قيمتها 7000 درهم ... إطلاق برنامج منح طلبة الدكتوراه وهذه شروط الاستفادة منها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أعلن وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن الانطلاقة الفعلية لبرنامج "منح طلبة الدكتوراه المؤطرين"، الذي يهدف إلى تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه الذين يساهمون في عملية التأطير بالجامعات المغربية.
وسيمكن هذا البرنامج طالب الدكتوراه المؤطر من الحصول على منحة شهرية صافية قدرها 7000 درهم لمدة أقصاها 36 شهرا، مقابل تفرغ كامل للقيام بأنشطة بحث متميزة،ولتأطير الطلبة في الأعمال التوجيهية والتطبيقية ، والمشاركة في مراقبة الامتحانات والمباريات وتأطير وتنظيم أنشطة موازية وذلك في حدود غلاف زمني محدد في 90 ساعة سنويا.
وقال ميراوي، خلال ندوة صحافية بالمناسبة، إن هذا البرنامج الذي يمكن تقديم الترشيحات للاستفادة منه على منصة https://bourse.cnrst.ma ، يمثل تجسيدا لتوصية النموذج التنموي الجديد بتكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه، وتعزيز رأس المال البشري من خلال انتقاء عدد متزايد من طلبة الدكتوراه سنويا على أن يصل العدد السنوي إلى 2000 طالب في أفق 2035، مشيرا إلى أن النسخة الأولى للبرنامج برسم 2023 تهم 1000 منحة.
وأضاف ، في السياق ذاته، أنه تم إحداث لجنة وطنية للانتقاء "وفق معايير قائمة على الشفافية والصرامة، حتى يتحقق هدف انتقاء العناصر المتميزة والكفأة وتكوين جيل أكثر تميزا، يمكن من جعل المغرب محورا قاريا في البحث والتطوير"، مشددا على أهمية الرفع من قيمة شهادة الدكتوراه، وتعزيز مكانة البحث العلمي بالمملكة.
وسيستفيد الطلبة المستهدفون، حسب الوزير، من حركية دولية تمكنهم من مزاولة مهام البحث العلمي في مختبرات دولية، والانفتاح على العالم قصد تبادل الخبرات والاحتكاك بنظرائهم في الجامعات الأخرى، فضلا عن استفادتهم من تكوينات في مجالات اللغات الحية، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، والقدرات الشخصية.
وعبر ميراوي عن أمله في أن يمكن البرنامج من تشجيع الشباب على ولوج سلك الدكتوراه في مختلف التخصصات، وخصوصا تلك ذات الأولوية الوطنية، من قبيل المياه والتكيف مع تغير المناخ والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والنقل واللوجستيك والعلوم الاجتماعية والانسانية وعلوم التربية.
ويأتي برنامج "منح طلبة الدكتوراه المؤطرين" تنزيلا لمقتضيات القانون الإطاررقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتوجه الاستراتيجي الثاني للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030 في شقه المتعلق ب "التميز العلمي"، كما يتماشى مع إصلاح نظام الأساتذة الباحثين .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: طلبة الدکتوراه
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994، شروط الترخيص للأساتذة فى إجازة للتفرغ العلمى داخل الجمهورية أو خارجها، حيث نصت المادة ٨٨ منه ، على أنه يجوز التفرغ، ولكن لمدة سنة واحدة بمرتب، وذلك بعد مضى كل 6 سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم، ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.
كما اشترط القانون، ألا يتم الترخيص للإجازة، إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى المسئول عنه المتقدم بطلب الإجازة، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد إجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها، بجانب نسخًا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
وحدد قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن، أيضًا، أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم، الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقًا للضوابط والأعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا، ويجوز لرئيس الجامعة أيضًا، بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص، أن يرخص ليعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعاتهم، وذلك فى إطار خطة الجامعة فى البحث العلمى، بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع، على أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص، ومن حصيلة الخدمات التى يؤديها للغير، وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.