داعش » بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية.
وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم « داعش » بإرسال إحداثيات المكان لفريق « المنسقين » ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية.
وأشار البلاغ إلى أنه بموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لا زالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم « داعش » بمنطقة الساحل.