أول تعليق من ولي العهد السعودي بشأن إقرار ميزانية عام 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال ولي عهد ورئيس الوزراء السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الأربعاء، إن المملكة السعودية تمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2024.
وقال ولي العهد السعودي إن أرقام الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان آل سعود ميزانية 2024 تطور القطاعات الاقتصادية الواعدة، مضيفاً انها ستعزز جذب الاستثمارات للمملكة السعودية.
وقال ولي العهد السعودي إن ميزانية 2024 تسعى لرفع نسبة المحتوى المحلي، كما أنها تسعى لرفع الصادرات غير النفطية.
وأشار الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى أن الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة في ميزانية 2024 بتعزيز النمو.
ولفت ولي العهد السعودي إلى أن عدد السعوديين بسوق العمل ارتفع إلى 2.3 مليون، مؤكداً على أنه يتم العمل على رفع الناتج المحلي بـ 3 أضعاف.
وأكد ولي العهد السعودي أن الحكومة تبني قطاع رياضة فعال من خلال مشروع الاستثمار، مشيراً إلى الاعتزام تطوير قطاع الصناعة بتنويع قاعدة صناعية.
كما أكد ولي العهد السعودية أن المملكة حريصة على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد.
وقال الأمير محمد بن سلمان آل سعود أن الحكومة مستمرة بزيادة جاذبية الاقتصاد للمستثمرين.
وقدرت السعودية تقدر المصروفات بـ 1.25 مليار ريـال سعودي لعام 2024.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم، جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2024.
وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس" فقد استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ، تقدير الإيرادات بمبلغ 1.172.000.000.000 ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال سعودي.
كما اقر أعتماد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال سعودي.
وقدر العجز الموجود في الميزانية بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال سعودي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية الأمير محمد بن سلمان الأربعاء استثمارات البنية التحتية الحرمين الشريفين ولی العهد السعودی ملیار ریـال سعودی میزانیة 2024
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. ابن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
بعد عرضه الوساطة في الحرب الأوكرانية.. ابن سلمان يهاتف بوتين لبحث مستجدات الأزمة
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.