اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة تعقد اجتماعها الخامس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقدت اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة اجتماعها الخامس بالعاصمة الفيتنامية هانوي اليوم الأربعاء.
ورأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإستراتيجيات والقطاعات الصناعية المهندس عبدالعزيز الأحمدي, والجانب الفيتنامي نائب وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية فان تي ثانغ، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية من الجانبين.
وبحثت اللجنة العلاقات والمصالح المشتركة وسبل تعزيزها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام طبقاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المبرمة في هانوي بتاريخ 25 مايو 2006.
كما تم مناقشة تركيز الجهود بشأن زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال التجارة والصادرات والاستثمارات.
واتفق الجانبان على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يشمل اثني عشر مجالاً وهي: العلاقات الخارجية، والتجارة، والطاقة والصناعة والنقل، والزراعة والبيئة، والاستثمار والمالية، والدعم التنموي، والصحة، والتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والإعلام والثقافة والسياحة، والعدالة، والأمن والدفاع، والعلوم والتقنية والابتكار.
كما استعرض الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين، ورغبتهما في تعزيزه وتوسيع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين ودعم المبادرات والممكنات لتسهيل التبادل التجاري عبر تشجيع تبادل البعثات التجارية بين البلدين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.